"بال ثينك" تدعو لتعزيز العلاقة بين داخلية المقالة والمؤسسات المدنية
نشر بتاريخ: 27/04/2010 ( آخر تحديث: 27/04/2010 الساعة: 13:15 )
غزة- معا- دعت مؤسسة "بال ثينك" للدراسات الاستراتيجية لفتح علاقة بين دائرة المؤسسات بوزارة الداخلية بالحكومة المقالة بغزة وباقي مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها بال ثينك حول "العلاقة بين دائرة المؤسسات بوزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني" بحضور عبد الكريم عاشور مدير مؤسسة الإغاثة الزراعية في غزة، ومحمد غنيم مدير دائرة الشؤون العامة في وزارة الداخلية التابعة للحكومة في قطاع غزة ونخبة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمحلي.
وأكد عمر شعبان رئيس بال ثينك للدراسات الإستراتيجية على أهمية وجود شراكة فعالة بين وزارة الداخلية و مؤسسات المجتمع المدني، واستعرض دور بال ثينك كمؤسسة بحثية في العمل على مد جسور التعاون بين جميع الأجسام والمؤسسات المجتمعية والرسمية.
من جانبه عرض عاشور موقف مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى المراحل التاريخية لتطور العمل الأهلي في فلسطين ومدى خصوصية هذا الواقع، وأكد على مدى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني مشيراً إلى دورها الفعال والمفصلي في دعم حركة التنمية المجتمعية والاقتصادية في المجتمع الفلسطيني.
وأشار عاشور إلى أهمية وجود علاقة فعالة قائمة على مفاهيم الشراكة والشفافية بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الداخلية والوزارات المختصة، وأكد على ضرورة أن تكون نظرة الجهات الرسمية للعمل الأهلي نظرة خالية من المفاهيم البوليسية وأن تبتعد عن المناكفات الحزبية والتسييس السلبي، و أوضح عاشور مدى أهمية العلاقة التبادلية بين الوزارة والمؤسسات وأن تستند على أسس قانونية ومهنية بحتة.
فيما تحدث غنيم عن دور وزارة الداخلية الحالي موضحاً العقبات والصعوبات التي واجهت وما زالت تواجه الوزارة، حيث تطرق إلى مدى تأثير الحصار الإسرائيلي والمقاطعة الدولية لنتائج الانتخابات على أداء الحكومة الحالية وسابقاتها في قطاع غزة، وأكد غنيم على أن الوزارة تبذل أقصى جهدها من أجل ضمان الشفافية والمهنية بين مؤسسات المجتمع المدني.
ونوه غنيم إلى أن هناك حالة من عدم الفهم والمصاعب التي تشوب العلاقة بين الوزارة والمؤسسات ولكنه أكد في نفس السياق على ضرورة المكاشفة وان الوزارة تنتهج المهنية في تعاملها مع ملف المؤسسات وأشار إلى وجود علاقة تكاملية بين الوزارة والأجهزة الأمنية من أجل ضمان عدم وقوع تجاوزات بحق المؤسسات، وأن تتم عمليات المكاشفة والرقابة بشكل مهني بحت.
وفي نهاية الورشة أكد الحضور على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تسهم في خلق حالة من الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، حيث أشار بعضهم إلى وجود فجوة قائمة بين المؤسسات والوزارة وأن السبيل الوحيد لتجاوز هذه الحالة هو عقد لقاءات دورية ومباشرة من اجل التغلب على هذه العوائق.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها بال ثينك حول "العلاقة بين دائرة المؤسسات بوزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني" بحضور عبد الكريم عاشور مدير مؤسسة الإغاثة الزراعية في غزة، ومحمد غنيم مدير دائرة الشؤون العامة في وزارة الداخلية التابعة للحكومة في قطاع غزة ونخبة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمحلي.
وأكد عمر شعبان رئيس بال ثينك للدراسات الإستراتيجية على أهمية وجود شراكة فعالة بين وزارة الداخلية و مؤسسات المجتمع المدني، واستعرض دور بال ثينك كمؤسسة بحثية في العمل على مد جسور التعاون بين جميع الأجسام والمؤسسات المجتمعية والرسمية.
من جانبه عرض عاشور موقف مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى المراحل التاريخية لتطور العمل الأهلي في فلسطين ومدى خصوصية هذا الواقع، وأكد على مدى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني مشيراً إلى دورها الفعال والمفصلي في دعم حركة التنمية المجتمعية والاقتصادية في المجتمع الفلسطيني.
وأشار عاشور إلى أهمية وجود علاقة فعالة قائمة على مفاهيم الشراكة والشفافية بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الداخلية والوزارات المختصة، وأكد على ضرورة أن تكون نظرة الجهات الرسمية للعمل الأهلي نظرة خالية من المفاهيم البوليسية وأن تبتعد عن المناكفات الحزبية والتسييس السلبي، و أوضح عاشور مدى أهمية العلاقة التبادلية بين الوزارة والمؤسسات وأن تستند على أسس قانونية ومهنية بحتة.
فيما تحدث غنيم عن دور وزارة الداخلية الحالي موضحاً العقبات والصعوبات التي واجهت وما زالت تواجه الوزارة، حيث تطرق إلى مدى تأثير الحصار الإسرائيلي والمقاطعة الدولية لنتائج الانتخابات على أداء الحكومة الحالية وسابقاتها في قطاع غزة، وأكد غنيم على أن الوزارة تبذل أقصى جهدها من أجل ضمان الشفافية والمهنية بين مؤسسات المجتمع المدني.
ونوه غنيم إلى أن هناك حالة من عدم الفهم والمصاعب التي تشوب العلاقة بين الوزارة والمؤسسات ولكنه أكد في نفس السياق على ضرورة المكاشفة وان الوزارة تنتهج المهنية في تعاملها مع ملف المؤسسات وأشار إلى وجود علاقة تكاملية بين الوزارة والأجهزة الأمنية من أجل ضمان عدم وقوع تجاوزات بحق المؤسسات، وأن تتم عمليات المكاشفة والرقابة بشكل مهني بحت.
وفي نهاية الورشة أكد الحضور على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تسهم في خلق حالة من الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، حيث أشار بعضهم إلى وجود فجوة قائمة بين المؤسسات والوزارة وأن السبيل الوحيد لتجاوز هذه الحالة هو عقد لقاءات دورية ومباشرة من اجل التغلب على هذه العوائق.