مسؤولون ومتخصصون يدعون لتشكيل لوبي مناخي سياسي محلي وعربي

رام الله -معا- أوصى متخصصون ومسؤولون في ندوة تجليات التغير المناخي في فلسطين، التي عقدتها مجلة "آفاق البيئة والتنمية" الصادرة عن مركز العمل التنموي "معاً"، بتشكيل لوبي مناخي وسياسي تشارك فيه الوزارات والسلطات المعنية والمنظمات والمؤسسات الفلسطينية المعنية وجهات ومؤسسات عربية وعالمية؛ لشن حملة عالمية ضد الاحتلال تستند إلى المعطيات والوقائع العلمية المناخية، لكشف الدور الإسرائيلي المدمر للمناخ وفرملته ووضع حد له.

ودعا نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، ومدير عام التربة والري في وزارة الزراعة، د.قاسم عبده، ورئيس دائرة الجغرافيا في جامعة بيرزيت د.عثمان شركس ومستشار الري في الإغاثة الزراعية المهندس إياد مشعل، والباحث ومسؤول تحرير المجلة جورج كرزم، إلى بذل جهود تنسيقية أكبر وبناء نظام مؤسسي لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على البيئة، وتوضيح مسؤوليتها في تفاقم التغير المناخي. وحثوا الجهات المسؤولة لضبط التمويل في مجالات البيئة.

وطالبوا بإعادة الاعتبار لاستراتيجيات تنموية تراعي حساسية البيئة، بالتوازي مع تطبيق الخطة التطويرية الإستراتيجية للتكيف مع تغير المناخ. وأطلقوا الدعوة بغية التركيز على الإطار القانوني الذي يجب أن يُسخر لمساعدة المواطنين وزيادة قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية، كإصدار قانون التأمينات الزراعية؛ باعتباره واحدا من أهم القضايا التي تعمل على تخفيف حدة الجفاف. مثلما اقترحوا إيجاد رقم وطني يوثق لحال البيئة وتداعياتها وما تتعرض له من انتهاكات، وتأسيس بنك وطني بيئي لخدم المؤسسات والمراكز البحثية. وحثوا على تشجيع البحوث العلمية التطبيقية لمراقبة التغير المناخي وتطوير آليات لنزع فتيله. وأطلقوا الدعوة لإقامة شرطة بيئية لتفعيل بنود قانون البيئة. وحثوا وسائل الإعلام الفلسطينية على تبني قضايا البيئة والمناخ.

وأكدوا على ضرورة تبني السلطة الفلسطينية، بعامة، ووزارة الزراعة بخاصة، الزراعات العضوية والبلدية كإستراتيجية رسمية، وبالتالي التركيز في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة على شراء واستهلاك الأطعمة البلدية والعضوية، علما بأنه في الزراعات البلدية والعضوية لا تُستعمل الأسمدة الكيماوية النيتروجينية التي تعمل على زيادة نسبة غاز الميثان في الجو. كما لا تستخدم فيها المبيدات الكيماوية الملوثة للتربة وللمياه الجوفية وللهواء، والتي تلحق أضراراً بالغة بالصحة العامة.

وطالبوا بسن وتطبيق قوانين خاصة بالمساحات الخضراء وزيادتها، بدل التوسع الحجري والإسمنتي الواسع في المدن والأرياف، على حساب الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء، وبالتالي الإكثار من زراعة الأشجار والتشجير على نطاق واسع، حيث إن الشجرة الواحدة تمتص كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وفي المقابل، ينبعث منها كمية من الأكسجين تكفي لحياة أربعة أشخاص.

وكانت "آفاق البيئة والتنمية" استهلت بداية عامها الثالث بندوة حوارية حملت عنوان:" تجليات تغيرات المناخي في فلسطين والحلول البيئية الممكنة". وناقش المشاركون تجليات التغيرات المناخية في فلسطين، بخاصة، وفي المشرق العربي، بعامة. وسلطت الورشة الضوء على التدابير الواجب اتخاذها للتكيف مع التغيرات المناخية المتوقعة، أو للتخفيف من حدة آثار ها منطقتنا.

واستهل الكاتب والصحافي عبد الباسط خلف أعمال الورشة، بالإشارة إلى الفلسفة التي تسعى المجلة لتكريسها، في وضع قضايا بيئية حساسة على أجندة المسؤولين، نظراً لشح اهتمام وسائل الإعلام الفلسطينية في القضايا البيئية. وقال: ناقشت المجلة في الأربعة والعشرين من أعداها السابقة جملة من القضايا الخطرة: كأبراج شركات الاتصالات الخليوية وإشعاعاتها، وإهمال الجهات المختلفة لمسألة الزلازل، والأغذية المعدلة وراثياً وتدمير الأراضي الزراعية، والجفاف، والأمن الغذائي، والانعكاسات الكارثية للحرب الإسرائيلية في غزة، وغيرها.

وتناولت النقاشات الأخطاء العلمية والمنهجية لتقارير لجنة IPCC (اللجنة بين الحكومية الخاصة بتغير المناخ) المنبثقة عن الأمم المتحدة ومدى مصداقية هذه المرجعية العالمية. بجوار تعاظم الجفاف وتناقص كميات الأمطار وارتفاع متوسط درجة الحرارة في فلسطين، عدا عن الزيادة الضخمة في الانبعاث الإسرائيلية والدور الإسرائيلي المدمر للمناخ. إضافة إلى التجليات البيئية للتغيرات المناخية في منطقتنا، من نواحي طبيعة الأراضي ونوعية التربة، والموارد المائية، وأحوال الطقس، والفصول المناخية، والزراعة. بموازاة الحديث عن الإجراءات الممكنة في المستوى الزراعي، لمواجهة التغيرات المناخية التي قد تتفاقم نحو الأسوأ في السنوات القادمة. كما سلطت الضوء على كيفية الجمع بين ضرورة التنمية الاقتصادية بما يلبي احتياجات وتوقعات شعبنا، من ناحية، وبين مسئوليتنا في حماية بيئة بلدنا وفرملة التدهور المناخي الحاصل، من ناحية أخرى، وكيفية تجسيد عملية الجمع في القرارات والخطط والسياسات، وشخصت الممارسات البيئية، في المستويين الفردي والجماعي، التي تساهم في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي التغير المناخي.