ابولبدة: استهلاك المنتج الوطني وقود لتنمية الاقتصاد

رام الله- معا- اكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده ان السلطة الوطنية تولي أهمية خاصة لزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية، والعمل بجدية لتعزيز وجود المنتجات الفلسطينية كبديل لمنتجات المستوطنات في الأسواق.

ولفت الى ان تحرير السوق المحلي والعالمي من منتجات المستوطنات مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية، والسلطة الوطنية هي الداعم الأول والأكبر لهذه الجهود.

وقد جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل "نحو تطوير سياسة لدعم المنتج المحلي" التي نظمتها الوزارة بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والاتحادات التخصصية، وممثلين عن القطاع العام والخاص.

واشار د. ابولبده الى اهمية الورشة كونها تشكل بداية لعملية مركزة ومستمرة لاعادة الاعتبار للمنتج الوطني، والبدء بمسيرة قد تكون طويلة لرفع حصة منتجانا في سلة المستهلك بنسب ذات مغزى حقيقي، وتأهيله ليحتل المكانة المرموقة في الاسواق العالمية.

واضاف د. ابولبده ان القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تمكين المنتج الوطني وحمايته من عبث الغزاة والخارجين على القانون الدولي والإنساني كونه شريك كامل مع المؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع العام، مؤكدا على اهمية هذه الشراكة في توفير المناخ المناسب لتعزيز فرص المنتج المحلي من ناحية وتجفيف موارد المستوطنات وغول الاستيطان من ناحية أخرى.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام للصناعات مهدي المصري ان صناعتنا الوطنية تعتبر من الامور الواعدة في رفعة وازدهار الاقتصاد الوطني، لافتا بان العديد من المؤسسات الصناعية حصلت على شهادات الجودة العالمية، وكثير من منتجاته تصدر الى العديد من الدول العربية، وامريكا واوروبا وباقي دول العالم مما يدل على القدرة التنافسية لهذه الصناعة.

واشار المصري ان تطوير وتاهيل الشركات الصناعية التي لم تصل لمرحلة التصدير من خلال تسهيل اجراءات الحصول على المواد الخام ومنح المزيد من الاعفاءات الجمركية والضريبة يؤدي الى نهضة كبيرة في الاقتصاد الوطني، وسيكسب منتجاتنا الجودة والمصدقية في كافة دول العالم التي تصدر لها هذه المنتجات.

وقد قدمت مدير دائرة التنمية الصناعية السيدة منال شكوكاني ورقة عمل بعنوان نحو تطوير سياسات وطنية لدعم المنتج الوطني، بينت فيها اهداف دعم المنتج الوطني، ومحاور دعم المنتج الوطني والتي تتمثل في توفير البيئة التشريعية المناسبة لحمايته ودعمة بما يتوافق مع متطلبات تحرير التجارة، وتوفير بنية تحتية مناسبة وجاذبة للاستثمارات، وتحسين وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتنمية وزيادة حجم الصادرات الصناعية الفلسطينية، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، واعطاء الافضلية في العطاءات الحكومية للمنتج المحلي، بالاضافة الى تنظيم العمل الرقابي بما يدعم المنتج الوطني، وتطوير خدمات الاعمال.

وقام ايمن صبيح امين عام اتحاد عام اتحاد الصناعات الفلسطينية بتقديم ورقة عمل ركزت على واقع الصناعة في فلسطين، ومركز تحديث الصناعة، واهدافه ومهامه، والمبادرة الوطنية لتعزيز المنتج الوطني وتتمثل رسالتها في دعم المُنتَج الوطني في إطار وطني موحد، ضمن حملة طويلة الأمد تكون منظمة ومتدرجة وشاملة انطلاقا من رؤية "المُنتَج الوطني يتمتع بقدرة تنافسية عالية في الاسواق الداخلية والخارجية".

وفي نهاية الورشة اوصى المجتمعون باعتماد سياسة دعم المنتج الوطني التي قدمتها الوزارة وتبني المبادرة الوطنية لتعزيز المنتج الوطني التي قدمها الاتحاد العام للصناعات.