دعيق- نؤمن بالشراكات مع اليابانيين والأتراك وأشقائنا الأردنيين
نشر بتاريخ: 09/05/2010 ( آخر تحديث: 09/05/2010 الساعة: 10:50 )
اريحا - معا - قال وزير الزراعة إسماعيل دعيق، أن المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا كانت مشروع تعاون ياباني – فلسطيني ونحن نؤمن بالشراكات سواء مع أصدقاءنا اليابانيين أو أشقائنا الأردنيين التي تؤثر إيجاباً وقدماً بالعملية الزراعية وخاصة على صعيد نقل التكنولوجيا وان السيادة عليها هي سيادة فلسطينية وستعمل وفق القانون الفلسطيني وأقحم الطرف الإسرائيلي بحجة عدم إمكانية استصدار التراخيص.
جاء حديث الوزير دعيق خلال ورشة عمل في مدينة أريحا بعنوان : " المناطق الصناعية المشتركة ... تنمية! أم مزيد من الإلحاق باقتصاد الاحتلال؟ " عقدت في قاعة مركز التدريب المهني التابع لجمعية الشبان المسيحية بالمدينة، بتنظيم من مركز بيسان للبحوث والإنماء، والحملة الشعبية لمقاومة الجدار، وإتحاد لجان العمل الزراعي، وجبهة العمل النقابي التقدمية.
وجاءت الورشة ورشة ضمن سلسة ورش عمل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، للبحث في أثر المناطق الصناعية المشتركة على الاقتصاد الفلسطيني والبيئة والتنمية السياسية، شارك فيها مندوبين عن محافظة أريحا والأغوار ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني، وعدد من المجالس المحلية للقرى في المحافظة والمؤسسات الأهلية والوطنية في المحافظة، بالإضافة إلى عدد من المزارعين المحليين.
وقدمت خلال الورشة عدة أوراق عمل كانت أولها للوزير دعيق الذي قدّم مداخلة بعنوان "وجهة نظر وزارة الزراعة الفلسطينية للمناطق الصناعية الزراعية"،
واستعرض الوزير دعيق المراحل المختلفة للمناطق الصناعية – الزراعية، وبدايةً في الحديث عن إنشاء 10 مصانع لا أكثر وتستغل فقط 115 دونمات.
والمنطقة الصناعية الزراعية في أريحا كانت في البداية مشروع تعاون ياباني فلسطيني لم يكن مخطط ان يكون مشتركاً، مع الإسرائيليين.
كما استعرض الوزير دعيق الأوضاع المختلفة في الأغوار من خلال قلة عدد السكان مقابل وجود أراضي شاسعة تصلح للسكن، ووجود أراضي زراعية خصبة تحتها حوض مائي كبير، وهناك إمكانية لإقامة مشروع سكني مستقبلي.
وأوضح الوزير دعيق انه يتم التخطيط لإقامة مطار في منطقة سهل البقيعة القريب من منطقة السواحرة وهي منطقة سهلية، وحالياً يتم إعداد المخططات الهندسية لهذا الغرض، مشدداً أننا بحاجة لوجود مطار يخدم كذلك عملية التصدير، ويبعد عن مناطق الإنتاج 5 كم فقط، كذلك نحن بحاجة لمنطقة زراعية توجه للتصدير، بحيث تساهم في ترحيل مزارع الدواجن والأغنام من المناطق السكنية، التفكير كان مع الأوقاف الإسلامية بأخذ أراضي في كافة المناطق لإنشاء هذه المناطق وبناء البنية التحتية وتوفير للناس مساحات للزراعة والصناعة.
واستعرض وزير الزراعة المخططات حتى نهاية العام الجاري لتقديم مخطط كامل للمناطق الزراعية - الصناعية، وآخر قرار في مقاطعة منتجات المستوطنات وسحب العمال الفلسطينيين من العمل هناك، رغم وجود ضغوط على السلطة للتراجع، وهناك تهديدات شخصية، وهذه الحكومة هي حكومة نضالية.
بدوره، قدّم إياد الرياحي من مركز بيسان للبحوث والإنماء ورقة عمل حول " السيادة والتنمية في الحالة الفلسطينية: المناطق الصناعية شكلاً أخر للغياب"، وبدأ في نقده من حيث انتهى الوزير دعيق، ومفاده أن هناك فلسفة تقول أن التنمية مدخل للدولة والاستقلال، وهذه مقاربة يجري استخدامها بشكل كبير من قبل الحكومة الحالية، وهذا خطاب لا يوجد ضمانة على تحقيقه، إضافة إلى انه يجعل من الفلسطينين موضوعا للملاحظة والمسالة من قبل اسرائيل والمانحين.
وتطرق الرياحي خلال ورقته الى الاتفاقيات الموقعة والدراسات التي أجريت بمشاركة رسمية لإعداد وإنشاء منطقة صناعية – زراعية في الأغوار من قبل أربع دول، والجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بإنشاء هذه المنطقة، في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي الزراعي، والحديث عن تصدير تلك المنتجات سوف يؤثر على السوق المحلية بشكل كبير، وتمت مقارنة ذلك بتجربة المنطقة الصناعية في أيرز، والخسائر الكبيرة التي تكبدها التجار والعمال والمستثمرين الفلسطينيين في تلك المنطقة بعد تدميرها من قبل الاحتلال.
