مؤسسة صوت المجتمع تعقد لقائين حول مسودة قانون الأحوال الشخصية في رفح و المغازي

غزة - معا- عقدت مؤسسة صوت المجتمع اليوم، لقاءً جماهيرياً حول بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المعمول به في قطاع غزة، وذلك في مقر جمعية براعم الأمل والمحبة في المغازي بمحافظة الوسطى، بحضور عدد من النساء و من المؤسسات النسوية والمجتمعية والمهتمين.

وافتتح اللقاء الجماهيري منسق التدريب و التواصل المجتمعي طلعت بظاظو مرحباً بالحضور ولافتاً الانتباه إلى أن عقد هذه اللقاءات في مثل هذا الوقت، جاء انطلاقاً من أهمية موضوعها وضرورة العمل على محو الأمية القانونية، و تعزيز الوعي القانوني والمدني لدى المجتمع وخاصة لدى المرأة.

من جهته، تحدث المحامي علي الدن بشكل مباشر حول أهم المواضيع والقضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، موضحاً أن قانون الأحوال الشخصية كان ولا زال أحد أبرز القوانين، الذي يتم تناوله عبر برنامج التوعية القانونية لجمهور النساء، نظراً لأهمية هذا القانون وعمق ارتباطه بالعلاقات الأسرية والحياة اليومية للنساء الفلسطينيات.

بدوره، تناول الدن المواد المتعلقة بمسودة قانون الأحوال الشخصية والذي سيطبق في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية ، مشيراً للاختلاف القائم حالياً في تطبيق القانون الأردني في الضفة الغربية، والقانون المصري في قطاع غزة.

ومن أهم المواد التي تم تناولها في اللقاء شروط عقد الزواج ، والمهر بأنواعه، الكفاءة عند الرجل والمرأة، النفقه وما يترتب عليها من حقوق وواجبات،الطلاق وأنواعه كالخلع، التطليق ، والفرق بين كلاً منهم، إضافة إلي طبيعة الحالات التي يقع بها الطلاق والحكم الشرعي في كل حاله،والعدة للمرأة المطلقة أو المتوفى زوجها، والحضانة المتعلقة بالأطفال الذكور والإناث، والولاية ولمن تكون وكيف ومتى تشرع الولاية، و الوصاية ولمن تكون وكيف ومتى تشرع الوصاية، والوصية حكمها وشروطها، وما يجب على الزوج اتجاه الزوجة، والعكس ما يجب على الزوجة اتجاه الزوج.

كما نظمت المؤسسة لقاءً جماهيرياً آخرا في قاعة مقر الجبهة الديمقراطية بمدينة رفح، بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة ، ودار اللقاء حول المرأة وقانون الأحوال الشخصية ، وحضر اللقاء لفيف من الفتيات والنساء وطالبات الجامعات برفح.

وناقشت المحامية ميرفت النحال من مركز الميزان لحقوق الإنسان، قانون الأحوال الشخصية لما له من أهمية و ضرورة في الحياة، وخاصة عند شريحة النساء ، حيث يشكل هذا القانون بشكل أساسي قانون العائلة إذا أردنا تسميته بتسمية أخرى.

وقالت النحال إن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين نظراً لارتباطه بحياة المرأة اليومية خاصة، وأن الغالبية العظمى من النساء في فلسطين، ما زالت تندرج تحت شريحة ربّات البيوت، واللواتي يتأثرن بقانون الأحوال الشخصية بشكل أساسي، فهن نساء غير عاملات وبالتالي ترتبط معظم حقوقهن بهذا القانون، الذي ينظم حقوقهن ضمن إطار العائلة فقط.

ومن ناحية أخرى فإن أحكام قانون الأحوال الشخصية تنعكس على القوانين الأخرى بشكل مباشر، وتؤثر على حقوق المرأة في إطار العمل وفي إطار الحياة العامة، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الوصول إلى المصادر المالية والتحكم فيها داخل الأسرة يؤثر تأثيراً ملحوظاً على إمكانية الوصول إلى مصادر التدريب والتأهيل ، ومن ثم التحكم فيها مما يؤثر على موقع المرأة في سوق العمل ، بالإضافة إلى تأثير ذلك على إمكانية وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار في الحياة العامة، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتدريب والتأهيل من ناحية، وبإمكانية توظيف تلك الموارد المالية للحملات الانتخابية على سبيل المثال من ناحية أخرى.

وفي نهاية اللقاء قام عدد من النساء بطرح أسئلة توضيحية حول بعض الأمور المتعلقة بحالة المرأة ووضعها في حالة الطلاق، وماذا يقدم لهم القانون من حماية وإنصاف في ظل مجموعة العادات والتقاليد التي تحكم المجتمع.

كما قاموا بطرح أسئلة استفسارية تعلقت بأمورهن الخاصة وبحياتهن الحالية والمستقبلية.

وتنظم المؤسسة هذه اللقاءات بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأهلية العاملة في حقل المرأة ، وتأتي ضمن إطار مشروع تعزيز الوعي القانوني والمدني للمرأة ، بهدف رفع مكانة المرأة المعرفية والإدراكية ، من أجل المساهمة في تمكين المرأة من المطالبة بحقوقها وصونها وعدم التعدي عليها ، للوصول إلى مجتمع فلسطيني يعي بحقوقه ويعمل على احترامها.