ابو لبدة: 25 الف عامل في المستوطنات عليهم ان يبحثوا عن مصدر رزق آخر
نشر بتاريخ: 04/05/2010 ( آخر تحديث: 05/05/2010 الساعة: 09:07 )
بيت لحم-تقرير وكالة معا-قال وزير الاقتصاد ان العمل جار على قدم وساق لوقف العمال عن العمل في المستوطنات مع نهاية العام الحالي 2010, بينما توقع وزير العمل انه مع نهاية العام 2011 لن يكون هناك عمالة فلسطينية داخل المستوطنات اذا واصلت السلطة الفلسطينية سياستها التنموية.
وقال ابو لبدة في حديث خص به وكالة" معا" : هناك 25 الف عامل يعملون في المستوطنات وعليهم التوقف عن العمل وهم لا يختلفون عن 200 الف عامل عاطلون عن العمل ".
واضاف ": رغم ان هناك قانون يمنع العمل في المستوطنات , لكننا نعرف ان جزء كبير ممن يعملون في المستوطنات تركوا وظائف كانوا يعملون فيها واعمال خاصة بهم وتوجهوا للعمل في المستوطنات وعليهم ان يتوقفوا ويتدبروا امرهم ".
وعن البدائل التي تستوعب الـ 25 الف عامل , قال وزير الاقتصاد ان هذا العدد لايختلف عن 200 الف عامل العاطلين عن العمل وبعد 7 اشهر ونفاذ الفترة الانتقالية سنتصرف نحن للحفاظ على المصالح الوطنية وتكون العلاقة الاقتصادية قد توقفت تماما مع المستوطنات".
واوضح انه لا توجد نسبة بطالة صفر في اي مكان بالعالم وفي ظل استمرار الاجراءات الاسرائيلية ضد تحفيز الاقتصاد الوطني فالوسيلة الوحيدة لتحفيزه يعتمد على المواطنين من حيث الاقبال على المنتج المحلي لان حصة المنتجات المحلية من سلة المواطن تقل عن 18% واذا تمت مضاعفة حصة المنتج الوطني بحوالي 40% سيتم خلق من 50-60 الف فرصة عمل ".
وسئل ابو لبدة عن كيفية رفع مستوى جودة المنتج الوطني ليضاهي جودة المنتج الاسرائيلي للاقبال عليه, اجاب بالقول ": ان هناك عمل جار مع القطاع الخاص لتحسين منتجاته بالاضافة الى البحث عن مصادر لتمويل الاستثمارات لتحسين جودة المنتج وخلال اسابيع او اشهر سيكون هناك تطور كبير في جودة المنتج الوطني ليحظى بثقة المستهلك".
وزير العمل: لا يوجد قانون يحظر العمل في المستوطنات
من جهته قال د. احمد مجدلاني في حديث لغرفة تحرير وكالة معا ":انه لا يوجد قانون او تشريع فلسطيني يمنع العمالة في المستوطنات ولان هناك مسؤولية سياسية وادبية واخلاقية عليهم ان يتوقفوا هم من ذات انفسهم".
واضاف لا يوجد تشريع سوى قانون يحظر استيراد سلع المستوطنات.
واشار الدكتور المجدلاني أنه مع نهاية العام 2011 لن يكون هناك عمالة فلسطينية داخل المستوطنات اذا واصلت السلطة الفلسطينية منع دخول البضائع واستمرار السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة للتطوير والدعم وهذه السياسة تقوم على اساس وطني واساس اقتصادي تنموي فمن غير المنطقي ان نعمل في المستوطنات التي تعتبر غير شرعية ونوفر شريان الحياة لها.
وقال مجدلاني إن الحملة الوطنية لمقاطعة بضائع المستوطنات، أعطت نتائجها وبسرعة، وإن المؤشرات تشير إلى انخفاض عدد العاملين في المستوطنات، بحوالي 7 آلاف عامل، ولم يبق سوى 18 الف عامل فقط يعملون في المستوطنات .
وتابع قائلا": كنا نستورد من المستوطنات ما قيمته بـ 100 مليون دولار ومنع ذلك يعني عمليا ان القطاع الخاص مدعو لان يطور من اعماله ويزيد استثماراته ويوفر فرص عمل جديدة في سوق العمل.
وقال نحن نعمل على تفعيل عدة مواضيع منها تطوير صندوق التمكين الاقتصادي للعائلات الفقيرة, ودعم اسكان الموظفين الذي بدات مرحلته الثانية لبناء 35 الف وحدة سكنية اضافة الى بناء منطقتين صناعيتين في جنين وبيت لحم وهذه سوف تسوعب 14 الف فرصة عمل .
يشار ان الرئيس محمود عباس قد أقر قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، مؤخراً، بناء على القانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته ولا سيما المادة ( 43 ) منه، وعلى قانون حماية المستهلك رقم ( 21 ) لسنة 2005، وبعد الاطلاع على قانون التجارة رقم ( 12 ) لسنة 1988، وبناء على توصية المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة وبناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
ويحتوي القانون العديد من المواد التي ستشكل رادعا للمتعاطين مع المستوطنات الاسرائيلية، وجاء في المادة ( 12 ) منه، فقرة ( 3 ) : الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة ماليه لا تقل عن 15000 دينار، او ما يعادلها بالعملة المتداولة، كل من ورد سلعة أو خدمة للمتسوطنات.
