الشعبية تنتقد المقالة لفرض ضرائب "مستحدثة" وتطالب بتعزيز صمود الغزيين
نشر بتاريخ: 27/04/2010 ( آخر تحديث: 27/04/2010 الساعة: 18:07 )
غزة- معا- دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكومة المقالة لوقف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، وما وصفته جملة من الممارسات والسلوكيات هدفها التشديد في تحصيل الجمارك والضرائب وفرض اجراءات ضريبية مستحدثة في مجملها.
واستنكرت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة منه ان "تقوم الحكومة المقالة بهذه الاجراءات في الوقت الذي يستمر فيه الحصار الإسرائيلي الشامل وما ألحقته الحرب الإسرائيلية أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 من دمار وخراب طال المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية وتفشي البطالة، وزيادة عدد الأسر الفقيرة والمعدمة، والخسائر الباهظة التي شملت كافة الميادين الاقتصادية".
ومن بين المجالات التي ذكرتها الشعبية في بيانها فرض ضريبة على المحلات التجارية الصغيرة، وأصحاب البسطات ومحلات الفلافل وتحويل سيارات الملاكي العاملة على الخطوط إلى سيارات عمومي "أجرة" وفض دفع مبالغ باهظة "رسوم خط سير" على اصحاب السيارات بالاضافة الى فرض ضريبة نسبتها 60% على السجائر.
كما اتهمت الجبهة الحكومة المقالة بالاستيلاء على الشقق غير المسكونة والمملوكة لأشخاص بالخارج، "وإعطائها لبعض عناصر أجهزة حماس والتضييق على المؤسسات الأهلية والتشدد في الإجراءات خارج إطار القانون بالاضافة الى مطالبة الحكومة المقالة بعض أصحاب الشقق السكنية في الأبنية التي أقيمت على أراضي حكومية، ومنحت بقرارات رئاسية سابقة بدفع ما بين 2500 -3000$ بدل ثمن الأرض".
كما تحدثت الجبهة عن قيام الحكومة المقالة بفرض ضرائب على الموازين في محالات البقالة والسوبر ماركت ومنع العديد من المواطنين من السفر خارج القطاع ومنع الأجهزة المعنية للعديد من المؤسسات والقوى من إقامة نشاطات وطنية داخل القاعات المغلقة بالاضافة الى التحقيق مع عدد من المواطنين بطرق غير قانونية وعنيفة وإهانة بعضهم أحيانا في مراكز المباحث والأمن الداخلي.
وقالت الجبهة:"إن هذه الممارسات والضغوط التي تقوم بها أجهزة حماس في غزة من شانها إضعاف فكرة تعزيز صمود الشعب المنهك أساسا بفعل الحصار والإغلاق والانقسام الكارثي، وبالتالي فان زيادة الضغوط والأعباء على المواطنين في ظل هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي البائس سيّولد مشاكل وأمراض اجتماعية وسيساهم في اندفاع الشباب من جماهير شعبنا نحو الهجرة".
وطالبت الجبهة حركة حماس وحكومتها في غزة بوقف هذه الإجراءات والعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين، بما يعزز صمودهم على أراضيهم في مواجهة العدوان والإجراءات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب والقضية الفلسطينية.
واستنكرت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة منه ان "تقوم الحكومة المقالة بهذه الاجراءات في الوقت الذي يستمر فيه الحصار الإسرائيلي الشامل وما ألحقته الحرب الإسرائيلية أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 من دمار وخراب طال المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية وتفشي البطالة، وزيادة عدد الأسر الفقيرة والمعدمة، والخسائر الباهظة التي شملت كافة الميادين الاقتصادية".
ومن بين المجالات التي ذكرتها الشعبية في بيانها فرض ضريبة على المحلات التجارية الصغيرة، وأصحاب البسطات ومحلات الفلافل وتحويل سيارات الملاكي العاملة على الخطوط إلى سيارات عمومي "أجرة" وفض دفع مبالغ باهظة "رسوم خط سير" على اصحاب السيارات بالاضافة الى فرض ضريبة نسبتها 60% على السجائر.
كما اتهمت الجبهة الحكومة المقالة بالاستيلاء على الشقق غير المسكونة والمملوكة لأشخاص بالخارج، "وإعطائها لبعض عناصر أجهزة حماس والتضييق على المؤسسات الأهلية والتشدد في الإجراءات خارج إطار القانون بالاضافة الى مطالبة الحكومة المقالة بعض أصحاب الشقق السكنية في الأبنية التي أقيمت على أراضي حكومية، ومنحت بقرارات رئاسية سابقة بدفع ما بين 2500 -3000$ بدل ثمن الأرض".
كما تحدثت الجبهة عن قيام الحكومة المقالة بفرض ضرائب على الموازين في محالات البقالة والسوبر ماركت ومنع العديد من المواطنين من السفر خارج القطاع ومنع الأجهزة المعنية للعديد من المؤسسات والقوى من إقامة نشاطات وطنية داخل القاعات المغلقة بالاضافة الى التحقيق مع عدد من المواطنين بطرق غير قانونية وعنيفة وإهانة بعضهم أحيانا في مراكز المباحث والأمن الداخلي.
وقالت الجبهة:"إن هذه الممارسات والضغوط التي تقوم بها أجهزة حماس في غزة من شانها إضعاف فكرة تعزيز صمود الشعب المنهك أساسا بفعل الحصار والإغلاق والانقسام الكارثي، وبالتالي فان زيادة الضغوط والأعباء على المواطنين في ظل هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي البائس سيّولد مشاكل وأمراض اجتماعية وسيساهم في اندفاع الشباب من جماهير شعبنا نحو الهجرة".
وطالبت الجبهة حركة حماس وحكومتها في غزة بوقف هذه الإجراءات والعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين، بما يعزز صمودهم على أراضيهم في مواجهة العدوان والإجراءات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب والقضية الفلسطينية.