وزارة التربية تستعرض توصيات منظمة العمل واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين

رام الله- معا- نظمت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة الأونروا ومنظمة العمل الدولية بدعم من الاتحاد الأوروبي اليوم وضمن فعاليات تنفيذ مشروع أنظمة متميزة لمعلمين متميزين"، ورشة عمل لعرض توصيات منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو، بشأن أوضاع المدرسين، والمعايير المهنية الوطنية لاختيارهم 1966، بهدف تطوير الأنظمة النوعية والأطر التنفيذية لتنفيذ إستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين.

وفي سياق افتتاح الورشة التي أدارتها القائم بإعمال مدير عام المعهد الوطني شهناز الفار، أوضحت الوزيرة العلمي، أن الوزارة قامت ومن منطلق إيمانها بالطفل الفلسطيني، وإدراكها لأهمية الاستثمار به باعتباره الثروة الحقيقية لبناء مستقبل فلسطين، ولأهمية المُعلمِ في إعداد هذا الجيل، قامت الوزارة ببناء المدارس وتوفير المرافق الصحية والتربوية الملائمة، وإعداد وتطوير المنهاج الفلسطيني، والعمل على تحديثه وتطويره وتنفيذ العديد من المشاريع التربوية التي تسهم بتطوير وتحسين نوعية التعليم.

وبينت العلمي أن الوزارة قامت بتبني العديد من المشاريع التربوية التطويرية، خاصة فيما يتعلق بتدريب جميع المعلمين على المنهاج الفلسطيني من حيث المحتوى وأساليب التدريس وطرق القياس والتقويم، وعلى استخدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا المعلومات في التدريس، والاستمرار في نهج تهيئة المعلمين والمديرين والمشرفين الجدد للانخراط في العمل.

كما أكدت على أهمية الدور المحوري للمعلم الذي يقع على عاتقه عمليات غرس القيم وبناء الذات وإنتاج السلوك وتنمية المهارات، الامر الذي جعل الوزارة تتجه في رؤيتها الاستراتيجية نحو الحصول على أفضل المعلمين، والوصول إلى أفضل ما لديهم، مبينة أن هذا التوجه سيؤدي حتما إلى معالجة أمر نوعية المعلمين.

وأوضحت العلمي أن النظام التعليمي الفلسطيني واستناداً إلى رؤية الوزارة الخمسية يعمل على تهيئة إنسان فلسطيني يسعى للمعرفة والإبداع، ويتفاعل بإيجابية مع متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي، وقادر على المنافسة في المجالات العلمية والعملية، وبشكل يؤكد على دور ومساهمة قطاع التعليم في الخطة الوطنية للإصلاح والتنمية وفي خطة الحكومة لإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة.

وقالت العلمي أمنا في الوزارة أن التربية والتعليم مسؤولية الجميع، وبناء عليه فتحت أبوابَها أمام جميع الداعمين والشركاء، كما أنها لم تتوان في دعم وتعزيز وتعميقِ هذه الشراكات، مع مختلف المؤسسات والجهات، بما يحقق الأبعاد التربوية التعليمية.

وبناء على ما سبق بينت العلمي انه تم تبني مشروع "أنظمة مميزة لمعلمين نوعيين"، بدعم من الاتحاد الأوروبي وشراكة مع اليونسكو والذي يهدف إلى تطوير وتحسين التعليم من خلال تنفيذ إستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين وإنشاء هيئة تطوير مهنة التعليم في بهدف الارتقاء بمهنة التعليم من خلال وضع نظام شامل ومعايير محددة لمهنة التعليم في المؤسسات التعليمية ومنح رخص مزاولة مهنة التعليم وفقاً للمعايير التي تقرها الهيئة وتعزيز وتحسين مكانة مهنة التعليم، والإسهام في تحسين نوعية التعليم في المدارس الفلسطينية، وتطوير الكفاءة المهنية للمعلمين أثناء الخدمة، والإسهام في تطوير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة، والإسهام في تعزيز المساءلة في نظام التعليم.

من جانبها أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر على أن دعم الاتحاد لقطاع التعليم في فلسطين في كافة المراحل والاتجاهات ينبع من أهمية التعليم بشكل أساسي من جهة وكونه يعتبر من أهم الاولويات الوطنية التي وضعها الشعب الفلسطيني، كون التعليم ومعلميهم يعتبران الضمان الأساسي لبناء جيل قادر على البناء وبناء الدولة وتحقيق الاستقلال.

