سلطة النقد تغرم البنك العربي وتطمئن المودعين بعد قرار اغلاق فرعيه بغزة

غزة- معا- في أعقاب قرار البنك العربي إغلاق فرعين من فروعه الثلاثة في قطاع غزة، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم أنها قامت بفرض غرامة مالية على البنك العربي هي الأكبر منذ تأسيس سلطة النقد.

وذكرت سلطة النقد في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن الغرامة التي لم تفصح عن قيمتها فرضت بسبب قيام البنك المذكور بإغلاق فرعين (غزة وخان يونس) من فروعه الثلاثة العاملة في قطاع غزة، دون الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد، وذلك بموجب متطلبات المادة (49) من قانون سلطة النقد والمادة (10) من قانون المصارف والتعليمات رقم (3/2008)، والتي تستوجب مجموعة من الإجراءات التي يجب على المصارف الالتزام بها في مثل هذه الحالة.

وبينت سلطة النقد انه تم قيد الغرامة على حسابات المصرف لدى سلطة النقد وإشعاره بذلك علماً بأن سلطة النقد لا زالت تتابع الموضوع مع إدارة البنك العربي والجهات ذات العلاقة.

وطمأنت سلطة النقد كافة المودعين والمتعاملين مع المصارف العاملة في فلسطين على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني وكافة حقوق المتعاملين معه.

وكان البنك العربي أعلن اليوم الخميس أنه وفي ضوء ظروف العمل الصعبة التي يواجهها البنك في قطاع غزة وبعد خطوة سابقة بتخفيض عدد موظفيه في فروع القطاع، انه قرر أيضا إغلاق فرعين من فروعه الثلاث هناك.

وقد صرح مازن أبو حمدان مدير منطقة فلسطين: "أننا نأسف لهذه القرارات ولكن البيئة المحيطة لا تمكننا من تقديم الخدمات بالصورة اللائقة".

وأضاف أبو حمدان في بيان وصل"معا" أن البنك يأسف لأية نتائج سلبية قد تصيب المجتمع المحلي أو قطاع الأعمال في غزة كنتيجة لهذا القرار والذي يعاني أصلا من ظروف اقتصادية صعبة.

وأضاف أيضا أن "البنك يأسف للصعوبات التي أصابت فريق عمل البنك الملتزم كنتيجة لهذا الإغلاق وأنه وبعدالة سيقوم بتعويضهم اعترافا منه بجهودهم والتزامهم خلال سنوات عملهم في البنك".

ويأمل البنك تحسن الظروف في غزة في القريب العاجل ليتمكن من العودة للعمل بشكل فاعل هناك.

ومن جهة اخرى يتجمهر مئات المواطنين من مراجعي البنك العربي في قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى أمام فرعه المتبقي مفتوحاً بحي الرمال وسط مدينة غزة بعد إغلاق فرعيه بخان يونس وميدان فلسطين، مؤكدين انهم لن يغادروا إلا بعد استرجاع كامل ودائعهم.

هذا وتسود إشاعات بأن البنك سينهي كافة أعماله في القطاع وذلك بعد أيام قليلة من تنفيذه مرحلتي فصل إجباري بحق قرابة 100 موظف ممن يعملون في فروعه الثلاث بالقطاع.

وكان البنك العربي قد أجبر مطلع الأسبوع الجاري قرابة 70 موظفاً على الاستقالة، مهددا بإنهاء خدماتهم دون حقوق ويوم أمس فصل 16 موظفاً آخرين فيما يشاع أنه " تجربة أولى على طريق إنهاء عمل البنوك بالقطاع ضمن سياسة الحصار".

وفي سلطة النقد علمت "معا" ان هناك عدم رضى عما يجري من قبل البنك العربي وهو بنك أردني تقع ادارته بالعاصمة الأردنية عمان ويدير عدد من الفروع بالضفة الغربية و3 فقط في قطاع غزة.

كما علمت "معا" انه من حق المودعين بالبنك العربي استرجاع ودائعهم من أي بنك عامل بالقطاع بعد تحويل هذه الودائع لدى هذه البنوك وأنه لا مشكلة قانونية بمثل هذا الإجراء.

وقد قام بالفعل عدد من المودعين بالبنك العربي بالتوجه صباح اليوم الخميس لبنك فلسطين طالباً دفع أي "عمولة" يقررها هذا البنك ليتمكن هذا الموظف من استرجاع ودائعه بالبنك العربي المزدحم.

وتدير سلطة النقد الفلسطينية 9 بنوك فلسطينية بالضفة والقطاع وعددا من البنوك العربية من بينها البنك العربي وبنك القاهرة –عمان وغيرها.