د.عيسى: إسرائيل تنتهك حقوق العمال خلافا للمادة 39 من اتفاقية جنيف

بيت لحم - معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تستمر في تضييق الخناق على العمال الفلسطينيين من خلال الاغلاقات وتخفيض عدد التصاريح وتعقيد إجراءات الحصول عليها، مما يعتبر انتهاكا صارخا للمادة 39 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تنص على "توفير الدولة المحتلة للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذين يكتسبون منه فرصة إيجاد عمل مكسب ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها ... الخ".

وأضاف الدكتور عيسى بأن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها لحق المواطن الفلسطيني في العمل وتزايدت الاعتداءات وممارسة العنف ضد العمال الفلسطينيين من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، ويأتي في مقدمة تلك الانتهاكات التي تمارس بحق العمال هو وجود المعابر الإسرائيلية والحواجز العسكرية من قبل جنود الاحتلال وحرس الحدود.

واضاف ان كل ذلك يضاف الى ان العمال الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية، ناهيك عن عدم تعويض العاملين عن الفترة التي عملوا فيها لعدم الحصول على تصاريح وإيقاف التصريح بحجة قلة العمال، وعدم القدرة في الوصول إلى مكان العمل مع وجود التصريح، والفصل بسبب المطالبة بالحقوق والحرمان من الأجور ...الخ.

واختتم الدكتور عيسى انه وعلى ضوء ذلك فان السلطات الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وكذلك جمع الاتفاقيات المتعلقة بحق العمل والعمال بهدف تضييق الخناق على المواطن الفلسطيني لترك بلده وبالتالي إفساح المجال للمستوطنين للسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع، وهذا ما يتنافى مع طابع الاحتلال المؤقت الذي يمنع السلطات الإسرائيلية من ممارسة الانتهاكات بحق السكان الفلسطينيين الواقعيين تحت سيطرة الاحتلال حيث المادة 40 من نفس الاتفاقية المذكورة تنص على انه "لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه".

لذا المطلوب من منظمة العمل الدولية والمنظمات الأخرى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف ممارساتها القمعية بحق العمال الفلسطينيين الذين يعيشون حياة صعبة وجود الاحتلال الذي يحجب عنهم الحرية والاستقلال من جانب أول وانتهاك لحقوقهم في العمل بهدف تجويعهم وتهجيرهم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب ثان.