دعوة أعضاء الكنيست للضغط على اسرائيل بشأن الجثامين المحتجزة
نشر بتاريخ: 28/04/2010 ( آخر تحديث: 28/04/2010 الساعة: 12:31 )
بيت لحم- معا- دعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين أعضاء الكنيست العرب والمدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل إلى تفعيل وتطوير مشاركتهم في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى حكومة إسرائيل في ما يعرف بمقابر الأرقام وثلاجات حفظ الموتى الإسرائيلية وللكشف عن مصير المفقودين.
وطالبت الحملة توجيه الاستجوابات لوزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك، وإثارة هذه القضية بأبعادها الإنسانية، والأخلاقية، والقانونية لدى المجتمع الإسرائيلي، والعمل على تجنيد آراء ومواقف لإعلاميين وسياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ضاغطة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعت إلى العمل على بناء شبكة عالمية من البرلمانيين المدافعين عن حقوق الإنسان ضاغطة على الكنيست الإسرائيلي تستنكر القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتشجب صمت الكنيست على انتهاك غير مسبوق للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف لعام 1949م، وللبروتوكلين الملحقين للجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تلزم دولة الاحتلال باحترام كرامة الموتى بدفنهم في مقابر يتم فيها معرفة إسم وهوية المتوفى، والاحتفاظ بسجل يعرف مقتنياته وذلك إلى حين تسليم الجثمان لذويه وتمكينهم من تشييعه ودفنه وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بالكرامة الإنسانية.
وذكرت الحملة أن هذه المطالب وردت في إطار توصيات المؤتمر الوطني لتدويل قضية الجثامين المحتجزة والمفقودين الذي انعقد في نابلس بتاريخ 13 الجاري والتي وجهت لابناء الشعب الفلسطيني داخل اراضي 48 وعلى رأسهم اعضاء الكنيست وقادة المجتمع والشخصيات واللجان المختلفة.
وطالبت الحملة توجيه الاستجوابات لوزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك، وإثارة هذه القضية بأبعادها الإنسانية، والأخلاقية، والقانونية لدى المجتمع الإسرائيلي، والعمل على تجنيد آراء ومواقف لإعلاميين وسياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ضاغطة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعت إلى العمل على بناء شبكة عالمية من البرلمانيين المدافعين عن حقوق الإنسان ضاغطة على الكنيست الإسرائيلي تستنكر القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتشجب صمت الكنيست على انتهاك غير مسبوق للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف لعام 1949م، وللبروتوكلين الملحقين للجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تلزم دولة الاحتلال باحترام كرامة الموتى بدفنهم في مقابر يتم فيها معرفة إسم وهوية المتوفى، والاحتفاظ بسجل يعرف مقتنياته وذلك إلى حين تسليم الجثمان لذويه وتمكينهم من تشييعه ودفنه وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بالكرامة الإنسانية.
وذكرت الحملة أن هذه المطالب وردت في إطار توصيات المؤتمر الوطني لتدويل قضية الجثامين المحتجزة والمفقودين الذي انعقد في نابلس بتاريخ 13 الجاري والتي وجهت لابناء الشعب الفلسطيني داخل اراضي 48 وعلى رأسهم اعضاء الكنيست وقادة المجتمع والشخصيات واللجان المختلفة.