جبارين: على السلطة تحمل مسؤولياتها والشعب قادر على كسر القرار العسكري

رام الله- معا- صرح شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق معلقا على القرار العسكري الاسرائيلي القاضي بطرد الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، ان على السلطة تحمل مسؤوليتها السياسية الملقاه على عاتقها، والعمل على رسم سياسة واستراتيجية قانونية وسياسية لكسر القيود المفروضه عليها منذ اوسلو، ردا على هذا القرار.

واقترح جبارين خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، على السلطة الفلسطينية خطة عمل تنطلق "من حق الانسان الفلسطيني في التمتع بكل الحقوق التي كفلتها له المواثيق الدولية، واستدعاء ممثلي دول العالم لديها لتخبرهم بخطواتها العملية لمواجهة القرار العسكري الاسرائيلي، ونيتها منح المواطنين هويات او وثائق خاصة للذين لا يملكونها".

وعبر جبارين "عن عدم رضاه لتعامل السلطة الفلسطينية مع القرار، قائلا انها "بلعت الطعم" وذلك للتصريحات الرسمية الفلسطينية مثل "انهم اوضحوا لنا ان الامر يستهدف الاجانب" وبالتالي الظهور وكأننا اصبحنا ناطقين باسم دولة الاحتلال.

وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية على الصعيد الداخلي لمواجهة هذا القرار العسكري، وان يقوم المجلس التشريعي بدعوة جميع اطرافه الى الوحدة والعمل على احباط هذا القرار العسكري.

وحول ماهية وطبيعة القرار العسكري قال جبارين"ان هذا القرار يتوافق مع الايدولوجية الاسرائيلية، وسياسة حكومتها اليمينية التي اكدت على لسان وزير خارجيتها افيغدور ليبرمان ان طرد وتهجير الفلسطينيين هو اساس العمل لدى اي حكومة اسرائيلية".

وبين جبارين "ان اسرائيل تستهدف بهذا القرار العسكري جميع ابناء الشعب الفلسطيني، وليس فئة معينة، لانه جاء تعديلا للقرار العسكري رقم 329 الصادر عام 1969 والذي استثنى فئات معينة في ذاك الوقت، وبات الان يستهدف الجميع وفق النص الرسمي" هذا القرار يستهدف كل من يتواجد في الضفة الغربية ولا يوجد لديه وثائق او تصريح من الحاكم العسكري".

ورأى "ان هذا القرار هو تجسيد للسياسة الاسرائيلية ، والتي تدرك معنى كل كلمة في هذا القرار، ولذلك هي تسعى لخلق قاعدة قانونية كي يبدو الامر وكأنه تطبيق لقانون وامر عسكري قديم طرأ عليه تعديلات طفيفة".

واشار جبارين خلال برنامج رأي عام "ان اخطر ما في القرار العسكري الاخير هو التعديل الذي طرأ عليه، بحيث اصبح القادم الى الضفة الغربية من اي منطقة بالجو او بالبر، بفيزا زيارة او غيرها من هذه الامور اصبح مستهدفا، وهذا يعني افراغ الضفة الغربية من سكانها بما في ذلك ما يسمى بمنطقة "أ" ، وهذا يدل على ان الحكم العسكري ما زال قائما وساريا على الضفة بموجب اتفاقية اوسلو، اضافة الى اسقاطه مصطلح المقيم ومعناه، وبالتالي اصبحت الهوية او الوثيقة بلا فائدة، وان الحاكم العسكري يتحكم في حياة الناس وسجل السكان الذي انتقل الى السلطة الفلسطينية بصورة اجرائية فقط."

واضاف"ان هذا القرار منح الحاكم العسكري حق التحكم في حياة الناس ومكان اقامتهم، بالاضافة الى تعامله مع الضفة الغربية وقطاع غزة كجزأين مستقلين منفصلين لا كوحدة واحدة، وفق القرار الاسرائيلي الذي اعتبر قطاع غزة كيان معاد، مؤكدا ان هذا القرار يستهدف بالدرجة الاولى الفلسطينيين من قطاع غزة المتواجدين في الضفة الغربية ، اضافة الى كل المتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني."

سبل مواجهة القرار العسكري

ودعا جبارين خلال برنامج رأي عام الى استثمار الصخب الذي نجم عن هذا القرار على المستوى الاقليمي والدولي، وضرورة متابعته على كافة المستويات، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني لديه القدرة والمقومات لأحباط هذا القرار، اذا ما تم استغلالها واستثمارها بشكل جيد، من خلال مأسستها وتنظيمها ليس فقط لمواجهة هذا القرار، وانما لمواجهة سياسات الاحتلال بشكل عام.

كما دعا الى تعرية هذا القرار وفضحة ، اعلاميا وسياسيا وديبلوماسيا وقانونيا على مختلف المستويات، وزيادة الحركة الجماهيرية لردع اسرائيل واجبارها على وقف والغاء تنفيذ هذا القرار، معبرا عن امله في تحرك الدول العربية لاحباط هذا القرار، من خلال عمل سياسي منظم، ومعاملة اسرائيل بالمثل، بمعنى عدم السماح للاسرائيليين بدخول الدول العربية، الامر الذي قد يردع اسرائيل، موضحا ان اسرائيل بحاجة الى علاقاتها مع الدول العربية لتنشيط تجارتها.

واعلن جبارين ان مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اجتمعت ووضعت خططا لطبيعة التحرك الديبلوماسي القادم، حيث سيتم الاجتماع بالديبلوماسيين الاجانب وممثلي المؤسسات الدولية لشرح مخاطر القرار العسكري، واظهار مدى انتهاكه لحقوق الانسان، اضافة الى وجود توجه لاستخدام القضاء الوطني لهذه الدول، ورفع شكاوى ضد قادة الاحتلال.

كما اعلن ان مؤسسة الحق شارفت على الانتهاء من اعداد مذكرة قانونية تحليلية يمكن استخدامها على الصعيد الدولي، لتوضيح مدى مخالفة القرار العسكري الاسرائيلي لقوانين حقوق الانسان.

ومن اجل مواجهة سياسات الاحتلال دعا جبارين الى توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني ، ووضع برنامج عمل واضح ،مع ايجاد اشتباك محسوم، سواء كان اشتباك سياسي او قانوني او من خلال المقاومة الشعبية التي بدأت تزداد على الارض، موضحا ان الاحتلال يستهدف الارض والانسان الفلسطيني اينما كان.

وطالب جبارين الدول العربية بالضغط على اسرائيل وخاصة التي تربطها اتفاقيات سلام معها ، وطالب جامعة الدول العربية بطلب عقد جلسه طارئة للجمعية العامة لأمم المتحدة للنظر في القرار العسكري المخالف لوثائق الامم المتحدة والقانون الدولي.

واكد جبارين انه لدينا مساحة للعمل على مستوى القضاء الدولي، ولدى الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعه، لان قرار اسرائيل يعتبر خرقا للاتفاقية الدولية، ويشكل اساس لجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية.

وفي استطلاع تلفزيون وطن الذي طرحه عبر موقعه الالكتروني رأى 82% من المصوتين انه لن يكون هناك رداً فلسطينيا شعبيا وحكوميا فاعلا لمواجهة القرار العسكري الاسرائيلي القاضي بطرد وترحيل الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، في حين رأى 14% من المصوتين انه سيكون هناك ردا فاعلا، بينما كان 4% من المصوتين لا رأي لهم.