الحكومة تقرر عقد الانتخابات المحلية في موعدها بالضفة وتأجيلها في غزة

رام الله - معا - قرر مجلس الوزراء عقد الانتخابات المحلية في موعدها في الضفة وتأجيلها في غزة. وثمن المجلس خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د.سلام فياض رئيس الوزراء جهود لجنة الانتخابات المركزية المتمثلة بالتحضيرات والترتيبات الفنية اللازمة لتنظيم انتخابات مجالس الهيئات المحلية في موعدها المقرر بتاريخ 17/07/2010 في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأعرب عن تقديره لما بذلته من أعمال في سبيل انجاح العملية الديمقراطية، وأكد على السير قدماً لتنفيذ قراره بإجراء الانتخابات المحلية في كافة أرجاء الوطن بكل نزاهة وشفافية.

وعبر المجلس عن أسفه لما آلت إليه الأمور في قطاع غزة بفعل العقبات التي وضعتها حركة حماس أمام لجنة الانتخابات للحيلولة دون إجراء العملية الانتخابية، وانعكاسات ذلك على قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها في قطاع غزة وبشكل خاص تحديث سجل الناخبين، الأمر الذي دفع لجنة الانتخابات المركزية إلى التوصية لمجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في محافظات قطاع غزة.

وعلى ضوء ذلك قرر المجلس استمرار التدابير اللازمة لإجراء الاقتراع لانتخابات مجالس الهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية في التاريخ المحدد 17/7/2010، وتأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة إلى حين تمكن لجنة الانتخابات المركزية من استكمال استعداداتها الإدارية والفنية ومتطلبات عقدها وفقاً لأحكام القانون، والطلب من لجنة الانتخابات المركزية مواصلة العمل والاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال متطلبات إجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة وفقاً لأحكام القانون

كما نسب المجلس د. حسين الاعرج محافظ الخليل رئيسا لديوان الموظفين العام خلفا لـ د. جهاد حمدان.

و أكد مجلس الوزراء أن الحضور الدولي الرسمي في افتتاح المؤتمر الخامس للمقاومة الشعبية السلمية في قرية بلعين، يؤكد الإجماع الدولي المتنامي في دعم المقاومة الشعبية السلمية، ويأتي مكملاً للإجماع الدولي الذي أعلنت عنه اللجنة الرباعية في موسكو، لدعم ومساندة برنامج عمل السلطة الوطنية، وإصرارها على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين.

وأكد المجلس على الترابط بين مسارات المقاومة الشعبية السلمية المناهضة للاحتلال والاستيطان، ومسار الإعداد لقيام دولة فلسطين، ومسار النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، مع كافة الأطراف الدولية وفي كافة المحافل، لضمان انهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وأكد المجلس على أهمية حماية الطابع السلمي للمقاومة الشعبية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوسيع نطاقها في اطار نضال شعبنا المشروع لحماية أرضه وبناء مستقبله.

وثمن المجلس تصدي جماهير شعبنا في القدس وخاصة في سلوان للمسيرة الاستفزازية التي قام بها المستوطنون صباح اليوم بحماية قوات الاحتلال، والتي تأتي انعكاساً لسياسة الحكومة الإسرائيلية التي تضع العراقيل أمام جهود استئناف عملية السلام. وأكد المجلس رفضه القاطع لما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة وتمسكه بأسس ومرجعيات عملية السلام المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإصراره على إنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الاتفاق مع الاتحاد العام للمعلمين:

رحب مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم مع الاتحاد العام للمعلمين، والقاضي بالتزام الحكومة بتعديل قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية ذات الصلة، وبما يخص إيجاباً قطاع التعليم، وذلك بحلول نهاية العام الحالي وعلى أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من 1/1/2011. وشدد مجلس الوزراء على الأولوية التي تعطيها الحكومة للتعليم، ومكانة المعلم الاجتماعية والأكاديمية.

