غزة- ندوة تناقش قرارات الترحيل الاسرائيلية والقانون الدولي
نشر بتاريخ: 04/05/2010 ( آخر تحديث: 04/05/2010 الساعة: 09:37 )
غزة- معا- أكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين أن القرار الإسرائيلي 1650 القاضي بإبعاد الفلسطينيين هو إكمال لمسلسل التشريد والتهجير والإبعاد الذي بدأ منذ نكبة فلسطين في العام 1948م .
وقال البطش خلال ندوة نظمتها لجنة الدفاع عن الحقوق والحريات بنقابة المحامين في غزة ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بعنوان" قرارات الترحيل والقانون الدولي " وذلك في مقر نقابة المحامين أن الإحتلال الإسرائيلي استفاد من حالة الإنقسام الفلسطيني ما جعله يستفرد بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مطالبا الجميع الفلسطيني بالحذو حذو المبعد صبّاح والذي رفض الإبعاد وقام بنصب خيمة على معبر بيت حانون تأكيدا منه برفض الإبعاد والقرار الإسرائيلي رقم 1650 .
وطالب البطش الكل الفلسطيني بالعمل لإنهاء الإنقسام وتحرير الأسرى، مشددا أن الإحتلال لم يكن يحلم وعلى مدار التاريخ بفرصة كالإنقسام لينفذ أهدافه بحق الأسرى والشعب الفلسطيني عامة.
وشارك في الندوة أيضا الأسير المبعد أحمد صباح وصالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ويسري درويش عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا ورفيق حمدونة منسق لجنة الأسرى عن حركة فتح . وحضر الندوة حشد من أهالي الأسرى وأعضاء لجنة الأسرى وممثلي الفعاليات والمؤسسات الحقوقية والشعبية ومؤسسات.
من جهته أكد الأسير المحرر المبعد أحمد سعيد صباح أنه كان يتمنى أن يكون بين أهله وذويه في طولكرم بالضفة الغربية حيث ولده الصغير يزن والذي بلغ من العمر 10 سنوات قضاها أبيه في السجن حيث كان قد اعتقل في كمين نصبته له قوات الإحتلال الإسرائيلي ولم يكن طفله يبلغ من العمر سوى 5 شهور .
وأشار المبعد صباح أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أبلغته بقرار الإبعاد في لحظة الصفر وحين كان يستعد للقاء زوجته وطفله بعد نيله لحريته حيث قام المبعد صباح برفض قرار الإبعاد ما جعل إدارة مصلحة السجون تساومه على الإبعاد أو الرجوع للسجن لقضاء 6 شهور إضافية.
بدوره اوضح رفيق حمدونة منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عن حركة فتح إن ما تقوم به دولة الإحتلال الإسرائيلي من تعتيم إعلامي على ما تقوم به من جرائم حرب بحق الأسرى خاصة والشعب الفلسطيني عامة ومن إبعاد للفلسطينيين عن مكان سكناهم وعن ذويهم يشكل انتهاكا صارخا وضربا عرض الحائط لكافة الأعراف والمواثيق والنصوص الدولية والإنسانية.
وطالب حمدونة بأن تندرج القرارات الإسرائيلية القاضية بالإبعاد في ملفات جرائم الحرب التي يرتكبها الإحتلال بحق الأسرى خاصة وبحق أبناء الشعب الفلسطيني عامة داعيا فصائل العمل الوطني والسياسي والإسلامي والمؤسسات الفاعلة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان أن تعمل على توثيق كافة الممارسات والإنتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الإحتلال.
وأفاد حمدونة أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت وشرعت التعذيب بقرارات عنصرية صدرت عن لجان ومحاكم صورية وغير قانونية وغير إنسانية وغير شرعية داعيا الى ضرورة العمل من أجل إنهاء الإنقسام على طريق مواجهة التحديات التي يحاول الإحتلال الإسرائيلي تكريسها وخلقها كوقائع وحقائق على الأرض.
