اكسفام: حلول عيد العمال يسلط الضوء على وضع العمال في قطاع غزة

بيت لحم -معا- بينما يقترب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة من عامه الثالث، يزداد اعتماد العمال في غزة على المساعدات، فالكثيرون هناك ما زالوا يعانون من بطالة متواصلة رغم توقهم إلى العمل وتوفير احتياجات أسرهم.

ويركز كل من "مركز الديمقراطية وحقوق العمال"، وهو منظمة غير حكومية على حقوق العمال في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وأيضا "صوت العامل"، وهي منظمة عربية-إسرائيلية غير حكومية تمثل خمسمائة من عمال غزة يقاضون أصحاب العمل الإسرائيليين الذين كانوا يستخدمونهم للمطالبة بأجورهم المتأخرة ومعاشاتهم التقاعدية التي يمتنعون عن صرفها، ينتهزان حلول عيد العمال هذا العام لتسليط الضوء على وضع العمال في غزة الواقعة تحت حصار إسرائيلي متواصل. والمنظمتان كلتاهما شريك محلي لمنظمة أوكسفام.

عدنان العليان، وهو أب لثمانية أطفال وعمل لتسعة أعوام في منطقة إيريز الصناعية، يقول إنه لا يملك حاليا ما يوفر به حياة كريمة لأسرته. وهو يضيف: "لم أعمل إلا لفترة ثلاثة أشهر في العام الماضي عندما منحت فرصة الالتحاق ببرنامج عمل. وحاليا أعتمد على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة."

وحسب آخر مسح للقوة العاملة أجراه المكتب الفلسطيني المركزي للإحصاء، يبلغ معدل البطالة الإجمالي في قطاع غزة 38,6% ، بينما وصل المعدل في بعض مناطق غزة، مثل خان يونس جنوب غزة، 49,3%.

ويقول كارم نشوان، مدير مركز الديمقراطية وحقوق العمال، في غزة: "بسبب الحصار، تعطلت قطاعات رئيسية في قطاع غزة، مثل قطاعي الزراعة والصناعة. أرقام الفقر والبطالة تواصل الصعود والعمال يزداد يأسهم."

واكد ان إغلاق حدود غزة في يونيه، 2007، اثر على تراجع العمل في القطاع الزراعي بمعدل 60%، وانخفض عدد العاملين بالقطاع من 25,000 عامل في 2007 إلى 10,000 في 2008. وبحلول نهاية 2009، لم يعد يعمل في الزراعة سوى 5% من قوة غزة العاملة.

البطالة معدلها مرتفع بين الشباب بالذات، حيث أفادت التقارير أن البطالة بين من هم تحت الثلاثين من أعمارهم قد بلغ معدلها 57%، علما بأن نصف سكان قطاع غزة لم يبلغوا عامهم الثامن عشر.

بدوره سمير النحال، وهو من سكان رفح ويبلغ عن العمر ثمانية وعشرين عاما، لم يتزوج بعد. قال": لقد عمل بصفة منتظمة في منطقة إيريز الصناعية التي يسيطر عليها الإسرائيليون إلى أن أغلقها الجيش الإسرائيلي في 2004. يقول:" بعد فرض الحصار تحولت حياتي رأسا على عقب. كنت أحلم ببناء منزل والتزوج وتكوين أسرة. حلمي حاليا هو مجرد العثور على عمل".

وحسب مركز فلسطين التجاري، تسبب عجز غزة عن استيراد مواد أولية وتصدير منتجات مصنعة في انهيار 95% من القطاع الخاص. فحمدان حمادة، أحد أصحاب مطحن دقيق بدر، كان في الماضي يستخدم خمسة وثمانين عاملا، وكان مطحنه الوحيد الذي كان يعمل في قطاع غزة، وينتج ما بين 200 و220 طنا من الدقيق يوميا.

لقد تحطم الكثير من ماكينات المطحن أثناء عملية "الرصاص المسكوب" العسكرية التي شنتها إسرائيل في يناير 2009، ولم يستطع حمدان منذئذ استيراد الماكينات الجديدة التي يحتاجها حتى يعمل المطحن ويبدأ الإنتاج من جديد.

ويقول حمادة أنه يحتفظ بخمسة وعشرين عاملا، وهو يضيف: "لا يمكنني أن أدفع أكثر من 70% من مرتباتهم السابقة، لكني أحتفظ بهم لاحتياجي إليهم إذا ما أمكننا استئناف أعمالنا. ما أدفعه لهم دون أن يفعلوا شيئا يكلفني ما يعادل 16,000 دولار أمريكي كل شهر"

وذكر تقرير اوكسفام ان الحصار الإسرائيلي يوجه عقابا جماعيا – محظورا بموجب القانون الدولي – على سكان غزة المدنيين، بمن فيهم العمال. وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 1860، على السلطات الإسرائيلية أن تفتح تماما كل معابر غزة للمساعدات الإنسانية ولدخول وخروج السلع التجارية والمدنيين. إن المعابر مجهزة بالتكنولوجيا التي تمنع تهريب الأسلحة داخل الشحنات التجارية ويمكنها بالتالي إتاحة التنقل الحر للأشخاص مع تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية.

واليوم، لا يريد سكان غزة الاعتماد على المساعدات. هم يريدون فرصة الانخراط في عمل كريم حتى يوفروا احتياجات أسرهم ويرفعوا مستوى معيشتهم.