الفلسطينيون إلى المفاوضات غير المباشرة بضمانات أمريكية

بيت لحم- معا- أعلنت القيادة الفلسطينية اليوم موافقتها المشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، وتوقع ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يعلن في وقت غير بعيد اليوم عن انطلاق تلك المفاوضات خلال اللقاء المزمع بين الرئيس محمود عباس والمبعوث الامريكي جورج ميتشل.

وأوضح عبد ربه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح في مقر الرئاسة برام الله، أن الموافقة على المشاركة في المفاوضات جاءت بأغلبية أصوات الحضور.

وأكد عبد ربه أن قرار القيادة يستند للضمانات والتأكيدات التي تلقتها من الولايات المتحدة بالنسبة للنشاطات الاستيطانية وخطره وضرورة وقفه، وبشأن مرجعية عملية السلام وفق قراري مجلس الامن 242 و338، وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.

كما تشمل الضمانات- حسب عبد ربه- "قضايا الوضع النهائي ستكون مطروحة كلها وخاصة الحدود والقدس واللاجئين والامن في المفاوضات بكل اشكالها وابتداء بالمفاوضات غير المباشرة"، مشددا أن هذه التأكيدات ستكون عنصرا رئيسيا للمشاركة في المحادثات غير المباشرة.

وقال إن الولايات المتحدة ستتخذ موقفا سياسيا حازما إزاء أي استفزازات تؤثر على سير المفاوضات والعملية السياسية.

وأشار إلى أن قرار المشاركة في المفاوضات غير المباشرة، يأتي استجابة للمصالح الوطنية الفلسطينية من أجل إعطاء فرصة جديدة لعملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة من خلال دورها الاساسي الذي ترعاه الرباعية من خلال اللجنة العربية والمجتمع الدولي.

وأكد عبد ربه أن موقف القيادة يأتي في إطار استراتيجية العمل الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة التي تستند إلى ثلاثة أسس، أولها: مواصلة منظمة التحرير الفلسطينية دورها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في حشد الموقف العربي والدولي في دعم الحقوق الفلسطينية، وثانيها: الاستمرار في نهج المقاومة الشعبية الفلسطينية لمجابهة سياسة الاستيطان والجدار، وثالثها: الاستمرار في بناء مؤسسات الدولة المستقلة خلال عامين.

وكان ممثلو الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء المنظمة، أعلنوا قبيل انعقاد جلسة خاصة للجنة التنفيذية للمنظمة بهذا الخصوص، عن مواقف متباينة إزاء بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.

ففي حين أعلن ممثلون عن حركة فتح موافقتهم على بدء المفاوضات لـ"قطع الطريق على اليمين الإسرائيلي" كما قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أعلنت فصائل أكثر تشدداً رفضها إطلاق هذه المفاوضات، واعتبر الرجوب أن "رفض المشاركة في الحراك السياسي هو مصلحة لليمين الإسرائيلي وتحقق أهدافه، لذلك نحن سنؤيد هذه المفاوضات".

وعلى النقيض تماماً، رفض نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح، المفاوضات الحالية وقال "سنصوت ضد المشاركة في المفاوضات".

كما أعلن كل من حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديمقراطية، وجبهة التحرير الفلسطينية رفضها للمفاوضات. كما تعارض حركتا حماس والجهاد الإسلامي أي مفاوضات سياسية من هذا القبيل، إلا ان الفصيلين لا يشاركان في اجتماع اللجنة التنفيذية.

وقد حذرت حركة حماس من أي قرار لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل يمكن أن تتخذه منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرةً أن هذه المحادثات ستكون "عبثية وغطاءً لاستمرار التهويد والاستيطان والتجرؤ على الدم الفلسطيني".

وشدد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم على ضرورة أن تكون "أولوية" المنظمة "إقرار المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية وليس الإقتراب من مربع الإحتلال".

وقالت الحركة في بيان أن "استمرار رهان فريق أوسلو على ضمانات أميركية وهمية لا اساس لها على أرض الواقع، يعد مقامرة جديدة بالحقوق الوطنية، ودعت "حماس" "منظمة التحرير" الى "التوقف عن بيع الأوهام للشعب الفلسطيني وإعلان فشل خيارهم ومراهناتهم التفاوضية العبثية".

من جهتها دعت حركة الجهاد الاسلامي الفصائل الفلسطينية الممثلة في المنظمة الى "مقاطعة اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح"، مشددة أن "اجتماع اليوم الذي يعقد لمنح فريق اوسلو التفاوضي موافقة على التفاوض لا يمثل بحال مواقف الاجماع الوطني".

وقال د.محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي "إن هذا الاجتماع شكلي لا قيمة له على الاطلاق ولقد قطعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بأن المفاوضات ستبدأ وهو ما يعكس أن المفاوضات فرضت وان القرار اتخذ في البيت الابيض"، مشيرا الى ان هذه المفاوضات تتزامن مع تنفيذ مخططات استيطانية جديدة وهو ما يكشف صراحة عن عدم وجود أية ضمانات ويدحض المزاعم عن وقف او تجميد الاستيطان.

من جانبها دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنة التنفيذية لرفض "استئناف المفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان في القدس والضفة الفلسطينية"، ورفض العودة إلى "المفاوضات الجزئية والمجزوءة على امتداد 18 عاماً في الطريق المسدود".

كما دعت الديمقراطية في بيان وصل "معا" نسخة منه اللجنة التنفيذية إلى الالتزام بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير برفض المفاوضات غير المباشرة والمباشرة قبل الوقف الكامل للاستيطان في القدس والضفة، وعقد دورة جديدة للمجلس المركزي التزاماً بالهيئة التشريعية لاتخاذ القرار الوطني دون أي إنفراد بالقرار الوطني العام.

ودعت الديمقراطية لجنة المتابعة العربية لمراجعة قرارها طالما أن الضمانات الأمريكية لم تتوفر لوقف الاستيطان في القدس والضفة بالكامل.