برلمان بلجيكا يوافق على حظر ارتداء النقاب
نشر بتاريخ: 30/04/2010 ( آخر تحديث: 30/04/2010 الساعة: 14:20 )
بيت لحم- معا- أقر مجلس النواب البلجيكي امس الخميس، مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في خطوة تمهيدية لعرضه على مجلس الشيوخ، من أجل إقراره قانونا ملزما.
ويتكون البرلمان البلجيكي من مجلسي النواب والشيوخ، ويلزم موافقة المجلسين على أي مشروع قانون كي يصبح نافذا، وإذ أقر الشيوخ قانون حظر النقاب، فإن بلجيكا ستكون أول دولة تقر مثل هذا القانون، حيث صوت 136 نائبا لصالح إقرار مشروع القانون، ولم يعارض أحد، بينما امتنع نائبان عن التصويت.
وينص القانون -الذي قدمته حزب الحركة الإصلاحية الليبرالية- على أن أي شخص يظهر في الأماكن العامة مقنع الوجه أو يخفي وجهه جزئيا أو كليا بلباس يجعل التعرف عليه متعذرا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 15 و25 يورو (ما بين 20 و34 دولارا) و/أو السجن لما يصل إلى 7 أيام ما لم يكن لديه تصريح من الشرطة بلبسه.
وأشار رئيس الحزب الليبرالي دانيال باكيلان وهو كبير المروجين لمشروع القانون إلى" أن رؤساء البلديات المحليين قد يعلقون تطبيق الحظر خلال احتفالات مثل المهرجانات التي يرتدي خلالها الأشخاص الملابس التقليدية ومنها الأقنعة كما قد يستخدم القانون ضد المتظاهرين والذين يغطون وجوههم".
ونفى رئيس الحزب الليبرالي أن يكون إقرار القانون فيه "إدخال شكل من أشكال التمييز"، لكنه يستهدف -حسب قوله- حالات مثل الملابس التي تمنع التعرف على صاحبها.
وقد انطلقت في بلجيكا الأسابيع الماضية أحدث جولة في المعركة ضد النقاب في أوروبا، في جهود للإقرار القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع والحجاب، وتحديداً كل ما يغطي الوجه.
ويتكون البرلمان البلجيكي من مجلسي النواب والشيوخ، ويلزم موافقة المجلسين على أي مشروع قانون كي يصبح نافذا، وإذ أقر الشيوخ قانون حظر النقاب، فإن بلجيكا ستكون أول دولة تقر مثل هذا القانون، حيث صوت 136 نائبا لصالح إقرار مشروع القانون، ولم يعارض أحد، بينما امتنع نائبان عن التصويت.
وينص القانون -الذي قدمته حزب الحركة الإصلاحية الليبرالية- على أن أي شخص يظهر في الأماكن العامة مقنع الوجه أو يخفي وجهه جزئيا أو كليا بلباس يجعل التعرف عليه متعذرا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 15 و25 يورو (ما بين 20 و34 دولارا) و/أو السجن لما يصل إلى 7 أيام ما لم يكن لديه تصريح من الشرطة بلبسه.
وأشار رئيس الحزب الليبرالي دانيال باكيلان وهو كبير المروجين لمشروع القانون إلى" أن رؤساء البلديات المحليين قد يعلقون تطبيق الحظر خلال احتفالات مثل المهرجانات التي يرتدي خلالها الأشخاص الملابس التقليدية ومنها الأقنعة كما قد يستخدم القانون ضد المتظاهرين والذين يغطون وجوههم".
ونفى رئيس الحزب الليبرالي أن يكون إقرار القانون فيه "إدخال شكل من أشكال التمييز"، لكنه يستهدف -حسب قوله- حالات مثل الملابس التي تمنع التعرف على صاحبها.
وقد انطلقت في بلجيكا الأسابيع الماضية أحدث جولة في المعركة ضد النقاب في أوروبا، في جهود للإقرار القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع والحجاب، وتحديداً كل ما يغطي الوجه.