محافظ خان يونس يدعو لتشكيل لجنة مختصة للبت في ملكية الأراضي الواقعة بمنطقة المواصي
نشر بتاريخ: 03/06/2006 ( آخر تحديث: 03/06/2006 الساعة: 12:42 )
خـان يونس- معا- دعا د. أسامة الفرا محافظ خان يونس لتشكيل لجنة مختصة للبت في ملكية الأراضي الواقعة بمنطقة المواصي لتدارس مدى موائمة الوثائق الثبوتية المسموح بها وفقاً للإجراءات والمعايير القانونية المطلوبة، كي تقرر اللجنة أحقية الملاكين الحقيقيين، على اعتبار المنطقة تحظى بوضعيتها الخاصة التي اقتضتها طبيعة الظروف المتعاقبة.
جاء ذلك خلال استقباله حشد من أهالي منطقة المواصي الذين قدموا لمقر المحافظة للتعبير عن استيائهم للإجراءات التي طالت وأتلفت ممتلكات البعض من الأهالي حين الشروع بحملة إزالة التعديات قبل أن يتلقوا إخطاراً أو إشعاراً مسبقاً بالتعدي.
وناشد الوفد د. الفرا بضرورة التدخل لمخاطبة الجهات المختصة لاسيما مؤسستي الرئاسة والحكومة للبت في حقهم في الأراضي التي يضعون أيديهم عليها منذ القرن التاسع عشر حسب إدعائهم، موضحين أن أسمائهم مسجلة في الطابو، و يقومون عليها بيوت السكن و الآبار المرخصة وأشجار النخيل التي يزيد عمرها عن المائه عام، وعليه طالب د. الفـرا من الأهالي الاتفاق على صياغة مذكرة توضح إدعائهم ليتم تدارسها و رفعها للجهات المختصة للبت فيها والتأكد من المستندات والأوراق الثبوتية.
وقال د. الفرا:" من المؤكد أن القانون المتبع في سياق حملة الإزالة يقتضي إصدار إخطارات مسبقة بواقع الـ 48 ساعة يتثنى خلاله المواطن أن يأخذ أي أمر احترازي عن وضعيه ملكيته".
وبين د. الفرا أن المحافظة عقدت جملة اللقاءات المسبقة مع المسؤولين والممثلين عن مؤسسات الأجهزة الأمنية والقوى والفصائل الفلسطينية والهيئات المحلية والرسمية من بينها سلطة الأراضي لتدارس جملة الإجراءات والخطوات العملية التي من شأنها أن تساهم في معالجة ظاهرة التعديات الواقعة على شاطئ البحر والأراضي المخلاة، مطالباً بضرورة تعاطي الجميع مع الحملة من أجل إنهاء ظاهرة التعدي التي باتت تحظى بإهتمام بالغ.
ودعا الفرا المواطنيين الذين يمتلكون أي إثبات يؤكد ملكيتهم تقديمها إلى اللجنة القانونية للبث في مدى شرعيتها وصحتها، مؤكد على سلطة الأراضي أن تقوم بتحديد خطة تكفل الحفاظ على الأراضي التي سيتم إزالة التعديات منها، وذلك منعاً لإعطاء الفرصة مرة أخرى لتكرار التعدي عليها بحجة عدم استغلالها.
وعلى صعيد ظاهرة التعديات على شاطئ البحر كان د. الفرا قد طالب في وقت سابق كلاً من رئيسي بلديتي خان يونس والقرارة إتباع الإجراءات القانونية مع كافة المعتدين ومنحهم عقود تأجير على المساحة المستأجرة لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز فترة الصيف، مشدداً على إزالة كافة التعديات العشوائية وغير القانونية، وإشعار المنتفعين بالتوجه إلى البلديات لتسوية إجراءاتهم وعقودهم القانونية التي تخص باستئجار المكان الذي وضعوا خيامهم فيه والحصول على التراخيص اللازمة.
جاء ذلك خلال استقباله حشد من أهالي منطقة المواصي الذين قدموا لمقر المحافظة للتعبير عن استيائهم للإجراءات التي طالت وأتلفت ممتلكات البعض من الأهالي حين الشروع بحملة إزالة التعديات قبل أن يتلقوا إخطاراً أو إشعاراً مسبقاً بالتعدي.
وناشد الوفد د. الفرا بضرورة التدخل لمخاطبة الجهات المختصة لاسيما مؤسستي الرئاسة والحكومة للبت في حقهم في الأراضي التي يضعون أيديهم عليها منذ القرن التاسع عشر حسب إدعائهم، موضحين أن أسمائهم مسجلة في الطابو، و يقومون عليها بيوت السكن و الآبار المرخصة وأشجار النخيل التي يزيد عمرها عن المائه عام، وعليه طالب د. الفـرا من الأهالي الاتفاق على صياغة مذكرة توضح إدعائهم ليتم تدارسها و رفعها للجهات المختصة للبت فيها والتأكد من المستندات والأوراق الثبوتية.
وقال د. الفرا:" من المؤكد أن القانون المتبع في سياق حملة الإزالة يقتضي إصدار إخطارات مسبقة بواقع الـ 48 ساعة يتثنى خلاله المواطن أن يأخذ أي أمر احترازي عن وضعيه ملكيته".
وبين د. الفرا أن المحافظة عقدت جملة اللقاءات المسبقة مع المسؤولين والممثلين عن مؤسسات الأجهزة الأمنية والقوى والفصائل الفلسطينية والهيئات المحلية والرسمية من بينها سلطة الأراضي لتدارس جملة الإجراءات والخطوات العملية التي من شأنها أن تساهم في معالجة ظاهرة التعديات الواقعة على شاطئ البحر والأراضي المخلاة، مطالباً بضرورة تعاطي الجميع مع الحملة من أجل إنهاء ظاهرة التعدي التي باتت تحظى بإهتمام بالغ.
ودعا الفرا المواطنيين الذين يمتلكون أي إثبات يؤكد ملكيتهم تقديمها إلى اللجنة القانونية للبث في مدى شرعيتها وصحتها، مؤكد على سلطة الأراضي أن تقوم بتحديد خطة تكفل الحفاظ على الأراضي التي سيتم إزالة التعديات منها، وذلك منعاً لإعطاء الفرصة مرة أخرى لتكرار التعدي عليها بحجة عدم استغلالها.
وعلى صعيد ظاهرة التعديات على شاطئ البحر كان د. الفرا قد طالب في وقت سابق كلاً من رئيسي بلديتي خان يونس والقرارة إتباع الإجراءات القانونية مع كافة المعتدين ومنحهم عقود تأجير على المساحة المستأجرة لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز فترة الصيف، مشدداً على إزالة كافة التعديات العشوائية وغير القانونية، وإشعار المنتفعين بالتوجه إلى البلديات لتسوية إجراءاتهم وعقودهم القانونية التي تخص باستئجار المكان الذي وضعوا خيامهم فيه والحصول على التراخيص اللازمة.