احمد بحر يلتقي وفداً ممثلاً لاصحاب الورش المدمرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي لمتابعة قضاياهم
نشر بتاريخ: 04/06/2006 ( آخر تحديث: 04/06/2006 الساعة: 20:47 )
غزة -معا- التقى الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، في مقره بغزة اليوم وفداً ممثلاً لأصحاب الورش والمصانع المدمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذين تعرضوا لخسائر فادحة جراء ذلك.
وأوضح بحر ان هؤلاء لم يقفوا عاجزين أمام تدمير مصادر رزقهم، بل عملوا على إعادة بنائها ومتابعة العمل الأمر الذي ترتب عليه زيادة المستحقات المفروضة عليهم شهرياً وسنوياً من قبل سلطة ضريبة الدخل في الوقت الذي يطالبوا فيه بخصم قيمة الخسارة الناتجة عن التدمير، منوهاً إلى أن ما آلت إليه الأوضاع أصبح يشكل عبئاً على الحكومة بإعتبار أن هذه الورش والمصانع كانت تشكل 13% من قيمة الدخل القومي، ولم يبقى منها حالياً سوى الورش الصغيرة والتي تعطلت عن العمل أيضاً.
وفي هذا السياق تقدم أصحاب المصانع المتضررة بمذكرة إلى النائب الأول طالبوا فيها التشريعي، بتعديل القانون المعمول به حالياً بتحديد نسبة مئوية للخصم ولمدة سنوات محدودة لتستوفي خصم جزء بسيط من المبلغ المعتمد لهذه الخسارة وبناء على ذلك طالبوا بعمل مقاصة بين المبالغ المطلوبة عليهم والمستحقة لهم.
من جهته أكد الدكتور بحر على ضرورة التعاون المشترك بين اللجنة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد للخروج بتوصيات تساعد على حل هذه القضية، ووضع مشاريع يتم رفعها للتشريعي للمساهمة من التخفيف من معاناة المتضررين، مشدداً على ضرورة عدم إغفال هذه القضية والعمل على معالجتها ضمن الإمكانيات المتاحة ووعد بمتابعة الموضوع مع رئيس اللجنة الاقتصادية بالتشريعي الاستاذ جمال نصار ومن ثم مع وزير الاقتصاد المهندس علاء الأعرج لدفع تعويضات للمتضررين عن طريق المانحين من الخارج وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن .
من جانبه أشار النائب المهندس جمال سكيك إلى أهمية أن يتقدم أصحاب المصانع المدمرة بمشاريعهم وما تعرضت له من أضرار وخسائر بالإضافة إلى الإحتياجات اللازمة إلى التشريعي والجهة المختصة لبلورة هذا الجانب، ووضع الحلول الملائمة لإعادة البناء الاقتصادي، وخلق المشاريع التي تغنيهم عن الحاجة للآخرين.
وأثنى رئيس اللجنة القانونية محمد فرج الغول على فكرة حل الموضوع خارجياً عن طريق المانحين لتخفيف العبء الواقع على الحكومة التي تواجه مشاكل أخرى كالرواتب.
وأوضح بحر ان هؤلاء لم يقفوا عاجزين أمام تدمير مصادر رزقهم، بل عملوا على إعادة بنائها ومتابعة العمل الأمر الذي ترتب عليه زيادة المستحقات المفروضة عليهم شهرياً وسنوياً من قبل سلطة ضريبة الدخل في الوقت الذي يطالبوا فيه بخصم قيمة الخسارة الناتجة عن التدمير، منوهاً إلى أن ما آلت إليه الأوضاع أصبح يشكل عبئاً على الحكومة بإعتبار أن هذه الورش والمصانع كانت تشكل 13% من قيمة الدخل القومي، ولم يبقى منها حالياً سوى الورش الصغيرة والتي تعطلت عن العمل أيضاً.
وفي هذا السياق تقدم أصحاب المصانع المتضررة بمذكرة إلى النائب الأول طالبوا فيها التشريعي، بتعديل القانون المعمول به حالياً بتحديد نسبة مئوية للخصم ولمدة سنوات محدودة لتستوفي خصم جزء بسيط من المبلغ المعتمد لهذه الخسارة وبناء على ذلك طالبوا بعمل مقاصة بين المبالغ المطلوبة عليهم والمستحقة لهم.
من جهته أكد الدكتور بحر على ضرورة التعاون المشترك بين اللجنة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد للخروج بتوصيات تساعد على حل هذه القضية، ووضع مشاريع يتم رفعها للتشريعي للمساهمة من التخفيف من معاناة المتضررين، مشدداً على ضرورة عدم إغفال هذه القضية والعمل على معالجتها ضمن الإمكانيات المتاحة ووعد بمتابعة الموضوع مع رئيس اللجنة الاقتصادية بالتشريعي الاستاذ جمال نصار ومن ثم مع وزير الاقتصاد المهندس علاء الأعرج لدفع تعويضات للمتضررين عن طريق المانحين من الخارج وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن .
من جانبه أشار النائب المهندس جمال سكيك إلى أهمية أن يتقدم أصحاب المصانع المدمرة بمشاريعهم وما تعرضت له من أضرار وخسائر بالإضافة إلى الإحتياجات اللازمة إلى التشريعي والجهة المختصة لبلورة هذا الجانب، ووضع الحلول الملائمة لإعادة البناء الاقتصادي، وخلق المشاريع التي تغنيهم عن الحاجة للآخرين.
وأثنى رئيس اللجنة القانونية محمد فرج الغول على فكرة حل الموضوع خارجياً عن طريق المانحين لتخفيف العبء الواقع على الحكومة التي تواجه مشاكل أخرى كالرواتب.