التشريعي يشكل لجنة لمتابعة صرف الرواتب مع الرئيس ابو مازن
نشر بتاريخ: 03/06/2006 ( آخر تحديث: 03/06/2006 الساعة: 19:00 )
غزة - معا- شكل المجلس التشريعي لجنة مكونة من اعضاء لجنتي والموازنة والاقتصادية وذلك لمتابعة قضية رواتب الموظفين مع الرئيس ابو مازن .
وقال النائب جمال نصار رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي:" ان لجنة مصغرة من أعضاء لجنتي الموازنة والاقتصادية تضم إبراهيم دحبور، عبد الرحيم برهم، بسام الصالحي شكلت لمتابعة مشكلة صرف رواتب موظفي السلطة مع الرئيس أبو مازن".
واقترح نصار تحويل الأموال من الخارج إلى حساب رئيس السلطة الفلسطينية ومن ثم صرفها للموظفين في البنوك مع خصم بند مرتبات الموظفين.
واضاف نصار أنه ناقش المبادرة مع مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية محمد مصطفى الذي وعد ببحثها مع الرئيس.
واشار نصار الى ان وزير المالية د. عمر عبد الرازق ليس لديه أي اعتراض بهذا الشأن، مشدد على الحاجة الملحة لمعالجة قضية الرواتب وبالسرعة القصوى بعد أن جاوزت حدود الاحتمال ودخلت شهرها الرابع .
وفي إشارة إلى الرفض الأمريكي لكافة الحلول المطروحة لحل هذه القضية بهدف إفشال الحكومة وإسقاطها، اكد نصار ان لا احد يستطيع اسقاط الحكومة سوى الشعب الذي نصبها ، وقال : " أننا على أتم الاستعداد للضغط على رئاسة الوزراء من أجل ضمان قبولها لهذه المبادرة".
وقال النائب جمال نصار رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي:" ان لجنة مصغرة من أعضاء لجنتي الموازنة والاقتصادية تضم إبراهيم دحبور، عبد الرحيم برهم، بسام الصالحي شكلت لمتابعة مشكلة صرف رواتب موظفي السلطة مع الرئيس أبو مازن".
واقترح نصار تحويل الأموال من الخارج إلى حساب رئيس السلطة الفلسطينية ومن ثم صرفها للموظفين في البنوك مع خصم بند مرتبات الموظفين.
واضاف نصار أنه ناقش المبادرة مع مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية محمد مصطفى الذي وعد ببحثها مع الرئيس.
واشار نصار الى ان وزير المالية د. عمر عبد الرازق ليس لديه أي اعتراض بهذا الشأن، مشدد على الحاجة الملحة لمعالجة قضية الرواتب وبالسرعة القصوى بعد أن جاوزت حدود الاحتمال ودخلت شهرها الرابع .
وفي إشارة إلى الرفض الأمريكي لكافة الحلول المطروحة لحل هذه القضية بهدف إفشال الحكومة وإسقاطها، اكد نصار ان لا احد يستطيع اسقاط الحكومة سوى الشعب الذي نصبها ، وقال : " أننا على أتم الاستعداد للضغط على رئاسة الوزراء من أجل ضمان قبولها لهذه المبادرة".