معاريف : الادارة المدنية تفضل التعامل مع الفلسطينيين على المستوطنين في قضايا النزاع على الاراضي
نشر بتاريخ: 03/06/2006 ( آخر تحديث: 03/06/2006 الساعة: 17:13 )
بيت لحم -معا- ذكر موقع معاريف الالكتروني ان ضباط الادارة المدنية الاسرائيلية يفضلون الفلسطينين على المستوطنين، في تعاملهم مع النزاعات حول الاراضي في الضفة الغربية وفقا للتعليمات الجديدة التي تلقوها وكشفها الموقع الاخباري قبل فترة وجيزة .
واضاف الموقع الاخباري ان الفلسطينين يدعون منذ سنوات طويلة بان جهاز الادارة المدنية قد حول الضفة الغربية الى "ارض للمستوطنين " يفعلون بها ما يشاؤون دون حسيب او رقيب لكن الاوضاع قد تتغير حاليا ويتحول المستوطنون الى فئة تعاني التمييز ضدها من قبل سلطات الادارة المدنية وذلك كما يتبين من وثيقة داخلية اعدتها النيابة العسكرية العامة وتنشر هنا لاول مرة .
وجاء في الوئيقة الداخلية التي وزعت على مكاتب الادارة المدنية بان كل ضابط او قائد عسكري ملزم وفقا للقانون الدولي بحماية الملكية الشخصية للفئة الخاضعة للحماية وفي هذه الحالة الفلسطينيون وفي حالة ادعاء المستوطنين بملكية الارض عليهم التوجه الى المحكمة واصدار امر قضائي يثبت ملكيتهم للارض موضوع النزاع وفي حال عدم وجود امر قضائي او وثيقة ملكية سيعطي الضباط العسكرون الافضلية لادعاءات الفلسطينيين بملكية الارض .
خبراء القانون الدولي الذين تطرقوا للموضوع بناء على طلب موقع معايف الالكتروني قالوا بان الجزء الاول من الامر والمتعلق بحماية الملكية الفردية للفلسطينيين يقوم بشكل جوهري على القانون الدولي لكن الجزء الاخر لم يرد في القانون الدولي اي بند او مادة قانونية تشير الى ضرورة تفضيل ادعاء جزء معين من السكان بشكل فوري على حسام ادعاء الجزء الاخر مشككين بقدرة هذا الامر على الصمود امام المحاكم الاسرائيلية او الدولية .
ويعني هذا الامر ضمن مايعنية تضاؤل او انعدام قدرة المستوطنين على تسجيل ملكية اراض في الضفة الغربية بناء على اشغالهم لها "وضع اليد " كون موضوع تسجيل الاراضي في الضفة الغربية محكوم بالقانون الاردني الذي كان سائدا قبل العام 1697 مما لا يبقي امام المستوطنين سوى خيار شراء الاراضي حتى يستطيعوا الادعاء بملكيتها وتسجيلها وذلك على اساس قانون الاراضي في الضفة الغربية والذي يقضي بامكانية ملكية الارض بواسطة شرائها من اصحابها او فلاحتها لمدة طويلة تمكن من الادعاء بوضع اليد عليها .
اذا طبق الامر الجديد سيجد المستوطنون انفسهم في وضع لا يمكنهم من الادعاء بملكية الاراضي في الضفة الغربية خاصة وان الامر حدد واجب الانحياز للادعاءات الفلسطينية في حالة نزاع الملكية حتى لو لم يكن هناك اساس قوي لهذا الادعاء .
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قال في معرض تعليقة على ما نشر في موقع معاريف : سلطات واجهزة الجيش ملزمة بحماية الملكية الفردية للسكان المحليين وذلك وفقا للمادة 46 من قانون الحرب البرية ضمن وثيقة جينيف لعام 1907 .
واضاف الناطق بلسان الجيش " في حالة وجود نزاع ملكية بين الاسرائيليين والفلسطينيين حول حقوق حيازة قطعة من الارض مع عدم وجود امر قضائي محدد يتوجب على الطرفين تقديم الوثائق اللازمة لاثبات ادعائهم وعلى ضوء الاثباتات المقدمة تتخذ سلطات الجيش قرارها الاداري حول ملكية الارض حتى تتمكن من تطبيق بند الحماية سابق الذكر ".
واشار الناطق العسكري بان القرار الاداري لا يلغي حق اي من الاطراف في التوجه الى لجنة تحكيم متفق عليها تفصل في نزاع الملكية بشكل نهائي مؤكدا بان لاصحة على الاطلاق لما نشر حول تفضيل ادعاءات الفلسطينين بشكل فوري ".
