وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ورشة عمل حول آفة المخدرات وتأثيراتها في جنين

نشر بتاريخ: 29/04/2010 ( آخر تحديث: 29/04/2010 الساعة: 20:30 )
جنين -معا- نظمت لجان الرعاية الصحيةبالتعاون مع مركز شباب المستقبل للتوحد ومديرية شرطة جنين، ورشة عمل بعنوان " لا للمخدرات ، نعم للحياة" وذلك في مقر محافظة جنين. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل وحملات التوعية والارشاد التي تقوم بها لجان الرعاية الصحية لتوعية الشباب الفلسطيني بقضايا المخدرات وتأثيراتها السلبية على الجسم والاقتصاد المحلي بشكل عام.

وحضر ورشة العمل كلا من محافظ جنين، قدورة موسى، ود.راكز سلامة، مسؤول التثقيف الصحي في لجان الرعاية الصحية، وجمانة ضراغمة، مديرة مركز المستقبل للتوحد في جنين، والرائد لطفي اشتية، مدير قسم مكافحة المخدرات في مديرية محافظة جنين.

ورحبت مدير مركز المستقبل للتوحد، جمانة ضراغمة بالحضور وتولت مهام التنسيق والاشراف وادارة النقاش بين المتحاورين والحضور. واشادت بمدى التفات الجمهور الفلسطيني لا سيما الشباب منهم بآفة المخدرات وتاثيراتها السلبية على صحتهم النفسية والجسدية على حد سواء.

واعتبر قدورة موسى، محافظ جنين ان قضية المخدرات هي قضية شائكة ومعقدة، حيث تنتشر في العائلات الغنية والفقيرة على حد سواء، ونوه الى انه في خضم حالة الفلتان الأمني والانتفاضة والاجتياحات المتكررة لم نجد اي عصابة منظمة تقوم بالاتجار بالمخدرات وترويجها، بل وجدنا بعض المتآمرين والمندسين الذين يبيعون مثل هذه الحبوب والمخدرات هنا وهناك لمصالح فردية لا اكثر.

وتابع موسى:" اننا نتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية كأسرة فلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني واجهزة مختصة في المخدرات لمحاربة هذه الآفة والعمل على توعية الشاب الفلسطيني بمخاطر المخدرات"، مضيفا انه يقع على الآباء والأمهات مسؤولية كبيرة بمراقبة بيوتهم خاصة تجاه ابنائهم وان يتعاملوا معهم بشكل ديمقراطي للحيلولة دون الوقوع في شرك المخدرات الأمر الذي يؤثر سلبا على حياتهم ومستقبلهم الواعد.

واكد موسى ان الهدف الأسمى لمديرية مكافحة المخدرات هو المعالجة والتوعية والوقاية وليس التجريم والتعذيب او السجن، منوها الى ان العقل الجماعي اهم بكثير من العقل الفردي للتخطيط وبناء المستقبل الواعد ومعالجة المشاكل والقضايا المحلية بمختلف تصنيفاتها.

واختتم حديثه موجها رسالة شكر وتقدير الى عمال الوطن الذي يصادف عيدهم في الأول من ايار من كل عام، واصفا اياهم بانهم بناة الوطن والمستقبل الواعد.

وقدمت شرطة مكافحة المخدرات في جنين عرضا موجزا عن طريق الـ" باور بوينت" ناقشت خلاله اهم انواع واشكال المخدرات واحجامها وطرق تصنيعها وترويجها وبيعها، وتطرقت الى كيفية التعاطي التي قد يلجأ اليها الشاب الفلسطيني.

كماقدم د. راكز سلامة عرضا موجزا وشرحا وافيا حول تاثيرات المخدرات السلبية على الصعيد النفسي والاجتماعي والجسدي، ومدى مضاعفاتها الخطرة على مستقبل الشباب.نوه الى كيفية العلاج اللازم من افة المخدرات.

وفوجئ الحضور بصعود احد المتعاطين للمخدرات والذي تعالج فيما بعد حيث شرح كيف وقع فريسة وضحية للأدمان على المخدرات، منوها في الوقت ذاته ان بدايات تعاطيه المخدرات كانت عن طريق الادوية الكيماوية.

وتابع " المتعاطي " ان حالته قد ازدادت سوءا وتضاعفت مشاكله مع نفسه ومحيطه في المستقبل، حتى بات ينام ليلا ونهارا في الشارع العام، وعبر عن ندمه لوقوعه في هذا الشرك الخطير.

بدوره، شكر الرائد لطفي اشتيه، مدير قسم مكافحة المخدرات في مديرية شرطة جنين، الجهات القائمة على تنظيم مثل هذه الورش والندوات لما لها من فوائد جمة تعود على المجتمع الفلسطيني بشكل عام وعلى الشباب خاصة، مؤكدا على اهمية التنشئة الاجتماعية منذ الصغر لما لها من حصانة ووقاية من الوقوع بمثل هذه المشاكل المستقبلية.

وتابع اشتيه ان مديريته تعمل بشكل ممنهج ومتكامل تبدا بالعلاج والوقاية من خلال الدورات في المدارس وبرامج معدة ومخططة مسبقا لمتابعة تأثيرات المخدرات، مضيفا اننا نتعامل مع اي مدمن مخدرات على انه احد ابناءنا، ونقوم بتأهيله واعادة دمجه في الحياة ونعمل جاهدين الى تعليمه الكثير من الحرف والصناعات الهادفة.

ومضى قائلا :"ان الاسرائيلييين معنيون بشكل او بآخر بترويج وتوزيع ونشر هذه الظاهره في مجتمعنا الفلسطيني، من خلال متآمريه وساقطيه، وطمأن الجميع ان محافظة جنين تخلو من هذه التجارة او العصابات التي تقوم ببيعها في السوق، وان وجدت فانها تكون على شكل أفراد لهم توجهات ومصالح شخصية ضيقة".

وأكد اشتية ان هناك طاقما متخصصا في الدعم النفسي لدى شرطة مكافحة المخدرات هدفه الرئيسي التعامل مع مدمني المخدرات واعادة تأهيلهم ليحثونهم على تركها والعلاج من مخاطرها.

واختتم قائلا ان الشرطة الفلسطينية هي الذراع التنفيذي للسلطة القضائية في فلسطين، ضمن القوانين المعمول فيها، وبين في الوقت نفسه عدم وجود قانون فلسطيني صريح يتخصص بقضايا المخدرات بسبب عدم مصادقة المجلس التشريعي عليه نظرا للوضع السياسي العام.