القاضي سليم:تزايد فصل المحاكم بالقضايا بنسبة 68% خلال الربع الأول
نشر بتاريخ: 03/05/2010 ( آخر تحديث: 03/05/2010 الساعة: 15:41 )
رام الله - معا - أجرى المكتب الفني بالمحكمة العليا دراسة أولية لقياس مؤشرات أداء السلطة القضائية في الربع الأول من العام 2010 استنادا للجداول الإحصائية الواردة من المحاكم النظامية، وقد رفع المكتب الفني تقريراً لرئيس مجلس القضاء الأعلى في النتائج النهائية لهذه الدراسة.
وصرح القاضي عماد سليم عضو المحكمة العليا ورئيس المكتب الفني أن مجموع القضايا المفصولة في الربع الأول من هذا العام بلغت 40118 قضية في كافة المحاكم النظامية، بينما بلغ عدد القضايا الواردة في ذات الفترة من العام الحالي 37159 قضية، وبلغ مجموع القضايا المدورة في المحاكم 42227 قضية.
وأضاف القاضي سليم أنه وبالمقارنة مع الربع الأول من العام 2009 يبدو جليا أن السلطة القضائية قد أحدثت اختراقا كبيرا مطلع هذا العام في عدد القضايا المفصولة إذ بلغ عدد هذه القضايا بالربع الأول من العام 2009 المنصرم 27116، بينما ارتفع في الربع الأول من هذا العام إلى 40118 قضية مما يشكل زيادة بما يقارب 68% ارتفاعا في نسبة الفصل بالمقارنة مع العام الماضي، وبالمقارنة ذاتها مع الربع الأخير من العام المنصرم فقد فصلت المحاكم في الربع الأخير من العام المنصرم 35511 قضية في حين ارتفع الفصل إلى 40118 في الربع الأول من هذا العام بزيادة مضطردة تناهز 13% مما يؤشر إلى قفزة نوعية في نسبة الفصل في نهاية العام الحالي وفق هذه النسب المشار إليها.
وأشار القاضي عماد سليم إلى أن البيانات الواردة من المحاكم تؤكد أن مؤشرات الاختناق القضائي وتراكم القضايا في المحاكم قد انخفضت في الربع الأول من هذا العام بنسبة 26% بالمقارنة مع مطلع العام السابق، حيث بلغت أعداد القضايا المتراكمة أمام المحاكم في الربع الأول من العام 2009 المنصرم 56986 قضية، بينما انخفضت إلى 42227 قضية في الربع الأول من العام 2010 قضية، وبالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2009 فقد بلغ عدد القضايا المدورة أمام المحاكم 45162 قضية، بينما بلغت أعداد القضايا المدورة في الربع الأول من العام الجاري42227 قضية مما يؤشر إلى أن الاختناق القضائي آخذ بالتناقص بنسبة 7% مضطردة وفق بيانات الأربع الأول من العام 2010 المشار إليها.
وأكد سليم أن أهمية هذه النسب تتعاظم حين نعلم أن مجموع القضايا الواردة إلى المحاكم في الربع الأول ارتفعت من 30893 قضية واردة في الربع الأخير من العام 2009 إلى 37159 قضية واردة في الربع الأول من العام 2010، مما يزيد من أهمية الاختراق الحاصل في الربع الأول من هذا العام الذي استطاعت فيه السلطة القضائية ورغم أعداد القضايا الهائلة الواردة إلى المحاكم من إبقاء وتيرة الفصل وزادتها بنسب عالية، وحافظت على مستويات عالية من معالجة حدة الاختناق القضائي، ويعود ذلك إلى السياسة الحالية لمجلس القضاء الأعلى، والرؤيا التي يتبناها رئيس المجلس، والتي تتبلور في التركيز على تحقيق نهضة السلطة القضائية كما ونوعا، وتوفير البيئة الملائمة للقضاة لتعزيز قدراتهم على زيادة إنتاجيتهم في العمل القضائي.