واشار الرياحي في ورقته الى التخبط في الرؤيا التنموية، مستعرضاً الخطاب التنموي لموازنة العام 2010 والذي يدعوا الى الاسثمار في مشاريع البنية التحتية، بينما كانت موازنة العام 2009 تقول بوضوح ان التوجه التنموي يجب ان يعزز صمود المواطنيين، وان الاستثمار في البنى التحتية عالية التكلفة هو مغامرة لان اسرائيل ستدمر تلك الانجازات.
من جانبه، قدّم محمد نجوم من اتحاد لجان العمل الزراعي ورقة عمل بعنوان " أثر المناطق الصناعية المشتركة على القطاع الزراعي "، واستعرض ايجابيات المناطق الصناعية في حالة الدول المستقرة، ولكن مع وجود شروط ومعايير للمناطق الصناعية منها الابتعاد عن الاراضي الزراعية، مناطق الزلازل، التطرق للشروط البيئية والقوانين، أما في الحالة الفلسطينية وفي ظل الاحتلال فأن الحديث عن مناطق صناعية مشتركة يصبح خطراً على القطاع الزراعي المكبل بالإجراءات الإسرائيلية تاريخياً، متطرقاً إلى المشاكل التي يواجهها الأغوار، وبالتحديد في القطاع الزراعي.
وقدم محمد جوابرة من جبهة العمل النقابي التقدمية ورقة عمل بعنوان " العمال الفلسطينيون وخطط التنمية "، تطرق فيها إلى الاحتلال الإسرائيلي ودوره في خلق تبعية الاقتصاد الفلسطيني، واستعرض أوضاع القوى العاملة الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية التي فرضت على العمالة الفلسطينية في الداخل من أجل أن تشكل حالة ابتزاز سياسي.
وتطرق جوابرة الى العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل وداخل المستوطنات، والتخوفات من انضمام عشرات الاف إلى البطالة بسبب عدم وجود بديل وطني مخطط من قبل السلطة لتشغيل العمال.
وأنتقد جوابرة أرقام مؤشر النمو الفلسطيني ارتباطاً بازدياد عدد الأسر الفقيرة والبطالة، وقدم تحليلاً للموازنة الأخيرة وعدم تركيزها على تشغيل العمال والحماية الاجتماعية.
وقد طرح المشاركون عدة استفسارات حول المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا، وتخوف المشاركين من أن هذه المناطق الصناعية لن تصب في مصلحة الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني، وأنها لن تعمل على تحقيق التنمية والحد من مظاهر البطالة والفقر.
وفي نهاية الورشة، ناقش المشاركون آليات تفعيل البدائل للمناطق الصناعية، بالإضافة إلى طرح عدد من التوصيات.
جاء حديث الوزير دعيق خلال ورشة عمل في مدينة أريحا بعنوان : " المناطق الصناعية المشتركة ... تنمية! أم مزيد من الإلحاق باقتصاد الاحتلال؟ " عقدت في قاعة مركز التدريب المهني التابع لجمعية الشبان المسيحية بالمدينة، بتنظيم من مركز بيسان للبحوث والإنماء، والحملة الشعبية لمقاومة الجدار، وإتحاد لجان العمل الزراعي، وجبهة العمل النقابي التقدمية.
وجاءت الورشة ورشة ضمن سلسة ورش عمل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، للبحث في أثر المناطق الصناعية المشتركة على الاقتصاد الفلسطيني والبيئة والتنمية السياسية، شارك فيها مندوبين عن محافظة أريحا والأغوار ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني، وعدد من المجالس المحلية للقرى في المحافظة والمؤسسات الأهلية والوطنية في المحافظة، بالإضافة إلى عدد من المزارعين المحليين.
وقدمت خلال الورشة عدة أوراق عمل كانت أولها للوزير دعيق الذي قدّم مداخلة بعنوان "وجهة نظر وزارة الزراعة الفلسطينية للمناطق الصناعية الزراعية"،
واستعرض الوزير دعيق المراحل المختلفة للمناطق الصناعية – الزراعية، وبدايةً في الحديث عن إنشاء 10 مصانع لا أكثر وتستغل فقط 115 دونمات.
والمنطقة الصناعية الزراعية في أريحا كانت في البداية مشروع تعاون ياباني فلسطيني لم يكن مخطط ان يكون مشتركاً، مع الإسرائيليين.
كما استعرض الوزير دعيق الأوضاع المختلفة في الأغوار من خلال قلة عدد السكان مقابل وجود أراضي شاسعة تصلح للسكن، ووجود أراضي زراعية خصبة تحتها حوض مائي كبير، وهناك إمكانية لإقامة مشروع سكني مستقبلي.
