مركز الديمقراطية يصدر تقريره ربع السنوي حول انتهاك حقوق العمال

رام الله- معا- أصدر مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين اليوم، تقرير الربع الأول من العام الجاري، والذي يوثق الانتهاكات التي تعرض لها العمال، في الفترة التي غطاها؛ والواقعة ما بين الأول من شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آذار، سواء كانت هذه الانتهاكات نتيجة ممارسات الاحتلال أو عدم الاكتراث من قبل العامل لمقومات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل أو نتيجة ممارسات غير لائقة من قبل ارباب العمل، وغيرها من الاسباب التي تعرض حياة العامل للخطر وقد تودي في بعض الاحايين الى وفاته.

وجاء في التقرير الذي أعدته الباحثة الميدانية حسنية الأحمد، بأن وحدة الرصد والتوثيق في المركز قامت في الفترة التي غطاها التقرير، برصد الانتهاكات التي تعرض لها العمال الفلسطينيون في اماكن العمل، ومن أبرز هذه الانتهاكات اصابات العمل التي تودي بحياة العديد من العمال الفلسطينين، نتيجة الاستهانة بحياة البشر، وعدم اتباع وسائل الوقاية لتفادي هذه الاصابات، سواء أكان ذلك من صاحب العمل او من قبل العامل نفسه، مشيراً الى ان قانون العمل الفلسطيني ورد فيه العديد من المواد التي تنص على ضرورة وجود شروط الصحة والسلامة المهنية في اماكن العمل على مختلف اوجهها، كذلك ضرورة التقيّد بهذه الشروط من قبل صاحب العمل والعامل نفسه.

وأشار التقرير الى أنه وعلى الرغم مما ورد في قانون العمل الفلسطيني والأنظمة الصادرة بمقتضاه فلا زالت حياة العامل الفلسطيني في خطر؛ حيث ازدادت في الآونة الاخيرة حوادث الوفيات في صفوف العمال داخل المنشآت الفلسطينية، ومن هذه الحوادث، وفاة العامل راتب عبيات، نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في احدى البنايات بمدينة رام الله، اما الحادثة الثانية فهي وفاة العامل عماد كنعان 43 عاماً، نتيجة سقوط كبينة المصعد التي كان بداخلها من الطابق السادس، كذلك وفاة العامل بلال الخريبي، 22 عاماً، من مدينة خانيونس، نتيجة انفجار اسطوانة اوكسجين في مصنع للمثلجات في المدينة، اما العامل سامر حرفوش، 22 عاماً، فقد توفي اثناء عمله في شركة لصناعة الطوب الجاهز في مدينة رام الله، بعد اصابته اثناء تنظيفه للمكان الذي توجد فيه الآلات، اما العامل عبد الله العزة، 18 عاماً، فقد توفي على اثر الحروق التي اصيب بها نتيجة تسرب الغاز في احد المخابز بمدينة بيت لحم واشتعاله، اما العامل عبد ابو حديد، 36 عاماً، من سكان مخيم قلنديا، فقد توفي نتيجة سقوط المصعد الكهربائي الذي كان يصلحه في أحد المحلات التجارية في منطقة قلنديا.

أما عن الانتهاكات الاسرائيلة فقد اوضح التقرير بأن هناك عرقلة في حركة تنقل العمال من خلال الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية، تصل في بعض الاحيان الى تعرض هؤلاء العمال الى الضرب والاهانة من قبل الجنود المتواجدين على تلك الحواجز، سجلت منها حالة المواطن جبريل هدار من بلدة يطا، الذي تعرض للضرب المبرح من قبل الجيش الاسرائيلي في مدينة الرملة حيث مكان عمله رغم حيازته لتصريح عمل.

وفي سياق متصل فقد وثق التقرير عدة اصابات تعرض لها العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر وأراضي السلطة الفلسطينية بلغت نسبتها في الثلاثة شهور الأولى 19 اصابة تفاوتت ما بين الطفيفة والحرجة والخطيرة جداً، أما فيما يخص الانتهاكات التي تعرض لها العاملون داخل اسرائيل، فقد ذكر التقرير أن هؤلاء العمال يعانون من انتهاكات عديدة وان الكثير من اصحاب العمل الاسرائيلي يلجأون الى التحايل على القانون وتوقيع العمال على اوراق تفيد بانهم استلموا كافة مستحقاتهم وان قسيمة الراتب التي يستلمها العمال من مشغليهم في الغالب تكون مزيفة ويتم الاستغناء عنهم وفصلهم دون اي انذار مسبق، اضافة الى عملهم لساعات اضافية لا تحتسب لهم ولا يتم اعطائهم من قبل صاحب العمل اي من وسائل الصحة والسلامة المهنية التي تقوم ولو بشيء بسيط من حمايتهم في حال تعرض احد هؤلاء العمال الى حادث ما في عمله.

وفيما يخص الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي قرية المعصرة قضاء بيت لحم، فقد جاء في التقرير ان جدار الفصل قد صادر حوالي 3500 دونم من قرى جنوب بيت لحم وهي المعصرة، أم سلمونة، واد رحال.

هذا وقد ورد في التقرير نوع جديد من الانتهاكات العمالية، حيث سجل التقرير ان احد مكاتب التكسيات في مدينة قلقيلية قام بالطلب من السائقين الذين يعملون لديه وعددهم 40 سائقاً، التوقيع على تعهد خطي بان كل سائق يتحمل مسؤولية أي مخالفة قانونية او غير قانونية او أي خلل يحصل للمركبة يتحمله السائق، واي شيء يحصل فهو قضاء وقدر ولا يتحمل المكتب أي مسؤولية، ومن يرفض التوقيع عليه تسليم السيارة، حيث رفض التوقيع على التعهد 12 سائقا من اصل 40 يعملون لدى هذا المكتب، وتم فصلهم من عملهم، ومنهم من كان يعمل لدى المكتب منذ 8 سنوات ومنهم اقل من ذلك.

وعلى اثر هذه الانتهاكات المتزايدة فان وحدة الرصد والتوثيق في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين استخلصت بعض التوصيات منها، ضرورة قيام الجهات المعنية باجراء التفتيشات اللازمة على مواقع العمل، تحميل مسؤولية اصابة العمال والانتهاكات الواقعة بحقهم على اصحاب العمل حتى ولو توصل مع اهالي العاملين المتضررين الى تسويات في معظمها تكون على حساب اهالي العمال المتضررين، ضرورة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل واجبار العمال على الالتزام بها ويكون هناك عقاب من صاحب العمل اذا لم يتقيدوا بها، ضرورة توعية اصحاب العمل بتوفير التأمين ضد اصابات العمل للعمال للمصلحة العامة ولضمان حق العمال في التعويض في حالة الاصابة في العمل.