غزة - حملة اهلية للحد من ظاهرة عمالة الاطفال

غزة- معا- أكد ممثلو المنظمات الأهلية ومختصون نفسيون واجتماعيون على ضرورة بذل كل الجهود من اجل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال واستغلالهم، وتفعيل دور دائرة التفتيش العمالي بوزارة العمل للعمل على ملاحقة أصحاب العمل في حالة تشغيل الأطفال ما دون السن القانوني.

وأوصى المشاركون في ورشة عمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم في قاعة الهلال الأحمر لقطاع غزة عنوان " تداعيات ظاهرة عمالة الأطفال " وذلك في إطار الحملة الأهلية للحد من عمالة الأطفال ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الممول من المساعدات الشعبية النرويجية القيام بحملات توعية مستمرة للمواطنين حول مخاطر عمالة الأطفال وخاصة أن الجزء الأكبر منهم يذهبون إلى سوق العمل بقرار من الأسرة، مشددين على ضرورة العمل على وضع تشريعات قوانين يمنع فيها الأطفال تحت جيل 18 سنة من العمل.

وفي كلمته عبر مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا عن أسفه الشديد من سوء استغلال الأطفال في قطاع غزة وانتهاك حقوقهم، مؤكداً على ضرورة تسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال في غزة التي بات يعاني منها المجتمع وأيضاً ظاهرة التسرب المدرسي التي باتت تقلق الجميع، في ظل ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الذي تسبب في استشهاد وإعاقة الكثير من الأطفال.

وشدد الشوا على أن الحملة الاهلية للحد من ظاهرة عمالة الاطفال تسعى إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين الفئات المستهدفة وتعزيز قضية المناصرة والضغط لحماية الأطفال من العمالة وفق القوانيين الدولية والتشريعات الفلسطينية والضغط على اصحاب القرار من اجل اتخاذ الاجراءات لمنع عمالة الاطفال وحمايتهم من الاستغلال.

وأشارت إيناس الخطيب من جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي وعضو الحملة الاهلية للحد من ظاهرة عمالة الاطفال وأنه منذ سنوات طوال فقد الأطفال الفلسطينيين إحساسهم بجدوى الحديث عن حقوق الطفل بسبب قسوة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عايشوه من إيذاء وإهمال وتعذيب.

وأكدت الخطيب أن التطلع إلى مستقبل زاهر يجب توفير كل سُبل الحماية والرعاية والعناية للأطفال الذين هم رجال الغد وبناة مستقبل الأمة الذين يرفعون من شأنها وقدرها، وهم الذين يسطرون تاريخها الذي تعتز به الأجيال من بعدهم.

وفي ورقته التي حملت عنوان " إيذاء الأطفال واساءة استغلالهم" أشار الدكتور فضل أبو هين أستاذ علم النفس المشارك بجامعة الأقصى الى ان ظاهرة عمالة الأطفال في تزايد كبير, موضحا انها ارتبطت بأحداث سياسية، حينما بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاج سياسة الإغلاق بدأت ظاهرة عمالة الأطفال تتزايد وكلما اشتدت الأوضاع السياسية تأزما كلما زادت نسبة عمالة الأطفال.

وأكد أبو هين أن عمالة الأطفال تمثل قمة الإيذاء النفسي للطفل لما يتعرض له من استغلال واستلاب لحقوقه وآدميته في الوسط الجديد الذي انتقل إلية, مشددا على انه كلما ارتفعت جيوش الأطفال العاملين ارتفعت معها ظاهرة التسرب المدرسي أو ترك المدارس، وأن الخطورة تكمن في العواقب من عمالة الأطفال على المستوى الصحي والنفسي إضافة للمخاطر التي يتعرضون لها خلال عملهم.

وانتقد أبو هين دور المجتمع الذي لم يبذل أي مجهود لتطويق هذه الظاهرة وعلاجها رغم خطورتها الكبيرة على الأطفال ومستقبل المجتمع, قائلا:"أننا نؤذي أطفالنا أكثر من أذى الاحتلال لهم حيث تؤثر العمالة في نفسية الطفل من قلة احترام للذات وتدفعه للبحث عن سُبل أخرى كالموت والاستشهاد".

وأكدت دكتورة علم النفس عايدة صالح في ورقتها بعنوان "عمالة الأطفال وأثارها على واقعه النفسي والصحي والاجتماعي" أن انتشار هذه الظاهرة لا يرتبط بالأوضاع الاقتصادية السائدة فحسب بل ترتبط بعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية, كالمستوى الثقافي للأسرة، الفقر وما يترتب عليه من ظروف صعبة تمر بها الأسرة وتؤدي إلى دفع أبنائها للعمل، قلة المدارس والنظام التعليمي السائد الذي يؤدي إلى ترك الطفل للمدرسة مثل: سوء معاملة المدرسين, نقص المعرفة بقوانين عمالة الأطفال، الاستعمار والحروب والأزمات الاقتصادية وانتشار البطالة.

وأشارت صالح إلى الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة ومنها تأثير النمو والتطور الجسدي للطفل حيث تتأثر صحته من ناحية التناسق العضوي والقوة الجسدية والبصر والسمع، وكذلك تأثير النمو والتطور المعرفي وذلك نظرا لترك الطفل للمدرسة وتوجهه للعمل حيث تنخفض قدراته في مجال القراءة والكتابة والحساب كما ويقل إبداعه، وتأثر التطور العاطفي حيث يفقد الطفل احترامه لذاته وارتباطه بأسرته وتقبله للآخرين نظرا لبعده عن الأسرة وتعرضه للعنف من صاحب العمل أو زملائه، وتأثر التطور الاجتماعي والأخلاقي وذلك من حيث الشعور بالانتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع الآخرين والقدرة على التمييز بين الخطأ والصواب.

وأكد المحامي كارم نشوان في ورقته بعنوان "عمالة الأحداث في التشريع الفلسطيني" أن التشريع الفلسطيني لم يعرض حقوق الطفل الاحترام والاهتمام الواجب. فقد أجاز قانون العمل الفلسطيني العمل عند الأطفال الذي تجاوزوا سن الخامسة عشر , مشددا على ان هناك انتهاكات واسعة ومتعدده لحقوق الاحداث العاملين في سوق العمل سواء العاملين تحت سن العمل القانوني او العاملين في اطار سن قانوني موضحا ان تفشي الفقر والبطالة وغياب الوعي هي من الاسباب وراء ظاهرة عمالة الاطفال.

وطالب باعادة النظر في مناهج التعليم بما يعزز محاربة ظاهرة الاطفال واجراء تعديل على قانون العمل لرفع سن العمل الى 18 عاما بدلا من 15 عاما، مشددا على ضرورة تفعيل دور دائرة التفتيش العمالي بوزارة العمل ومعاقبة اصحاب العمل في حال تشغيل الاطفال ما دون السن القانوني.

ودعا الى تفعيل دور النقابات العمالية ومؤسسات حقوق الانسان في محاربة عمالة الاطفال والحد منها وكذلك القيام بحملات توعوية مستمره للمواطنين لتوضيح مخاطر عمالة الاطفال.