أول قضية لقانون مكافحة منتجات المستوطنات بعد ضبط 10 طن شمام ببيت لحم
نشر بتاريخ: 03/05/2010 ( آخر تحديث: 03/05/2010 الساعة: 16:33 )
بيت لحم - معا - ضبطت وصادرت الضابطة الجمركية الليلة الماضية، شاحنة محملة بفاكهة الشمام من إنتاج مستوطنات، قدر وزنها بـ 10 اطنان.
وأوضح النقيب امين أبو عقيل، مدير الضابطة الجمركية في بيت لحم، بأن شاحنة الشمام كانت في طريقها لأسواق بيت لحم، وتم مصادرتها بناء على تعليمات مجلس الوزراء القاضي بجعل السوق الفلسطيني نظيفاً من منتجات المستوطنات.
وأشار الى انه سيتم تحويل التاجر للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.
وكان نائب وزير الخارجية الاسرائيلية، قال بأنه سيتم الطلب رسميا من السلطة واللجنة الرباعية والولايات المتحدة الامريكية باصدار قرار يلغي قرار السلطة الفلسطينية بتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات.
وفي هذا السياق، قال المقدم غالب ديوان قائد الضابطة الجمركية بان الضابطة الجمركية مستمرة في عملها لتنظيف السوق من منتجات المستوطنات تنفيذاً للقرارات السياسية الصادرة عن القيادة الفلسطينية، قائلا:" نحن نعمل بكل طاقتنا لتنظيف السوق، وحماية مواطننا من المنتجات التي تضر بصحته وتضر بمصالح الدولة الفلسطينية القادمة."
ويشار ان الرئيس محمود عباس قد أقر قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، مؤخراً، بناء على القانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته ولا سيما المادة ( 43 ) منه، وعلى قانون حماية المستهلك رقم ( 21 ) لسنة 2005، وبعد الاطلاع على قانون التجارة رقم ( 12 ) لسنة 1988، وبناء على توصية المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة وبناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
ويهدف القانون الى مكافحة المستوطنات الاسرائيلية المقامة فوق الاراضي الفلسطينية منذ سنة 1967، ومكافحة منتجاتها.
ويحتوي القانون العديد من المواد التي ستشكل رادعا للمتعاطين مع المستوطنات الاسرائيلية، وجاء في المادة ( 12 ) منه، فقرة ( 3 ) : الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة ماليه لا تقل عن 15000 دينار، او ما يعادلها بالعملة المتداولة، كل من ورد سلعة أو خدمة للمتسوطنات.
ومن المتوقع ان تستند النيابة العامة في محافظة بيت لحم، في لائحة الاتهام ضد تاجر الشمام الى هذا القانون، وفي حال تم ذلك تعتبر هذه اول قضية لقانون مكافحة منتجات المستوطنات.
وأوضح النقيب امين أبو عقيل، مدير الضابطة الجمركية في بيت لحم، بأن شاحنة الشمام كانت في طريقها لأسواق بيت لحم، وتم مصادرتها بناء على تعليمات مجلس الوزراء القاضي بجعل السوق الفلسطيني نظيفاً من منتجات المستوطنات.
وأشار الى انه سيتم تحويل التاجر للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.
وكان نائب وزير الخارجية الاسرائيلية، قال بأنه سيتم الطلب رسميا من السلطة واللجنة الرباعية والولايات المتحدة الامريكية باصدار قرار يلغي قرار السلطة الفلسطينية بتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات.
وفي هذا السياق، قال المقدم غالب ديوان قائد الضابطة الجمركية بان الضابطة الجمركية مستمرة في عملها لتنظيف السوق من منتجات المستوطنات تنفيذاً للقرارات السياسية الصادرة عن القيادة الفلسطينية، قائلا:" نحن نعمل بكل طاقتنا لتنظيف السوق، وحماية مواطننا من المنتجات التي تضر بصحته وتضر بمصالح الدولة الفلسطينية القادمة."
ويشار ان الرئيس محمود عباس قد أقر قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، مؤخراً، بناء على القانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته ولا سيما المادة ( 43 ) منه، وعلى قانون حماية المستهلك رقم ( 21 ) لسنة 2005، وبعد الاطلاع على قانون التجارة رقم ( 12 ) لسنة 1988، وبناء على توصية المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة وبناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
ويهدف القانون الى مكافحة المستوطنات الاسرائيلية المقامة فوق الاراضي الفلسطينية منذ سنة 1967، ومكافحة منتجاتها.
ويحتوي القانون العديد من المواد التي ستشكل رادعا للمتعاطين مع المستوطنات الاسرائيلية، وجاء في المادة ( 12 ) منه، فقرة ( 3 ) : الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة ماليه لا تقل عن 15000 دينار، او ما يعادلها بالعملة المتداولة، كل من ورد سلعة أو خدمة للمتسوطنات.
ومن المتوقع ان تستند النيابة العامة في محافظة بيت لحم، في لائحة الاتهام ضد تاجر الشمام الى هذا القانون، وفي حال تم ذلك تعتبر هذه اول قضية لقانون مكافحة منتجات المستوطنات.