قانون تشجيع الاستثمار:

ناقش مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على قانون تشجيع الاستثمار. ويأتي ذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر فلسطين للاستثمار في مدينة بيت لحم مطلع حزيران القادم، بهدف تقديم المزيد من المحفزات لتشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وترجمة الشراكة مع القطاع الخاص بشكل أعمق، بما يمكن من إعادة هيكلة تشجيع الاستثمار، وقيادة الجهود لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وترويج الاستثمار في فلسطين، بشكل أفضل، وخاصة من قبل المنشآت المتوسطة والصغيرة في إطار خطة الحكومة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بما في ذلك خلق الظروف الأفضل أمام القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الفلسطيني، والمساهمة في عملية التنمية وتطوير عوامل الصمود وخاصة خلق فرص عمل للمساهمة في تعزيز قدرة المواطنين في البقاء على أرض وطنهم وحمايتها، على طريق تحقيق الاستقلال الوطني على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

استشهاد الأسير رائد حماد:

حمل المجلس الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استشهاد الأسير رائد حماد في سجن النقب الإسرائيلي، وأشار المجلس الى تقرير نتائج تشريح جثة الشهيد التي أظهرت تعرضه لضربة أسفل منطقة العمود الفقري. وطالب بالتحقيق الفوري في هذا الأمر. وتوجه المجلس إلى مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية، لالزام اسرائيل بذلك ونشر نتائج التحقيق، ودعا إلى ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها على الأسرى، وإلى اطلاق سراحهم.

إبعاد الأسير صباح:

طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإلزام إسرائيل بإعادة الأسير أحمد صباح إلى مكان سكنه في الضفة الغربية، ووقف قرار إبعاده التعسفي، وحذر من مخاطر أن يكون هذا الابعاد يأتي في سياق بدء اسرائيل في تنقيذ قراراها المسمى "قرار منع التسلل رقم 1650". وأكد المجلس في هذا الصدد انه يواصل اتصالاته مع الأطراف الدولية ذات العلاقة من اجل وقف تطبيق القرار المذكور، الذي يهدف لاقتلاع وترحيل فئات واسعة من شعبنا، وكذلك المتضامنين الأجانب بما في ذلك الإسرائيليين، في محاولة لعزل المقاومة الشعبية السلمية عن مضمونها الأساسي الذي أعاد الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني، ونجاحها في جذب الدعم الدولي لقضية شعبنا وحقوقه العادلة. وجدد رفض السلطة الوطنية لهذا القرار، وطالب بإلغائه.

استقالة وزير الأشغال العامة والإسكان:

أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على كتاب استقالة د. محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها د. اشتية خلال توليه حقيبة الأشغال العامة والإسكان ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه. وأبلغ رئيس الوزراء المجلس بقبوله استقالة د. اشتية.

المخطط الوطني المكاني:

وافق المجلس على الإطار العام لمشروع المخطط الوطني المكاني الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الإدارية والذي يهدف إلى توفير إدارة إرشادية لتعزيز الأولويات الوطنية، وربط التخطيط المكاني بالتخطيط التنموي، وتوفير الأسس للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة والمحافظة على التوازن البيئي. وأكد المجلس على أهمية إنجاز المشروع بالشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي.

قرارات مجلس الوزراء:

- التنسيب بتعيين الدكتور حسين الأعرج رئيساً لديوان الموظفين العام.

- إحالة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها تمهيداً لإقرارها في الجلسات المقبلة.

- تشكيل اللجنة الوطنية لتغيير المناخ وذلك استجابة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة بهذا الشأن الأمر الذي يمكننا من الاستفادة من المشاريع الخاصة بتغيير المناخ.

- المصادقة على نقل صلاحيات توزيع الكهرباء إلى شركات التوزيع المنشأة وفقاً لأحكام قانون الكهرباء العام، وذلك لاستكمال إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما ينسجم مع خطة الحكومة لبناء مؤسسات قادرة وفاعلة.

- تشكيل لجنة للنظر في اقتراح وزير الحكم المحلي بشأن الديون المتراكمة على الجمعيات التعاونية لتزويد المياه والكهرباء، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء.