الحكومة المقالة:نرفض العودة للمفاوضات واجراء الانتخابات المحلية بالضفة
نشر بتاريخ: 27/04/2010 ( آخر تحديث: 28/04/2010 الساعة: 07:53 )
غزة – معا- عقدت الحكومة المقالة اجتماعها الاسبوعي رقم 156 برئاسة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، وناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والميداني والامني والاداري وخاصة الضغوط الامريكية لاحياء مسار التسوية والمفاوضات، واضراب الاسرى في سجون الاحتلال و ما وصفته بـ"التنازلات المجانية التي يطلقها قادة السلطة في تصريحاتهم الاعلامية" ، واعلان الانتخابات البلدية في الضفة الغربية.
وعبرت الحكومة المقالة في بيان وصل لوكالة معا عن رفضها "للرشاوي" التي يحاول المبعوث الامريكي جورج ميتشل تقديمها للجانب الفلسطيني مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية، معتبرة ان رفع الحواجز واطلاق الاسرى وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق لشعبنا .
وأكدت علي رفضها لاي عودة للتفاوض مع الاحتلال بشكل مباشر او غير مباشر واعتبرت تراجع قيادة فتح عن قرارها بعدم العودة للتفاوض دون وقف الاستيطان مؤشرا خطيرا على آلية التعاطي مع الضغوط الدولية والحقوق الفلسطينية.
و دعت الحكومة المقالة الى مراجعة كل ملف المفاوضات والتسوية والبحث الجدي في الاطار الفلسطيني وعبر الحوار الداخلي كل الخيارات الفلسطينية والبدائل الحية لكيفية استعادة حقوق شعبنا وأن التوصل الى اتفاق داخلي وبرنامج سياسي تجمع عليه قوى الشعب الحية أولوية حاليا .
وجددت التأكيد على "ان المفاوض الحالي لا يمثل الشعب وان مشاركته في التفاوض تمثيل شخصي لا يلزمها والشعب الفلسطيني بأي التزامات حالية او مستقبلية واعتبرت ان استمرار ادعاء تمثيل الشعب هو اغتصاب لارادة الجماهير وافتئات عليها".
و أوضحت الحكومة المقالة إن المصالحة الوطنية هي الموقف الذي ينتظره الشعب ودعت الى تحويلها من شعار الى واقع ونبذ الضغوط الامريكية جانبا من أجل توحيد الموقف والصف الفلسطيني الداخلي خاصة في ظل تصاعد الاستيطان وتهويد المقدسات والارض الفلسطينية.
وأكدت الحكومة المقال " رفضنا لقرار حكومة فياض باجراء الانتخابات البلدية بشكل احادي ونعتبر هذه الخطوة خطيرة على النسيج الفلسطيني وصفعة لجهود المصالحة وتكريس للانقسام الداخلي."
وأكدت الحكومة المقالة علي وقوفها الكامل مع الاسرى في سجون الاحتلال في مطالبهم العادلة في الحرية والحياة الكريمة واكدت ان قضية الاسرى كانت ولا تزال على رأس سلم أولويات الحكومةالمقالة في عملها ولقاءاتها السياسية الداخلية والخارجية ومع الاطراف الاقليمية والدولية ولن نكل او نمل حتى يخرج الاسرى جميعهم محررين مرفوعي الرأس والهامة.
و عبرت الحكومة المقالة عن عميق شكرها وامتنانها لجلالة الملك عبد الله بن الحسين على لفتته الانسانية تجاه كريمة وزير داخليتها فتحي حماد ونقلها من المستشفى الميداني الاردني في قطاع غزة الى المملكة الاردنية لتلقي العلاج ونعتبر ذلك جزءا من كرمه بحق شعبنا.
و قالت الحكومة المقالة أنها تتابع " عن كثب حرب الاشاعة التي يطلقها المغرضون بهدف تشويه صورة الحكومة أمام شعبنا وخاصة في تضخيم موضوع الضرائب وتحميله أكثر من الحقيقة عبر ادعاءات كاذبة وباطلة لا اساس لها من الصحة وسقوط بعض الفصائل ضحية لهذا الشرك الاعلامي ونؤكد ان الحكومة فعلت فقط جزءا يسيرا من النظام الضريبي والمالي الذي كان معمولا به في العام 2006 والعام 2005 تجاه الشرائح المقتدرة وهو لا زال معمولا به في الضفة المحتلة ولا يوجد أي ضرائب جديدة مفروضة على شعبنا ".