وشدد على أن استمرار وتزايد وتيرة الفصل في المحاكم بمعدل 68% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي و13% مع الربع الأخير من العام الماضي، وتراجع الاختناق القضائي بنسبة 7% زيادة مضطردة في الربع الأول من هذا العام يبشر بانطلاقة جادة لإنهاء مظاهر الاختناق القضائي التي تعتبر المشكلة القضائية الأبرز، وهذا أيضا يستدعي دفعا أكبر باتجاه تصعيد الفعاليات القضائية نحو تأكيد هذا التميز المنتظر لهذا العام القضائي.
وصرح القاضي عماد سليم عضو المحكمة العليا ورئيس المكتب الفني أن مجموع القضايا المفصولة في الربع الأول من هذا العام بلغت 40118 قضية في كافة المحاكم النظامية، بينما بلغ عدد القضايا الواردة في ذات الفترة من العام الحالي 37159 قضية، وبلغ مجموع القضايا المدورة في المحاكم 42227 قضية.
وأضاف القاضي سليم أنه وبالمقارنة مع الربع الأول من العام 2009 يبدو جليا أن السلطة القضائية قد أحدثت اختراقا كبيرا مطلع هذا العام في عدد القضايا المفصولة إذ بلغ عدد هذه القضايا بالربع الأول من العام 2009 المنصرم 27116، بينما ارتفع في الربع الأول من هذا العام إلى 40118 قضية مما يشكل زيادة بما يقارب 68% ارتفاعا في نسبة الفصل بالمقارنة مع العام الماضي، وبالمقارنة ذاتها مع الربع الأخير من العام المنصرم فقد فصلت المحاكم في الربع الأخير من العام المنصرم 35511 قضية في حين ارتفع الفصل إلى 40118 في الربع الأول من هذا العام بزيادة مضطردة تناهز 13% مما يؤشر إلى قفزة نوعية في نسبة الفصل في نهاية العام الحالي وفق هذه النسب المشار إليها.
وأشار القاضي عماد سليم إلى أن البيانات الواردة من المحاكم تؤكد أن مؤشرات الاختناق القضائي وتراكم القضايا في المحاكم قد انخفضت في الربع الأول من هذا العام بنسبة 26% بالمقارنة مع مطلع العام السابق، حيث بلغت أعداد القضايا المتراكمة أمام المحاكم في الربع الأول من العام 2009 المنصرم 56986 قضية، بينما انخفضت إلى 42227 قضية في الربع الأول من العام 2010 قضية، وبالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2009 فقد بلغ عدد القضايا المدورة أمام المحاكم 45162 قضية، بينما بلغت أعداد القضايا المدورة في الربع الأول من العام الجاري42227 قضية مما يؤشر إلى أن الاختناق القضائي آخذ بالتناقص بنسبة 7% مضطردة وفق بيانات الأربع الأول من العام 2010 المشار إليها.
وأكد سليم أن أهمية هذه النسب تتعاظم حين نعلم أن مجموع القضايا الواردة إلى المحاكم في الربع الأول ارتفعت من 30893 قضية واردة في الربع الأخير من العام 2009 إلى 37159 قضية واردة في الربع الأول من العام 2010، مما يزيد من أهمية الاختراق الحاصل في الربع الأول من هذا العام الذي استطاعت فيه السلطة القضائية ورغم أعداد القضايا الهائلة الواردة إلى المحاكم من إبقاء وتيرة الفصل وزادتها بنسب عالية، وحافظت على مستويات عالية من معالجة حدة الاختناق القضائي، ويعود ذلك إلى السياسة الحالية لمجلس القضاء الأعلى، والرؤيا التي يتبناها رئيس المجلس، والتي تتبلور في التركيز على تحقيق نهضة السلطة القضائية كما ونوعا، وتوفير البيئة الملائمة للقضاة لتعزيز قدراتهم على زيادة إنتاجيتهم في العمل القضائي.
وشدد على أن استمرار وتزايد وتيرة الفصل في المحاكم بمعدل 68% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي و13% مع الربع الأخير من العام الماضي، وتراجع الاختناق القضائي بنسبة 7% زيادة مضطردة في الربع الأول من هذا العام يبشر بانطلاقة جادة لإنهاء مظاهر الاختناق القضائي التي تعتبر المشكلة القضائية الأبرز، وهذا أيضا يستدعي دفعا أكبر باتجاه تصعيد الفعاليات القضائية نحو تأكيد هذا التميز المنتظر لهذا العام القضائي.