وأوضح الوزير دعيق انه يتم التخطيط لإقامة مطار في منطقة سهل البقيعة القريب من منطقة السواحرة وهي منطقة سهلية، وحالياً يتم إعداد المخططات الهندسية لهذا الغرض، مشدداً أننا بحاجة لوجود مطار يخدم كذلك عملية التصدير، ويبعد عن مناطق الإنتاج 5 كم فقط، كذلك نحن بحاجة لمنطقة زراعية توجه للتصدير، بحيث تساهم في ترحيل مزارع الدواجن والأغنام من المناطق السكنية، التفكير كان مع الأوقاف الإسلامية بأخذ أراضي في كافة المناطق لإنشاء هذه المناطق وبناء البنية التحتية وتوفير للناس مساحات للزراعة والصناعة.
واستعرض وزير الزراعة المخططات حتى نهاية العام الجاري لتقديم مخطط كامل للمناطق الزراعية - الصناعية، وآخر قرار في مقاطعة منتجات المستوطنات وسحب العمال الفلسطينيين من العمل هناك، رغم وجود ضغوط على السلطة للتراجع، وهناك تهديدات شخصية، وهذه الحكومة هي حكومة نضالية.
بدوره، قدّم إياد الرياحي من مركز بيسان للبحوث والإنماء ورقة عمل حول " السيادة والتنمية في الحالة الفلسطينية: المناطق الصناعية شكلاً أخر للغياب"، وبدأ في نقده من حيث انتهى الوزير دعيق، ومفاده أن هناك فلسفة تقول أن التنمية مدخل للدولة والاستقلال، وهذه مقاربة يجري استخدامها بشكل كبير من قبل الحكومة الحالية، وهذا خطاب لا يوجد ضمانة على تحقيقه، إضافة إلى انه يجعل من الفلسطينين موضوعا للملاحظة والمسالة من قبل اسرائيل والمانحين.
وتطرق الرياحي خلال ورقته الى الاتفاقيات الموقعة والدراسات التي أجريت بمشاركة رسمية لإعداد وإنشاء منطقة صناعية – زراعية في الأغوار من قبل أربع دول، والجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بإنشاء هذه المنطقة، في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي الزراعي، والحديث عن تصدير تلك المنتجات سوف يؤثر على السوق المحلية بشكل كبير، وتمت مقارنة ذلك بتجربة المنطقة الصناعية في أيرز، والخسائر الكبيرة التي تكبدها التجار والعمال والمستثمرين الفلسطينيين في تلك المنطقة بعد تدميرها من قبل الاحتلال.
واشار الرياحي في ورقته الى التخبط في الرؤيا التنموية، مستعرضاً الخطاب التنموي لموازنة العام 2010 والذي يدعوا الى الاسثمار في مشاريع البنية التحتية، بينما كانت موازنة العام 2009 تقول بوضوح ان التوجه التنموي يجب ان يعزز صمود المواطنيين، وان الاستثمار في البنى التحتية عالية التكلفة هو مغامرة لان اسرائيل ستدمر تلك الانجازات.
من جانبه، قدّم محمد نجوم من اتحاد لجان العمل الزراعي ورقة عمل بعنوان " أثر المناطق الصناعية المشتركة على القطاع الزراعي "، واستعرض ايجابيات المناطق الصناعية في حالة الدول المستقرة، ولكن مع وجود شروط ومعايير للمناطق الصناعية منها الابتعاد عن الاراضي الزراعية، مناطق الزلازل، التطرق للشروط البيئية والقوانين، أما في الحالة الفلسطينية وفي ظل الاحتلال فأن الحديث عن مناطق صناعية مشتركة يصبح خطراً على القطاع الزراعي المكبل بالإجراءات الإسرائيلية تاريخياً، متطرقاً إلى المشاكل التي يواجهها الأغوار، وبالتحديد في القطاع الزراعي.
وقدم محمد جوابرة من جبهة العمل النقابي التقدمية ورقة عمل بعنوان " العمال الفلسطينيون وخطط التنمية "، تطرق فيها إلى الاحتلال الإسرائيلي ودوره في خلق تبعية الاقتصاد الفلسطيني، واستعرض أوضاع القوى العاملة الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية التي فرضت على العمالة الفلسطينية في الداخل من أجل أن تشكل حالة ابتزاز سياسي.
وتطرق جوابرة الى العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل وداخل المستوطنات، والتخوفات من انضمام عشرات الاف إلى البطالة بسبب عدم وجود بديل وطني مخطط من قبل السلطة لتشغيل العمال.
وأنتقد جوابرة أرقام مؤشر النمو الفلسطيني ارتباطاً بازدياد عدد الأسر الفقيرة والبطالة، وقدم تحليلاً للموازنة الأخيرة وعدم تركيزها على تشغيل العمال والحماية الاجتماعية.
وقد طرح المشاركون عدة استفسارات حول المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا، وتخوف المشاركين من أن هذه المناطق الصناعية لن تصب في مصلحة الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني، وأنها لن تعمل على تحقيق التنمية والحد من مظاهر البطالة والفقر.
وفي نهاية الورشة، ناقش المشاركون آليات تفعيل البدائل للمناطق الصناعية، بالإضافة إلى طرح عدد من التوصيات.