انضمام 25 ألف من عمال المستوطنات الى جيش البطالة يعمق الأزمة
نشر بتاريخ: 05/05/2010 ( آخر تحديث: 05/05/2010 الساعة: 18:40 )
سلفيت- معا- انتقد محمود البر "ابو القسام" رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة سلفيت تصريحات الدكتور حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الفلسطيني حول طريقة حل مشكلة عمال المستوطنات والتي جاء فيها على لسان الوزير بان "هناك 25 ألف عامل يعملون في المستوطنات وعليهم التوقف عن العمل وهم لا يختلفون عن 200 ألف عامل عاطلون عن العمل".
وقال البر انه مع وقف العمل في المستوطنات من قبل العمال الفلسطينيين وانه من نكد الدهر وصعوبة الظروف لجأ العمال للعمل في المستوطنات رغما عنهم، وليس حبا في المستوطنات المنتشرة كالسرطان في الضفة الغربية.
واضاف البر ان "لغة التهديد والوعيد لعمال المستوطنات غير دقيقة حيث ان شريحة العمال منهم من استشهد وجرح، وثلثي الاسرى هم من العمال".
واشار الى كلام الوزير "وبعد 7 اشهر ونفاد الفترة الانتقالية سنتصرف نحن للحفاظ على المصالح الوطنية وتكون العلاقة الاقتصادية قد توقفت تماما مع المستوطنات"، موضحا البر ان المصلحة الفلسطينية تقتضي وجود وايجاد البدائل لاكثر من 25 الف عامل في المستوطنات ومن ثم الضغط باتجاه ترك العمل في المستوطنات.
وبين البر ان "الوزير ابو لبدة لم يطرح أية حلول عملية أو تنموية، أو مشاريع تأهيل لهؤلاء العمال الفلسطينيين لاستيعابهم في سوق العمل الفلسطيني بطريقة تضمن لهم ولأسرهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة".
واستغرب البر "أما أن يكون الحد الأقصى من الحلول لدى وزير الاقتصاد هو دعوتهم بأن ينضموا ل (200) ألف عامل آخرين عاطلين العمل، وتهديده المبطن لهم بوجود قانون يمنع العمل في المستوطنات، في الوقت الذي قال فيه وزير العمل احمد المجدلاني انه لا يوجد قانون كهذا، فلماذا هذا التناقض؟"
واشار الى تصريح ونفي وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني وجود مثل هذا القانون بقوله "لا يوجد قانون أو تشريع فلسطيني يمنع العمالة في المستوطنات ولان هناك مسؤولية سياسية وأدبية وأخلاقية عليهم ان يتوقفوا هم من ذات انفسهم".
وقال البر "ان الأصل هو إزالة المستوطنات من جذورها وليس فقط أن تتوقف العمالة الفلسطينية في المستوطنات، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث لا بسن القوانين ولا بلغة التهديد والوعيد، والحل الوحيد هو البحث عن حلول منطقية تضمن كرامة العامل الفلسطيني الذي يتعرض للانتهاكات اليومية من ضرب واعتقال وسجن وإذلال وفرض الغرامات الباهظة من قبل سلطات الاحتلال".
وقال البر انه مع وقف العمل في المستوطنات من قبل العمال الفلسطينيين وانه من نكد الدهر وصعوبة الظروف لجأ العمال للعمل في المستوطنات رغما عنهم، وليس حبا في المستوطنات المنتشرة كالسرطان في الضفة الغربية.
واضاف البر ان "لغة التهديد والوعيد لعمال المستوطنات غير دقيقة حيث ان شريحة العمال منهم من استشهد وجرح، وثلثي الاسرى هم من العمال".
واشار الى كلام الوزير "وبعد 7 اشهر ونفاد الفترة الانتقالية سنتصرف نحن للحفاظ على المصالح الوطنية وتكون العلاقة الاقتصادية قد توقفت تماما مع المستوطنات"، موضحا البر ان المصلحة الفلسطينية تقتضي وجود وايجاد البدائل لاكثر من 25 الف عامل في المستوطنات ومن ثم الضغط باتجاه ترك العمل في المستوطنات.
وبين البر ان "الوزير ابو لبدة لم يطرح أية حلول عملية أو تنموية، أو مشاريع تأهيل لهؤلاء العمال الفلسطينيين لاستيعابهم في سوق العمل الفلسطيني بطريقة تضمن لهم ولأسرهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة".
واستغرب البر "أما أن يكون الحد الأقصى من الحلول لدى وزير الاقتصاد هو دعوتهم بأن ينضموا ل (200) ألف عامل آخرين عاطلين العمل، وتهديده المبطن لهم بوجود قانون يمنع العمل في المستوطنات، في الوقت الذي قال فيه وزير العمل احمد المجدلاني انه لا يوجد قانون كهذا، فلماذا هذا التناقض؟"
واشار الى تصريح ونفي وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني وجود مثل هذا القانون بقوله "لا يوجد قانون أو تشريع فلسطيني يمنع العمالة في المستوطنات ولان هناك مسؤولية سياسية وأدبية وأخلاقية عليهم ان يتوقفوا هم من ذات انفسهم".
وقال البر "ان الأصل هو إزالة المستوطنات من جذورها وليس فقط أن تتوقف العمالة الفلسطينية في المستوطنات، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث لا بسن القوانين ولا بلغة التهديد والوعيد، والحل الوحيد هو البحث عن حلول منطقية تضمن كرامة العامل الفلسطيني الذي يتعرض للانتهاكات اليومية من ضرب واعتقال وسجن وإذلال وفرض الغرامات الباهظة من قبل سلطات الاحتلال".