عدل المقالة يطالب السلطات المصرية بفتح تحقيق في مقتل 4 مواطنين
نشر بتاريخ: 29/04/2010 ( آخر تحديث: 29/04/2010 الساعة: 18:30 )
غزة- معا - استنكر وزارة العدل بالحكومة المقالة ما أقدمت عليه أجهزة السلطات المصرية أمس من رش السموم في الأنفاق مما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين.
وقالت وزارة العدل المقالة في بيان وصل لـ"معا" ان هذه الجريمة هي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وتضاف إلى العديد من جرائم القتل بنفس الطريقة، بالإضافة إلى جريمة إنشاء الجدار الفولاذي العنصري تحت الأرض، وإغلاق معبر رفح، وكلها إجراءات غير إنسانية تتنافى مع أبسط قواعد الإسلام والعروبة، وحسن الجوار، والعلاقات الإستراتيجية الوطيدة بين مصر كأم للعالم العربي، وفلسطين القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية, كما أنها تتناقض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي".
واعتبرت الوزارة المقالة أن هذه الإجراءات تهدف لتضييق الخناق على قطاع غزة، وتساهم في زيادة وتعميق الحصار على الشعب الفلسطيني لكسر إرادته، وثنيه عن العيش بكرامة بعيداً عن مخططات الاحتلال الذي يهدف لتركيع الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده الأسطوري في وجه الحصار على حد قول البيان.
وطالبت وزارة العدل المقالة السلطات المصرية بالإسراع بفتح تحقيق فوري في هذه القضية وأمثالها وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للعدالة, داعية جامعة الدول العربية والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع الدولي والمدني والعالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وخاصة سكان قطاع غزة المحاصرين، وإنهاء معاناته, داعية اياهم لمطالبة السلطات المصرية بفتح معبر رفح للبضائع والأشخاص وإيقاف بل وتدمير الجدار الفولاذي بدلاً من التضييق على الشعب الفلسطيني والمساهمة في حصاره.
وكان امس اربعة مواطنين لقوا مصرعهم جراء رش الامن المصري احد الانفاق غازات سامة, وهم المواطن محمد أبو جاموس وشقيقه المواطن أسامة أبو جاموس والمواطن خالد الرملاوي والمواطن نضال الجدي.
وقالت وزارة العدل المقالة في بيان وصل لـ"معا" ان هذه الجريمة هي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وتضاف إلى العديد من جرائم القتل بنفس الطريقة، بالإضافة إلى جريمة إنشاء الجدار الفولاذي العنصري تحت الأرض، وإغلاق معبر رفح، وكلها إجراءات غير إنسانية تتنافى مع أبسط قواعد الإسلام والعروبة، وحسن الجوار، والعلاقات الإستراتيجية الوطيدة بين مصر كأم للعالم العربي، وفلسطين القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية, كما أنها تتناقض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي".
واعتبرت الوزارة المقالة أن هذه الإجراءات تهدف لتضييق الخناق على قطاع غزة، وتساهم في زيادة وتعميق الحصار على الشعب الفلسطيني لكسر إرادته، وثنيه عن العيش بكرامة بعيداً عن مخططات الاحتلال الذي يهدف لتركيع الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده الأسطوري في وجه الحصار على حد قول البيان.
وطالبت وزارة العدل المقالة السلطات المصرية بالإسراع بفتح تحقيق فوري في هذه القضية وأمثالها وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للعدالة, داعية جامعة الدول العربية والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع الدولي والمدني والعالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وخاصة سكان قطاع غزة المحاصرين، وإنهاء معاناته, داعية اياهم لمطالبة السلطات المصرية بفتح معبر رفح للبضائع والأشخاص وإيقاف بل وتدمير الجدار الفولاذي بدلاً من التضييق على الشعب الفلسطيني والمساهمة في حصاره.
وكان امس اربعة مواطنين لقوا مصرعهم جراء رش الامن المصري احد الانفاق غازات سامة, وهم المواطن محمد أبو جاموس وشقيقه المواطن أسامة أبو جاموس والمواطن خالد الرملاوي والمواطن نضال الجدي.