وقال ابو لبدة في حديث خص به وكالة" معا" : هناك 25 الف عامل يعملون في المستوطنات وعليهم التوقف عن العمل وهم لا يختلفون عن 200 الف عامل عاطلون عن العمل ".
واضاف ": رغم ان هناك قانون يمنع العمل في المستوطنات , لكننا نعرف ان جزء كبير ممن يعملون في المستوطنات تركوا وظائف كانوا يعملون فيها واعمال خاصة بهم وتوجهوا للعمل في المستوطنات وعليهم ان يتوقفوا ويتدبروا امرهم ".
وعن البدائل التي تستوعب الـ 25 الف عامل , قال وزير الاقتصاد ان هذا العدد لايختلف عن 200 الف عامل العاطلين عن العمل وبعد 7 اشهر ونفاذ الفترة الانتقالية سنتصرف نحن للحفاظ على المصالح الوطنية وتكون العلاقة الاقتصادية قد توقفت تماما مع المستوطنات".
واوضح انه لا توجد نسبة بطالة صفر في اي مكان بالعالم وفي ظل استمرار الاجراءات الاسرائيلية ضد تحفيز الاقتصاد الوطني فالوسيلة الوحيدة لتحفيزه يعتمد على المواطنين من حيث الاقبال على المنتج المحلي لان حصة المنتجات المحلية من سلة المواطن تقل عن 18% واذا تمت مضاعفة حصة المنتج الوطني بحوالي 40% سيتم خلق من 50-60 الف فرصة عمل ".
وسئل ابو لبدة عن كيفية رفع مستوى جودة المنتج الوطني ليضاهي جودة المنتج الاسرائيلي للاقبال عليه, اجاب بالقول ": ان هناك عمل جار مع القطاع الخاص لتحسين منتجاته بالاضافة الى البحث عن مصادر لتمويل الاستثمارات لتحسين جودة المنتج وخلال اسابيع او اشهر سيكون هناك تطور كبير في جودة المنتج الوطني ليحظى بثقة المستهلك".
وزير العمل: لا يوجد قانون يحظر العمل في المستوطنات
من جهته قال د. احمد مجدلاني في حديث لغرفة تحرير وكالة معا ":انه لا يوجد قانون او تشريع فلسطيني يمنع العمالة في المستوطنات ولان هناك مسؤولية سياسية وادبية واخلاقية عليهم ان يتوقفوا هم من ذات انفسهم".
واضاف لا يوجد تشريع سوى قانون يحظر استيراد سلع المستوطنات.
واشار الدكتور المجدلاني أنه مع نهاية العام 2011 لن يكون هناك عمالة فلسطينية داخل المستوطنات اذا واصلت السلطة الفلسطينية منع دخول البضائع واستمرار السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة للتطوير والدعم وهذه السياسة تقوم على اساس وطني واساس اقتصادي تنموي فمن غير المنطقي ان نعمل في المستوطنات التي تعتبر غير شرعية ونوفر شريان الحياة لها.
وقال مجدلاني إن الحملة الوطنية لمقاطعة بضائع المستوطنات، أعطت نتائجها وبسرعة، وإن المؤشرات تشير إلى انخفاض عدد العاملين في المستوطنات، بحوالي 7 آلاف عامل، ولم يبق سوى 18 الف عامل فقط يعملون في المستوطنات .
وتابع قائلا": كنا نستورد من المستوطنات ما قيمته بـ 100 مليون دولار ومنع ذلك يعني عمليا ان القطاع الخاص مدعو لان يطور من اعماله ويزيد استثماراته ويوفر فرص عمل جديدة في سوق العمل.
وقال نحن نعمل على تفعيل عدة مواضيع منها تطوير صندوق التمكين الاقتصادي للعائلات الفقيرة, ودعم اسكان الموظفين الذي بدات مرحلته الثانية لبناء 35 الف وحدة سكنية اضافة الى بناء منطقتين صناعيتين في جنين وبيت لحم وهذه سوف تسوعب 14 الف فرصة عمل .
يشار ان الرئيس محمود عباس قد أقر قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، مؤخراً، بناء على القانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته ولا سيما المادة ( 43 ) منه، وعلى قانون حماية المستهلك رقم ( 21 ) لسنة 2005، وبعد الاطلاع على قانون التجارة رقم ( 12 ) لسنة 1988، وبناء على توصية المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة وبناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
ويحتوي القانون العديد من المواد التي ستشكل رادعا للمتعاطين مع المستوطنات الاسرائيلية، وجاء في المادة ( 12 ) منه، فقرة ( 3 ) : الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة ماليه لا تقل عن 15000 دينار، او ما يعادلها بالعملة المتداولة، كل من ورد سلعة أو خدمة للمتسوطنات.