مركز اليسر: مسلسل القرارات الإسرائيلية القمعية بحق الاسرى يتواصل
نشر بتاريخ: 03/05/2010 ( آخر تحديث: 03/05/2010 الساعة: 17:24 )
سلفيت- معا- أكد مركز اليسر لدعم الديمقراطية والسلم الاهلي وحقوق الانسان أن "مسلسل الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأسراه واسيراته في السجون والمعتقلات الاسرائيلية يتواصل بسبب غياب المساءلة الدولية لإسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها يوميا بحق المواطنين الفلسطينيين والاسرى والمعتقلين المحتجزين في سجونها".
وأضاف في بيان وصل "معا" نسخة عنه، انه "في ضوء الإجراءات القمعية التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب والمعتقلين في مراكز التحقيق، يأتي قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشديد الإجراءات ضد الأسرى، ليؤكد على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حقوقهم بصورة ممنهجة متحدية بذلك كافة القوانين والاتفاقيات الدولية التي كفلت لهم هذه الحقوق والتي تعتبر إسرائيل طرفا فيها".
وعبر المركز عن قلقه للقرار الإسرائيلي بحرمان الاسرى من حقهم في التعليم ومنعهم من مشاهدة التلفاز ووقف ادخال الصحف لهم وسحب الراديو منهم ومنعهم من الاستماع له وفرض سياسة العزل الانفرادي لفترات طويلة وغير محددة.
وأكد أن هذا القرار "يشكل تعديا صارخا وخطيرا على مباديء حقوق الانسان وهو دليل واضح على استمرار مسلسل القرارات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تهدد حياة آلاف الاسيرات والاسرى، ويأتي نتيجة لصمت المجتمع الدولي وتقاعس الدور العربي في ملاحقة الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وعدم محاسبة ومقاضاة مرتكبيها، استنادا إلى الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنييف الرابعة لعام 1949".
وأضاف في بيان وصل "معا" نسخة عنه، انه "في ضوء الإجراءات القمعية التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب والمعتقلين في مراكز التحقيق، يأتي قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشديد الإجراءات ضد الأسرى، ليؤكد على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حقوقهم بصورة ممنهجة متحدية بذلك كافة القوانين والاتفاقيات الدولية التي كفلت لهم هذه الحقوق والتي تعتبر إسرائيل طرفا فيها".
وعبر المركز عن قلقه للقرار الإسرائيلي بحرمان الاسرى من حقهم في التعليم ومنعهم من مشاهدة التلفاز ووقف ادخال الصحف لهم وسحب الراديو منهم ومنعهم من الاستماع له وفرض سياسة العزل الانفرادي لفترات طويلة وغير محددة.
وأكد أن هذا القرار "يشكل تعديا صارخا وخطيرا على مباديء حقوق الانسان وهو دليل واضح على استمرار مسلسل القرارات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تهدد حياة آلاف الاسيرات والاسرى، ويأتي نتيجة لصمت المجتمع الدولي وتقاعس الدور العربي في ملاحقة الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وعدم محاسبة ومقاضاة مرتكبيها، استنادا إلى الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنييف الرابعة لعام 1949".