المالكي يلتقي وزيرة خارجية الدنمارك
نشر بتاريخ: 03/05/2010 ( آخر تحديث: 03/05/2010 الساعة: 17:09 )
رام الله- معا- التقى وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي، اليوم، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، وزيرة خارجية الدنمارك ليني اسبيرسين، حيث أطلعها على أهمية قرار لجنة المتابعة العربية الذي يعطي فرصة للإدارة الأميركية وجهودها الرامية لتحقيق السلام في المنطقة.
وأكد الدكتور المالكي بأن نجاح المفاوضات وإعادة المصداقية للعملية السياسية يتطلب وقفاً شاملاً لكافة الأنشطة الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وحذر الدكتور المالكي من استمرار إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وضرورة وقف جميع عمليات الاعتقال والاغتيال والاجتياحات للمناطق الفلسطينية، وكافة إجراءاتها وممارساتها في المدينة المقدسة.
واعتبر الدكتور المالكي الاستمرار في هذه الإجراءات العدوانية والاستفزازية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى تقويض الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام، كما تهدف إلى تقويض عمل السلطة ومحاولتها فرض الأمن والقانون في الأراضي الفلسطينية.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي لإعادة المصداقية للعملية السياسية وتوفير العوامل اللازمة لضمان قدراتها على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67 وتحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة.
وأشار وزير الخارجية للانجازات التي حققتها السلطة في مجال التنمية والأمن، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية بهدف استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة وبنيتها التحتية رغم كل المعيقات التي تفرضها حكومة إسرائيل.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الدور الأوروبي لدعم عملية السلام والجهود الرامية لتحقيق رؤية الرئيس الأمريكي وحل الدولتين، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها في كافة المجالات، وأهمية رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين في الدنمارك.
من ناحيتها أكدت وزيرة الخارجية الدنماركية على دعم الاتحاد الأوروبي لخطة الحكومة الفلسطينية، واستعداد الدنمارك والاتحاد الأوروبي التعاون مع الأسرة الدولية لمواصلة الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الدكتور المالكي بأن نجاح المفاوضات وإعادة المصداقية للعملية السياسية يتطلب وقفاً شاملاً لكافة الأنشطة الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وحذر الدكتور المالكي من استمرار إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وضرورة وقف جميع عمليات الاعتقال والاغتيال والاجتياحات للمناطق الفلسطينية، وكافة إجراءاتها وممارساتها في المدينة المقدسة.
واعتبر الدكتور المالكي الاستمرار في هذه الإجراءات العدوانية والاستفزازية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى تقويض الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام، كما تهدف إلى تقويض عمل السلطة ومحاولتها فرض الأمن والقانون في الأراضي الفلسطينية.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي لإعادة المصداقية للعملية السياسية وتوفير العوامل اللازمة لضمان قدراتها على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67 وتحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة.
وأشار وزير الخارجية للانجازات التي حققتها السلطة في مجال التنمية والأمن، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية بهدف استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة وبنيتها التحتية رغم كل المعيقات التي تفرضها حكومة إسرائيل.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الدور الأوروبي لدعم عملية السلام والجهود الرامية لتحقيق رؤية الرئيس الأمريكي وحل الدولتين، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها في كافة المجالات، وأهمية رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين في الدنمارك.
من ناحيتها أكدت وزيرة الخارجية الدنماركية على دعم الاتحاد الأوروبي لخطة الحكومة الفلسطينية، واستعداد الدنمارك والاتحاد الأوروبي التعاون مع الأسرة الدولية لمواصلة الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.