من جانبه فقد شكر يسري درويش عضو المكتب السياسي لحزب فدا نقابة المحامين ولجنة الأسرى على تنظيم ندوة " قرارات الترحيل والقانون الدولي " مؤكدا أنه لا يوجد احتلال نظيف واحتلال غير نظيف فالإحتلال هو الإحتلال أينما كان حيث أن الإحتلال الإسرائيلي تفوق في إرهابه على كل مسميات الإرهاب في العالم.
ودعا درويش إلى فعاليات أوسع من قبل الجميع لإنهاء الإنقسام من جانب ولمواجهة قرارات الإبعاد والترحيل والإبتعاد عن الموسمية في العمل التضامني .
وطالب درويش لجنة الأسرى بتنظيم فعاليات يكون الحديث فيها للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لإشعار الجميع بالمسؤولية من جانب ولخلق صوت فلسطيني ضاغط يساهم في تدويل قضية الأسرى مؤكدا على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بالإفراج عن الأسرى وتبييض السجون الإسرائيلية.
وأشار صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كلمته إلى أن حلم ذوي الأسرى بأن يعود أبنائهم إلى أحضانهم أحياءا وليسوا في توابيت وأكياس سوداء حيث أن الإحتلال يمارس بحقهم كافة السياسات الهادفة لإذلالهم وتركيعهم وقتلهم وإبعادهم عن المكان الذي ولدوا فيه .
وطالب ناصر القيادة الفلسطينية بأن تضع دائما قضية الأسرى على سلم أولويات أعمال منظمة التحرير الفلسطينية و العمل الوطني والإسلامي مبينا بأن الإحتلال الإسرائيلي جعل من قضية الجندي جلعاد شاليط قضية إنسانية وعلى الكل الفلسطيني يقف باتجاه مسؤولياته وقفة جادة ومسؤولة لتدويل قضية الأسرى وفضح جرائم الإحتلال بحقهم مذكرا بأن وثيقة الوفاق الوطني لا زالت أرضا خصبة للعمل من خلالها لإتمام وإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية حيث أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يحقق الإنجازات والإنتصارات في ظل الإنقسام .
وقال البطش خلال ندوة نظمتها لجنة الدفاع عن الحقوق والحريات بنقابة المحامين في غزة ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بعنوان" قرارات الترحيل والقانون الدولي " وذلك في مقر نقابة المحامين أن الإحتلال الإسرائيلي استفاد من حالة الإنقسام الفلسطيني ما جعله يستفرد بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مطالبا الجميع الفلسطيني بالحذو حذو المبعد صبّاح والذي رفض الإبعاد وقام بنصب خيمة على معبر بيت حانون تأكيدا منه برفض الإبعاد والقرار الإسرائيلي رقم 1650 .
وطالب البطش الكل الفلسطيني بالعمل لإنهاء الإنقسام وتحرير الأسرى، مشددا أن الإحتلال لم يكن يحلم وعلى مدار التاريخ بفرصة كالإنقسام لينفذ أهدافه بحق الأسرى والشعب الفلسطيني عامة.
وشارك في الندوة أيضا الأسير المبعد أحمد صباح وصالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ويسري درويش عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا ورفيق حمدونة منسق لجنة الأسرى عن حركة فتح . وحضر الندوة حشد من أهالي الأسرى وأعضاء لجنة الأسرى وممثلي الفعاليات والمؤسسات الحقوقية والشعبية ومؤسسات.
من جهته أكد الأسير المحرر المبعد أحمد سعيد صباح أنه كان يتمنى أن يكون بين أهله وذويه في طولكرم بالضفة الغربية حيث ولده الصغير يزن والذي بلغ من العمر 10 سنوات قضاها أبيه في السجن حيث كان قد اعتقل في كمين نصبته له قوات الإحتلال الإسرائيلي ولم يكن طفله يبلغ من العمر سوى 5 شهور .
