محكمة الصلح تبطل قرار هدم مسجد الصحوة في رهط
نشر بتاريخ: 29/04/2010 ( آخر تحديث: 29/04/2010 الساعة: 19:49 )
القدس -معا- في جلسة الاستماع التي عقدت اليوم في محكمة الصلح الاسرائيلية في بئر السبع، أكد القاضي إيتاي بريسلر غونين عدم وجود صلاحية قانونية لدى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بهدم مسجد الصحوة في رهط، وأعلن عن بطلان قرارها بهدم المسجد الذي بناه نشطاء الحركة الإسلامية الشهر الماضي، في إطار معسكر العمل الخامس للتواصل مع النقب.
وفي الجلسة التي حضرها محامون من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان إضافة لشخصيات دينية وسياسية من النقب ومن الحركة الإسلامية، أعلن القاضي بطلان قرار الهدم لأن اللجنة اللوائية لا تملك أي صلاحية بتنفيذ أمر هدم هذا المسجد، وأنها بإصدارها قرارا بهدمه فإنها قد تجاوزت صلاحيات اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في رهط، حيث أن الأخيرة هي المخولة أولا وأخيرا ببحث هذا الموضوع وغيره من المواضيع المتعلقة بالبناء والترخيص.
وكانت مؤسسة ميزان قد قامت خلال الأسابيع الماضية بالالتماس ضد قرار الهدم بواسطة محامييها صابر أبو جامع وحسان طباجة، اللذان مثلا أهل رهط والمصلين في المسجد، وطالبا بإلغاء أمر الهدم لأن قرارا كهذا هو قرار غير شرعي وغير قانوني إضافة لكونه غير أخلاقي.
وفي حديث مع المحامي مصطفى سهيل، رئيس مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، قال: بعد أن نحمد لله فإننا نشكر الإخوة في طاقم محامي الدفاع من مؤسسة ميزان، كما نشكر كل إخواننا في مدينة رهط الذين توحدوا للدفاع عن المسجد. لقد قررت المحكمة أن صاحب الصلاحية بهدم أي بناء أو مسجد هو رئيس اللجنة المحلية السيد فايز أبو صهيبان، وهو نفسه رئيس البلدية الذي انتخبه 45,000نسمة هم سكان رهط، وقد بعثت المحكمة برسالة حادة للجنة اللوائية مفادها أنه لا يعقل التدخل في صلاحيات رئيس بلدية سلطة كبيرة كسلطة مدينة رهط".
وأضاف سهيل أيضا: "إن الطريقة السليمة لحل هذه الإشكالية هي استغلال التوجيهات والدعم الذي وفرته المحكمة، وتعاون رئيس البلدية مع لجنة المسجد ومع أهل بلده لكي يتم ترخيص المسجد وتحويله لبناء قانوني، وهو ما نتمنى أن يحدث خلال 6 اشهر إن شاء الله".
وتتابع مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان من جملة القضايا التي تتابعها، قضايا تتعلق بالمقدسات والحريات الدينية، وتنشط للحفاظ على الحقوق وحماية حرية الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية.
وفي الجلسة التي حضرها محامون من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان إضافة لشخصيات دينية وسياسية من النقب ومن الحركة الإسلامية، أعلن القاضي بطلان قرار الهدم لأن اللجنة اللوائية لا تملك أي صلاحية بتنفيذ أمر هدم هذا المسجد، وأنها بإصدارها قرارا بهدمه فإنها قد تجاوزت صلاحيات اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في رهط، حيث أن الأخيرة هي المخولة أولا وأخيرا ببحث هذا الموضوع وغيره من المواضيع المتعلقة بالبناء والترخيص.
وكانت مؤسسة ميزان قد قامت خلال الأسابيع الماضية بالالتماس ضد قرار الهدم بواسطة محامييها صابر أبو جامع وحسان طباجة، اللذان مثلا أهل رهط والمصلين في المسجد، وطالبا بإلغاء أمر الهدم لأن قرارا كهذا هو قرار غير شرعي وغير قانوني إضافة لكونه غير أخلاقي.
وفي حديث مع المحامي مصطفى سهيل، رئيس مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، قال: بعد أن نحمد لله فإننا نشكر الإخوة في طاقم محامي الدفاع من مؤسسة ميزان، كما نشكر كل إخواننا في مدينة رهط الذين توحدوا للدفاع عن المسجد. لقد قررت المحكمة أن صاحب الصلاحية بهدم أي بناء أو مسجد هو رئيس اللجنة المحلية السيد فايز أبو صهيبان، وهو نفسه رئيس البلدية الذي انتخبه 45,000نسمة هم سكان رهط، وقد بعثت المحكمة برسالة حادة للجنة اللوائية مفادها أنه لا يعقل التدخل في صلاحيات رئيس بلدية سلطة كبيرة كسلطة مدينة رهط".
وأضاف سهيل أيضا: "إن الطريقة السليمة لحل هذه الإشكالية هي استغلال التوجيهات والدعم الذي وفرته المحكمة، وتعاون رئيس البلدية مع لجنة المسجد ومع أهل بلده لكي يتم ترخيص المسجد وتحويله لبناء قانوني، وهو ما نتمنى أن يحدث خلال 6 اشهر إن شاء الله".
وتتابع مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان من جملة القضايا التي تتابعها، قضايا تتعلق بالمقدسات والحريات الدينية، وتنشط للحفاظ على الحقوق وحماية حرية الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية.