عريقات: الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تحديها للمجتمع الدولي
نشر بتاريخ: 23/04/2010 ( آخر تحديث: 24/04/2010 الساعة: 09:10 )
اريحا-معا- أكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استمرار حكومته بالاستيطان في مدينة القدس ورفض التفاوض حولها وطرحه للدولة ذات الحدود المؤقتة ، يدل على استمرار تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي ورفضها للالتزامات التي ترتبت عليها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة والقانون الدولي.
جاء ذلك أثناء لقاء د. عريقات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام مارك أوت .
وشدد عريقات على أن منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية قررت خلال شهر آذار الماضي إعطاء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرصة من خلال المحادثات غير المباشرة ، لتحديد حدود الدولتين على أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وضمن سقف زمني لا يتجاوز أربعة أشهر، في حين ردت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراح الأمريكي بألف وستمائة بلا ، عندما طرحت عطاءات لبناء 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت شلومو في القدس الشرقية، وأن المطلوب هو إلغاء هذا القرار وضمان عدم تنفيذه ، إضافة إلى عدم طرح أي عطاءات استيطانية جديدة وخاصة في القدس الشرقية.
وتساءل عريقات إلى متى يستمر التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون ، خاصة وأن مصالح كافة الأطراف باتت تبين بوضوح تام ، بأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل كافة قضايا الوضع النهائي (الحدود ، المستوطنات ، القدس ، اللاجئين ، المياه ، الأمن ، والإفراج عن الأسرى ) وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ، يشكل نقطة ارتكاز لمصالح كافة الأطراف المتداخلة في الصراع.
جاء ذلك أثناء لقاء د. عريقات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام مارك أوت .
وشدد عريقات على أن منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية قررت خلال شهر آذار الماضي إعطاء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرصة من خلال المحادثات غير المباشرة ، لتحديد حدود الدولتين على أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وضمن سقف زمني لا يتجاوز أربعة أشهر، في حين ردت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراح الأمريكي بألف وستمائة بلا ، عندما طرحت عطاءات لبناء 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت شلومو في القدس الشرقية، وأن المطلوب هو إلغاء هذا القرار وضمان عدم تنفيذه ، إضافة إلى عدم طرح أي عطاءات استيطانية جديدة وخاصة في القدس الشرقية.
وتساءل عريقات إلى متى يستمر التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون ، خاصة وأن مصالح كافة الأطراف باتت تبين بوضوح تام ، بأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل كافة قضايا الوضع النهائي (الحدود ، المستوطنات ، القدس ، اللاجئين ، المياه ، الأمن ، والإفراج عن الأسرى ) وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ، يشكل نقطة ارتكاز لمصالح كافة الأطراف المتداخلة في الصراع.