وأشار المبعد صباح أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أبلغته بقرار الإبعاد في لحظة الصفر وحين كان يستعد للقاء زوجته وطفله بعد نيله لحريته حيث قام المبعد صباح برفض قرار الإبعاد ما جعل إدارة مصلحة السجون تساومه على الإبعاد أو الرجوع للسجن لقضاء 6 شهور إضافية.
بدوره اوضح رفيق حمدونة منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عن حركة فتح إن ما تقوم به دولة الإحتلال الإسرائيلي من تعتيم إعلامي على ما تقوم به من جرائم حرب بحق الأسرى خاصة والشعب الفلسطيني عامة ومن إبعاد للفلسطينيين عن مكان سكناهم وعن ذويهم يشكل انتهاكا صارخا وضربا عرض الحائط لكافة الأعراف والمواثيق والنصوص الدولية والإنسانية.
وطالب حمدونة بأن تندرج القرارات الإسرائيلية القاضية بالإبعاد في ملفات جرائم الحرب التي يرتكبها الإحتلال بحق الأسرى خاصة وبحق أبناء الشعب الفلسطيني عامة داعيا فصائل العمل الوطني والسياسي والإسلامي والمؤسسات الفاعلة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان أن تعمل على توثيق كافة الممارسات والإنتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الإحتلال.
وأفاد حمدونة أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت وشرعت التعذيب بقرارات عنصرية صدرت عن لجان ومحاكم صورية وغير قانونية وغير إنسانية وغير شرعية داعيا الى ضرورة العمل من أجل إنهاء الإنقسام على طريق مواجهة التحديات التي يحاول الإحتلال الإسرائيلي تكريسها وخلقها كوقائع وحقائق على الأرض.
من جانبه فقد شكر يسري درويش عضو المكتب السياسي لحزب فدا نقابة المحامين ولجنة الأسرى على تنظيم ندوة " قرارات الترحيل والقانون الدولي " مؤكدا أنه لا يوجد احتلال نظيف واحتلال غير نظيف فالإحتلال هو الإحتلال أينما كان حيث أن الإحتلال الإسرائيلي تفوق في إرهابه على كل مسميات الإرهاب في العالم.
ودعا درويش إلى فعاليات أوسع من قبل الجميع لإنهاء الإنقسام من جانب ولمواجهة قرارات الإبعاد والترحيل والإبتعاد عن الموسمية في العمل التضامني .
وطالب درويش لجنة الأسرى بتنظيم فعاليات يكون الحديث فيها للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لإشعار الجميع بالمسؤولية من جانب ولخلق صوت فلسطيني ضاغط يساهم في تدويل قضية الأسرى مؤكدا على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بالإفراج عن الأسرى وتبييض السجون الإسرائيلية.
وأشار صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كلمته إلى أن حلم ذوي الأسرى بأن يعود أبنائهم إلى أحضانهم أحياءا وليسوا في توابيت وأكياس سوداء حيث أن الإحتلال يمارس بحقهم كافة السياسات الهادفة لإذلالهم وتركيعهم وقتلهم وإبعادهم عن المكان الذي ولدوا فيه .
وطالب ناصر القيادة الفلسطينية بأن تضع دائما قضية الأسرى على سلم أولويات أعمال منظمة التحرير الفلسطينية و العمل الوطني والإسلامي مبينا بأن الإحتلال الإسرائيلي جعل من قضية الجندي جلعاد شاليط قضية إنسانية وعلى الكل الفلسطيني يقف باتجاه مسؤولياته وقفة جادة ومسؤولة لتدويل قضية الأسرى وفضح جرائم الإحتلال بحقهم مذكرا بأن وثيقة الوفاق الوطني لا زالت أرضا خصبة للعمل من خلالها لإتمام وإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية حيث أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يحقق الإنجازات والإنتصارات في ظل الإنقسام .