لقاء قانوني في جامعة بيرزيت حول إعلان استقلال من طرف واحد

رام الله- معا- عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت لقاء قانونيا حول "إعلان استقلال من طرف واحد: تجربة كوسوفو" بمشاركة البروفيسور جان كريستوف مارتِن.

وقد بدأ البروفيسور مارتين باستعراض النظريات المؤدية إلى إنشاء دول جديدة، مع التطرق إلى في تجربة كوسوفو من حيث طبيعتها، وتطرق لبعض الحقائق القانونية التي تحسم التحليل القانوني لهذه التجربة والتكييف القانوني الدولي لهذه الحالة.

واعتبر البروفيسور قضية إعلان الاستقلال من طرف واحد من أهم المواضيع وأكثرها صعوبة، خاصة و أنه يسعى لإيجاد دولة جديدة على أرض واقع، مشيراً إلى مجموعة من النظريات التي ينبثق عنها نشوء دولة، كنظرية تفكيك الاستعمار والتي تبنى في مضمونها على حق الشعوب في تقرير المصير، حيث يفترض وجود استعمار ويفترض سعي شعوب تلك المناطق لإزاحة هذا الاستعمار والاستقلال في الدولة ، كما اشار إلى نظرية انحلال الدولة بحيث تكون هناك دولة قائمة تتحلل إلى مجموعة من الدول كالاتحاد السوفيتي سابقا.

وانتقل إلى نظرية الاندماج، والتي تقوم من خلال قرار انضمام دولتين لتصبحان دولة واحدة، أو ضم دولة إلى دولة أخرى، وصولا إلى النظرية الأخيرة والتي تتحدث في مضمونها عن الانفصال والانشقاق بحيث يكون هناك طرف من سكان دولة يحاول أن ينشق ليخلق دولة مستقلة أو ينضم إلى أخرى، مع العلم أن هذه الحالة ممنوعة قانونا من خلال النظر إلى مبدأ دولي وهو سلامة أراضي الدولة ولكن في حال نجاحها يتم الاعتراف بها.

وخلال استعراض حالة كوسوفو أضاف مارتين، بأن كوسوفو خاضعة لسيادة صربية اتخذت من الانشقاق طرقا لها للحصول على الاستقلال، وتعتبر قضيتها شائكة قانونا حيث أن صربيا عارضت هذا الانقسام.

وينتظر في شهر تموز من هذا العام رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري في لاهاي ا حول هذا الإعلان أحادي الجانب، و قدم مارتين بعض الحقائق التي يمكن لها أن تحسم التحليل القانوني لهذا الانفصال، كإعلان المؤسسات في كوسوفو الانفصال عن صربيا إعلانا أحادي الجانب، إضافة إلى أن كوسوفو تعتبر مقاطعة مستقلة لها ميزاتها الخاصة، خاصة وأن معظم سكانها لهم جذور ألبانية.

وحول الموقف القانوني الدولي العام من هذا الإعلان تطرق البروفيسور إلى مسألة حق الشعوب في تقرير المصير، وقد اتخذ مثالا حالة تيمور الشرقية وانشقاقها عن اندونيسيا، حيث اعتمدت حق الشعب في تقرير المصير واعتبارها منطقة لا يوجد فيها حكم ذاتي وهذا لا ينطبق على حالة مثل حالة كوسوفو ، أما لمعالجة حالة كوسوفو فكان لابد من تنظيم استفتاء حول تقرير المصير تحت رعاية ومظلة الأمم المتحدة، ولكن قامت كوسوفو في هذا الإعلان بفرض نفسها على شعب دون استشارته، مشيراً أنه ليس هناك قانون دولي ثابت يمنع كوسوفو من الاستقلال، وفي ذات الوقت لا يمكن لنا قياس حالة كوسوفو على أي حالة أخرى من حالات إعلان الدولة ، حيث أن كل حالة لها وجهة نظر خاصة في إعلانها.

واستعرض القرار رقم 1244 الذي ينطوي على كثير من التعارض والازدواجية ولا يطرح أفق قانوني ولم يكن واضحا في محتواه، كما تم التطرق إلى الآراء القانونية حول هذا الإعلان، فهناك من اعتبر وجود الإدارة المؤقتة هي مرحلة انتقالية لتشريع الإعلان الأحادي الجانب وعدم اعتباره انشقاق، وعليه حرمت صربيا من الحفاظ على كوسوفو داخل إقليمها، وهذا الانقطاع بالإدارة يمنع الطعن مستقبلا بإعلان كوسوفو أحادي الجانب. في حين عبر رأي آخر بأن القرار 1244 لا يمنع صربيا من المطالبة بتطبيق مبدأ سلامة أراضيها، وأن الإعلان لا أساس قانوني له ومتعارض مع القانون الدولي. أما عن وضعية دولة كوسوفو الحالية فهي في مرحلة تبلور هوية الدولة، حيث أنه لا يمكن العودة إلى الوراء لأنه قد يؤدي إلى دمار ويؤيد ذلك ،أن المبادئ في شأن إنشاء الدول غالبا ما تسعى إلى تثبيت الأمر الواقع.

وفي نهاية اللقاء تحدث حول التأثيرات الناتجة عن القرار الاستشاري الصادر من المحكمة في قبولها لإعطاء الاستشارة، مشيراً أنه في حال اعتماد الإعلان الذي صدر بعد التدخل العسكري المباشر من قوات حلف الأطلسي، فهو انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي.