مصدر في البنك العربي: ما جرى بالقطاع ضمن سياسة التقليص في كافة الفروع

نابلس- خاص معا - صرح مصدر مطلع في البنك العربي لـ"معا" تعقيبا على الخبر الذى نشرته وكالة "معا " حول اقالة عدد من العاملين في فروع البنك العربي في قطاع غزة بما يلي :

ان البنك العربي في الاراضي الفلسطينية يعمل ولايزال في خدمه الجمهور الفلسطيني وفق احدث الانظمة العالمية وان ما حدث في قطاع غزة من اقاله لعدد من العاملين هو خبر غير دقيق على الاطلاق، وانما تم ضمن سياسة البنك العربي في تقليص عدد العاملين في كافه فروع البنك في الضفه الغربيه وقطاع غزة منذ ثلاثة سنوات وقد تم في الضفه الغربيه الا انه لم يتم اقاله اى من العاملين فيه وانما تم نقلهم الى فروع جديده تم افتتاحها في اماكن جديده لما يتطلبه حجم السوق الفلسطيني ونتجية للنشاط الاقتصادي فيه .

واكد المصدر المطلع "لمعا" ان البنك العربي له ثلاثة فروع في قطاع غزة يعمل فيها ما يقارب 104 موظف وموظفه وحجم العمل في قطاع غزة قليل جدا ولايتناسب اطلاقا مع عدد الموظفين في فروع البنك ومع ذلك فان البنك العربي قدم عرضا للموظفين يتضمن تعويضهم براتب شهرين عن كل عام خدمه بما لايتجاوز 24 عاما اضافه الى راتب سته اشهر لكل موظف اضافه الى راتب الانذار وان كافه الموظفين قد قبلوا بهذا العرض دون قيد او شرط .

واضاف المصدر ان البنك العربي سيقبى دائما البنك الذى يستحق ثقه زبائنه وجمهوره العريض في كافه انحاء العالم .

وكان احد الموظفين العاملين _رفض الكشف عن هويته _قال "لمعا" انه تم استدعاؤه بالبنك الساعة التاسعة من صباح اليوم ليوقع بشكل إجباري على استقالته.

وبين أن القرار شمل حوالي ثلاثة أرباع الموظفين وشمل كلا من فروع البنك في غزة والرمال وخان يونس , مشيراً إلى أن حالة من الصدمة تسود العاملين في البنك .

وأضاف أنه تم إخباره وزملاؤه بأن البنك سيصرف للمقالين ستة رواتب، وراتبين عن كل عام إضافة إلى المستحقات .

في ما أشار موظف آخر تمت إقالته كان يعمل رئيس قسم بالبنك أن قرابة 136 موظفا تم الاستغناء عن خدماتهم .

وحول تفاصيل الإقالة قال إنه تم الاستغناء عن 35 موظفا في فرع غزة فيما تبقى تسعة آخرين, أما فرع الرمال فتم الاستغناء فيه عن 73 موظفا, أما فرع خان يونس فقد تم إقالة 21 موظفا وتبقى 25 آخرون.