ورشة عمل بعنوان " الشراكة السياسية في فلسطين"

غزة-معا- أكد حشد من الشباب وطلبة الجامعات والمثقفين في قطاع غزة، اليوم أن الساحة الفلسطينية تتسع للجميع على قاعدة المصلحة الوطنية، وأن فلسطين هي القاسم المشترك الذي يجب الانطلاق على أساسه بين مختلف القوى والأحزاب السياسية في فلسطين، ولا بد من تلاحم كافة القوى الوطنية والإسلامية حتى نتمكن من مواجهة المخططات الإسرائيلية، وذلك عبر التكامل في الأدوار بين مختلف القوى والتيارات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان " الشراكة السياسية في فلسطين " عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع حوار ديمقراطي في فلسطين ..تثاقف نحو التسامح الذي ينفذه المركز مع الشباب وطلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز بغزة.

واعتبر المشاركون أن المشاركة الكاملة والتفاعل السياسي ضروري لتحقيق مفهوم المشاركة السياسية وأنه يجب إعادة قراءة الحالة الفلسطينية وتقييم التجربة الحالية بشكل نقدي موضوعي حتى نستطيع تجاوز الخلافات والإشكاليات القائمة.

وكان قد افتتح اللقاء الأستاذ طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز في غزة، موضحا أن ضعف مشاركة الشباب في الحياة السياسية يحتاج إلى التوقف أمام بنية النظام السياسي وقراءة للواقع الفلسطيني بكل أبعاده الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية، وأشار إلى الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية انعكس على مجمل الحياة الفلسطينية وفي مختلف الاتجاهات.

بدوره تحدثت حسن عبدو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عن رفض الحركة للعنف الداخلي كمرتكز لحل الإشكاليات في الحياة الفلسطينية، واعتبر أن محاولات إنكار الآخر يقود إلي سيادة علاقات العنف داخل المجتمع ويعقد الحياة السياسية ويهدر جهود الجميع في معارك غير مجدية وغير مبررة.

وحذر من الوقوع في فخ التناقضات الداخلية بين القوى الفلسطينية، مؤكداً أن التناقض الرئيس مع العدو الإسرائيلي وأن مجمل التناقضات الداخلية يجب أن تحسم على قاعدة الحوار وقبول الآخر، وأن المطلوب الآن خلق مزيج مبدع من الكل الوطني والإسلامي في فلسطين.

وطالب المثقفين والنخب في المجتمع الفلسطيني بضرورة إجراء مصالحة حقيقة تقوم على محاربة الصور المشوهة عن الآخر الفلسطيني وإلى تعميق التحالفات الفلسطينية الداخلية والخارجية على قاعدة فلسطين فوق الجميع.

وأشار إلى أن الفهم الحقيقي للديمقراطية ينبغي أن يتبنى مفاهيم المشاركة السياسية والموطنة واحترام القانون وذلك عبر الممارسة الفعلية وإعادة تقييم التجربة الديمقراطية الفلسطينية مرة أخرى لاستخلاص العبر وحل الإشكاليات القائمة.