وقال مجلس المستوطنات في الضفة الغربية ان المستوطنين تحولوا الى مواطنين من الدرجة الثانية مضيفا بانهم لم يتفاجأوا من الوثيقة وما تضمنته لانهم دائما يقولون بوجود ازدواجية قانونية بحيث يحاسب المستوطنون وفقا لقانون معين وباقي سكان الدولة يخضعون لقانون اخر ".
واضاف الموقع الاخباري ان الفلسطينين يدعون منذ سنوات طويلة بان جهاز الادارة المدنية قد حول الضفة الغربية الى "ارض للمستوطنين " يفعلون بها ما يشاؤون دون حسيب او رقيب لكن الاوضاع قد تتغير حاليا ويتحول المستوطنون الى فئة تعاني التمييز ضدها من قبل سلطات الادارة المدنية وذلك كما يتبين من وثيقة داخلية اعدتها النيابة العسكرية العامة وتنشر هنا لاول مرة .
وجاء في الوئيقة الداخلية التي وزعت على مكاتب الادارة المدنية بان كل ضابط او قائد عسكري ملزم وفقا للقانون الدولي بحماية الملكية الشخصية للفئة الخاضعة للحماية وفي هذه الحالة الفلسطينيون وفي حالة ادعاء المستوطنين بملكية الارض عليهم التوجه الى المحكمة واصدار امر قضائي يثبت ملكيتهم للارض موضوع النزاع وفي حال عدم وجود امر قضائي او وثيقة ملكية سيعطي الضباط العسكرون الافضلية لادعاءات الفلسطينيين بملكية الارض .
خبراء القانون الدولي الذين تطرقوا للموضوع بناء على طلب موقع معايف الالكتروني قالوا بان الجزء الاول من الامر والمتعلق بحماية الملكية الفردية للفلسطينيين يقوم بشكل جوهري على القانون الدولي لكن الجزء الاخر لم يرد في القانون الدولي اي بند او مادة قانونية تشير الى ضرورة تفضيل ادعاء جزء معين من السكان بشكل فوري على حسام ادعاء الجزء الاخر مشككين بقدرة هذا الامر على الصمود امام المحاكم الاسرائيلية او الدولية .
ويعني هذا الامر ضمن مايعنية تضاؤل او انعدام قدرة المستوطنين على تسجيل ملكية اراض في الضفة الغربية بناء على اشغالهم لها "وضع اليد " كون موضوع تسجيل الاراضي في الضفة الغربية محكوم بالقانون الاردني الذي كان سائدا قبل العام 1697 مما لا يبقي امام المستوطنين سوى خيار شراء الاراضي حتى يستطيعوا الادعاء بملكيتها وتسجيلها وذلك على اساس قانون الاراضي في الضفة الغربية والذي يقضي بامكانية ملكية الارض بواسطة شرائها من اصحابها او فلاحتها لمدة طويلة تمكن من الادعاء بوضع اليد عليها .
اذا طبق الامر الجديد سيجد المستوطنون انفسهم في وضع لا يمكنهم من الادعاء بملكية الاراضي في الضفة الغربية خاصة وان الامر حدد واجب الانحياز للادعاءات الفلسطينية في حالة نزاع الملكية حتى لو لم يكن هناك اساس قوي لهذا الادعاء .
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قال في معرض تعليقة على ما نشر في موقع معاريف : سلطات واجهزة الجيش ملزمة بحماية الملكية الفردية للسكان المحليين وذلك وفقا للمادة 46 من قانون الحرب البرية ضمن وثيقة جينيف لعام 1907 .
واضاف الناطق بلسان الجيش " في حالة وجود نزاع ملكية بين الاسرائيليين والفلسطينيين حول حقوق حيازة قطعة من الارض مع عدم وجود امر قضائي محدد يتوجب على الطرفين تقديم الوثائق اللازمة لاثبات ادعائهم وعلى ضوء الاثباتات المقدمة تتخذ سلطات الجيش قرارها الاداري حول ملكية الارض حتى تتمكن من تطبيق بند الحماية سابق الذكر ".
واشار الناطق العسكري بان القرار الاداري لا يلغي حق اي من الاطراف في التوجه الى لجنة تحكيم متفق عليها تفصل في نزاع الملكية بشكل نهائي مؤكدا بان لاصحة على الاطلاق لما نشر حول تفضيل ادعاءات الفلسطينين بشكل فوري ".
وقال مجلس المستوطنات في الضفة الغربية ان المستوطنين تحولوا الى مواطنين من الدرجة الثانية مضيفا بانهم لم يتفاجأوا من الوثيقة وما تضمنته لانهم دائما يقولون بوجود ازدواجية قانونية بحيث يحاسب المستوطنون وفقا لقانون معين وباقي سكان الدولة يخضعون لقانون اخر ".