بداية رام الله تبريء رئيس بلدية بيتونيا سابقا من تهمة اخفاء اموال

رام الله-معا- أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي اياد تميم وعضوية القاضيين فطين سيف وأنطوان أبو جابر في جلستها التي عقدت بتاريخ 26/4/2010 قرارا بتبرئة أحمد لطفي عثمان رئيس بلدية بيتونيا المنتخب سابقاً من التهمة التي وجهت اليه في القضية الجنائية رقم 110/198 التي أقامتها روابط القرى بتحريض من نائب ضابط الجهاز الحكومي في الإدارة المدنية بتهمة إخفاء حصوله على أموال عامة في القرار بأن رئيس البلدية قام بصرف أموال على مشاريع قامت البلدية بها دون إدخالها صندوق البلدية بموجب سندات صرف خارجية لأسباب أمنية .

كما قام بإصدار رخص بناء خارج حدود البلدية بدون مصادقة دائرة التنظيم التابعة للإدارة المدنية واعتبار هذا العمل ايجابي من مظور أهالي بيتونيا ومنظمة التحرير الفلسطينية كونه عمل وطني .

كما تضمن القرار بأن رئيس البلدية كان بإمكانه في ذلك في ذلك الوقت اظهار المستندات المتعلقة بصرف الأموال على المشاريع والمنفعة العامة إلا أن اظهارها قد يؤدي الى ايذائه بطريق او بآخر وأن عدم تقديمه لهذه المستندات فرصه له ما يبرره بوجود الإحتلال وهو القوة الظاهرة وبما أنه ثبت بتقرير هيئة الرقابة العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تفيده المحكمة أدلة جديدة لم يكن بإستطاعة المتهم إظهارها أثناء المحكمة الأولى وحيث أنه ثبت من تقرير هيئة الرقابة أن الأموال التي صرفت لمصلى بيتونيا تزيد على تلك الأموال الممولة للبلدية من الخارج فإن أركان جريمة اساءة الائتمان لم تكتمل لعدم توافر الركن المعنوي وهو القصد وأن كان هناك مخالفة ادارية قد تلحق بالمتهم الا أن الظروف التي أحاطت الضفة في حينه لها ما يبررها وعليه ولكل ذلك ولعدم تقديم النيابة العامة ما يدحض هذا الدليل فإن المحكمة وبعد التدقيق والمداولة لقناعتها تقرر اعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه وعملاً بأحكام المادة 383 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.