فيما قالت ممثلة منظمة اليونيسكو لويزهاكستاوزن أن المنظمة تعمل في سبيل تطوير السياسات والنظم المتعلقة بالمعلمين وشروط العمل والإدارة وإعداد المعلمين وتدريبهم ما قبل الخدمة وبعدها من منظور شمولي استناداً إلى توصيات منظمة العمل واليونيسكوا، التي من شانها تحقيق حقوق المعلمين وتعميق مبدأ الحوار والتشاور.

فيما أكد ممثل منظمة العفو الدولية منير قليبو أن منظمته واليونسكو تسعيان ومن خلال عرض توصيات منظمة العمل الدولية إلى تفعيل مبدأ الحوار الاجتماعي وتدريب المعلمين وبحث التحديات التي تواجه توظيف المعلمين والمعلملمات، داعيا إلى الأخذ بهذه التوصيات كونه مستخدمة عالمياً منذ عام 1966 في كثير من دول العالم من جهة، وكونها تسهم في تطوير وإصلاح مهنة التعليم وتعزز مبدأ الحوار الاجتماعي عبر إشراك المعلمين ونقاباتهم في اتخاذ القرارات التربوية والمهنية عبر الحوار والتفاوض البناء.

بينما قدم الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د.بصري صالح عرضاً بين فيه توجهات الوزارة الاستراتيجية بما فيه استراتيجية اعداد وتأهيل المعلمين، كما أشار إلى ضرورة تبني سياسات عمل وتنسيق مشترك مع كافة الفاعلين في المجال التربوي وصولاً إلى تطوير مهنة التعليم.

كما دعا صالح إلى ضرورة تعميق الرؤى التربوية المستخلصة فردياُ من الخبرات التربية في الميدان، على نطاق جماعي والقيام بما هو مطلوب عملة في مجال تحسين الجودة في عملية التعليم ، وربطها بنوعية الطالب كمخرج نهائي، كما دعا ضرورة إحداث ألأثر الفكري المعزز بقاعدة من المعارف لضمان وجود مستوى وأداء نوعي للمعلم، وضمان الوصول للأهداف المرجوة تربوياً وفكرياً، إنسجاماً مع التطلعات الوطنية الحكومية للسياسة التربوية العامة.
وبين صالح أن تقوية مفهوم المهنية للمعلم، وإعطائه دور ملموس بالمشاركة في اتخاذ القرار إلى جانب المأسسة المهنية، يسهم في تحسين وضعه المهني ليتحسن إقتصادياً.

فيما دعت مسؤولة التعليم في وكالة الغوث -الأردن كارولاين أن الورشة تأتي في سياق بحث توصيات منظمة العمل الدولية واليونيسكو من اجل الخروج بنظرة شمولية لتطوير مهنة التعليم وانظمتها وفي كيفية السير قدماً وبشكل متكامل بين الشركاء من أجل توحيد العمل وتطوير علاقات الشراكة ما بين جميع الجهات العاملة والداعمة لقطاع التعليم في فلسطين.

بينما أكد نائب عميد كلية العلوم التربوية في وكالة الغوث د.ناصر في كلمة أن الوكالة تدير عملية إصلاح شاملة لعملية التعليم بشكل يتماشى مع أهداف خطة وزارة التربية الخمسية، وان الانروا ومن خلال تجربتها الطويلة تسعى تعزيز معايير العمل والتفوق.

وفي ختام الورشة أوصى المشاركون على ضرورة إنشاء موقع إلكتروني يعزز مفهوم الحوار الإلكتروني التربوي، مما يعكس الطابع المهني تربوياً، بالإضافة إلى تفعيل مفهوم الشراكة الحقيقية مع المجتمع الدولي، ودورة الداعم فعلياً للعلمية التربوية النوعية.

كما دعا المشاركون إلى الوقوف على كل التحديات الجدية التي تواجه القطاع التربوي والعمل على مجابهتها بكل ألأساليب والسبل الممكنة إستراتيجياً.
وأكد المشاركون على أهمية التفاعل الحضاري والعلمي، والتعرف على كافة المستجدات التربوية المهمة، بالإضافة تنمية الحس التربوي نظرياً وعملياً في آن واحد، وعلى ضرورة التعديل والمراجعة المستمرة لكل المخرجات التربوية، وتمكين موائمتها مع الواقع التربوي التعليمي.

كما دعا المشاركون إلى ضرورة العمل على مراجعة نظام الخدمة المدنية، وأنصاف المعلم قدر الإمكان إدراكاُ لما له أهمية كعضو فعال وهام في التنمية الإنسانية المستدامة.