د.حنا عيسى: القانون الدولي يقضي بتغييرات مؤقتة فقط من قبل الاحتلال
نشر بتاريخ: 26/04/2010 ( آخر تحديث: 26/04/2010 الساعة: 15:45 )
رام الله - معا - أكد الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي بأنه استنادا إلى النظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907م، يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال .
وقال " ان ذلك ويتنافى فرض القانون الإسرائيلي وولاية المحاكم الإسرائيلية والإدارة العسكرية على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي المتعارف عليه".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا "أن القانون الدولي يقضي بأن يكون كل فعله تفعله القوة المحتلة مؤقتا، ولا يجوز لها بالتالي أن تقوم بأية تغييرات تكون ذات مضامين بعيدة الأجل أو من شأنها تغير الأوضاع القائمة، ولا شك في أن بناء الحكومة الإسرائيلية آلاف الوحدات السكنية في المناطق الفلسطينية من اجل إسكان أعداد كبيرة من السكان اليهود قد غير خريطة الأراضي الفلسطينية، وخلف وضعا سكانيا وماديا واقتصاديا واجتماعيا يتناقض تماما مع التغير المؤقت".
واوضح الدكتور عيسى بأن القانون الدولي يسمح للقوة المحتلة باستعمال موارد الأراضي المحتلة من اجل حاجات سكان الأراضي المحتلة حصرا ولا يسمح بالخروج عن هذا المبدأ إلا عند وجود مصلحة أمنية تقضي الحماية، وإن أنشطة البناء والإسكان وعملية إحلال اليهود في الإحياء اليهودية منذ عام 1967 لم تخدم حاجات السكان الفلسطينيين ولم تنشأ عن اعتبارات أمنية، بل كان القصد من هذه الأفعال خدمة المصالح القومية والاقتصادية والاجتماعية لدولة إسرائيل ولذلك فهي تعد انتهاكا واضحا للمبدأ المذكور.
واعتبر " أن أفعال الحكومة الإسرائيلية في فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية ومصادرة الأراضي الفلسطينية من اجل بناء الأحياء اليهودية والمستوطنات في مختلف الأراضي الفلسطينية وتضافر جهود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إسكان اكبر عدد ممكن من اليهود من هذه الأراضي، تنتهك القانون الدولي وهذه الأفعال تنافي المبادئ المقصود بها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين في الأراضي المحتلة والتزاماتها حيال هؤلاء السكان".
واختتم الدكتور عيسى قائلا "أن سياسة ضم الأراضي والاستيطان التي تنتهجها حكومة إسرائيل تتنافى تماما مع روح ونص الاتفاق الموقع بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وتتنافي كذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية عل سبيل المثال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث المادة 47 من هذه الاتفاقية ترتدي أهمية كبيرة إذ تعتبر الاحتلال الحربي حالة مؤقتة تنتهي مع إيجاد تسوية سلمية بما يترتب على ذلك من التبعات القانونية".
وقال " ان ذلك ويتنافى فرض القانون الإسرائيلي وولاية المحاكم الإسرائيلية والإدارة العسكرية على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي المتعارف عليه".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا "أن القانون الدولي يقضي بأن يكون كل فعله تفعله القوة المحتلة مؤقتا، ولا يجوز لها بالتالي أن تقوم بأية تغييرات تكون ذات مضامين بعيدة الأجل أو من شأنها تغير الأوضاع القائمة، ولا شك في أن بناء الحكومة الإسرائيلية آلاف الوحدات السكنية في المناطق الفلسطينية من اجل إسكان أعداد كبيرة من السكان اليهود قد غير خريطة الأراضي الفلسطينية، وخلف وضعا سكانيا وماديا واقتصاديا واجتماعيا يتناقض تماما مع التغير المؤقت".
واوضح الدكتور عيسى بأن القانون الدولي يسمح للقوة المحتلة باستعمال موارد الأراضي المحتلة من اجل حاجات سكان الأراضي المحتلة حصرا ولا يسمح بالخروج عن هذا المبدأ إلا عند وجود مصلحة أمنية تقضي الحماية، وإن أنشطة البناء والإسكان وعملية إحلال اليهود في الإحياء اليهودية منذ عام 1967 لم تخدم حاجات السكان الفلسطينيين ولم تنشأ عن اعتبارات أمنية، بل كان القصد من هذه الأفعال خدمة المصالح القومية والاقتصادية والاجتماعية لدولة إسرائيل ولذلك فهي تعد انتهاكا واضحا للمبدأ المذكور.
واعتبر " أن أفعال الحكومة الإسرائيلية في فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية ومصادرة الأراضي الفلسطينية من اجل بناء الأحياء اليهودية والمستوطنات في مختلف الأراضي الفلسطينية وتضافر جهود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إسكان اكبر عدد ممكن من اليهود من هذه الأراضي، تنتهك القانون الدولي وهذه الأفعال تنافي المبادئ المقصود بها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين في الأراضي المحتلة والتزاماتها حيال هؤلاء السكان".
واختتم الدكتور عيسى قائلا "أن سياسة ضم الأراضي والاستيطان التي تنتهجها حكومة إسرائيل تتنافى تماما مع روح ونص الاتفاق الموقع بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وتتنافي كذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية عل سبيل المثال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث المادة 47 من هذه الاتفاقية ترتدي أهمية كبيرة إذ تعتبر الاحتلال الحربي حالة مؤقتة تنتهي مع إيجاد تسوية سلمية بما يترتب على ذلك من التبعات القانونية".