وعبرت الحكومة المقالة في بيان وصل لوكالة معا عن رفضها "للرشاوي" التي يحاول المبعوث الامريكي جورج ميتشل تقديمها للجانب الفلسطيني مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية، معتبرة ان رفع الحواجز واطلاق الاسرى وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق لشعبنا .
وأكدت علي رفضها لاي عودة للتفاوض مع الاحتلال بشكل مباشر او غير مباشر واعتبرت تراجع قيادة فتح عن قرارها بعدم العودة للتفاوض دون وقف الاستيطان مؤشرا خطيرا على آلية التعاطي مع الضغوط الدولية والحقوق الفلسطينية.
و دعت الحكومة المقالة الى مراجعة كل ملف المفاوضات والتسوية والبحث الجدي في الاطار الفلسطيني وعبر الحوار الداخلي كل الخيارات الفلسطينية والبدائل الحية لكيفية استعادة حقوق شعبنا وأن التوصل الى اتفاق داخلي وبرنامج سياسي تجمع عليه قوى الشعب الحية أولوية حاليا .
وجددت التأكيد على "ان المفاوض الحالي لا يمثل الشعب وان مشاركته في التفاوض تمثيل شخصي لا يلزمها والشعب الفلسطيني بأي التزامات حالية او مستقبلية واعتبرت ان استمرار ادعاء تمثيل الشعب هو اغتصاب لارادة الجماهير وافتئات عليها".
و أوضحت الحكومة المقالة إن المصالحة الوطنية هي الموقف الذي ينتظره الشعب ودعت الى تحويلها من شعار الى واقع ونبذ الضغوط الامريكية جانبا من أجل توحيد الموقف والصف الفلسطيني الداخلي خاصة في ظل تصاعد الاستيطان وتهويد المقدسات والارض الفلسطينية.
وأكدت الحكومة المقال " رفضنا لقرار حكومة فياض باجراء الانتخابات البلدية بشكل احادي ونعتبر هذه الخطوة خطيرة على النسيج الفلسطيني وصفعة لجهود المصالحة وتكريس للانقسام الداخلي."
وأكدت الحكومة المقالة علي وقوفها الكامل مع الاسرى في سجون الاحتلال في مطالبهم العادلة في الحرية والحياة الكريمة واكدت ان قضية الاسرى كانت ولا تزال على رأس سلم أولويات الحكومةالمقالة في عملها ولقاءاتها السياسية الداخلية والخارجية ومع الاطراف الاقليمية والدولية ولن نكل او نمل حتى يخرج الاسرى جميعهم محررين مرفوعي الرأس والهامة.
و عبرت الحكومة المقالة عن عميق شكرها وامتنانها لجلالة الملك عبد الله بن الحسين على لفتته الانسانية تجاه كريمة وزير داخليتها فتحي حماد ونقلها من المستشفى الميداني الاردني في قطاع غزة الى المملكة الاردنية لتلقي العلاج ونعتبر ذلك جزءا من كرمه بحق شعبنا.
و قالت الحكومة المقالة أنها تتابع " عن كثب حرب الاشاعة التي يطلقها المغرضون بهدف تشويه صورة الحكومة أمام شعبنا وخاصة في تضخيم موضوع الضرائب وتحميله أكثر من الحقيقة عبر ادعاءات كاذبة وباطلة لا اساس لها من الصحة وسقوط بعض الفصائل ضحية لهذا الشرك الاعلامي ونؤكد ان الحكومة فعلت فقط جزءا يسيرا من النظام الضريبي والمالي الذي كان معمولا به في العام 2006 والعام 2005 تجاه الشرائح المقتدرة وهو لا زال معمولا به في الضفة المحتلة ولا يوجد أي ضرائب جديدة مفروضة على شعبنا ".