"حريات" يدين قرار الحكومة الإسرائيلية تضييق الخناق على الأسرى
نشر بتاريخ: 09/05/2010 ( آخر تحديث: 09/05/2010 الساعة: 18:13 )
رام الله -معا- أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" قرار الحكومة الإسرائيلية الرامي لتضييق الخناق على حياة الأسرى وتشديد الحصار عليهم ومنعهم من زيارة ذويهم إضافة لسلسلة من إجراءات أخرى من شأنها المساس بأبسط حقوق الأسرى التي كفلتها لهم الأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن قرارها الذي سيؤدي لتوتير الأوضاع داخل السجون.
وحذر "حريات" من انفجار وشيك داخل السجون على خلفية هذا القرار وبفعل تفاقم الظروف الاعتقالية التي يعيشها الأسرى أصلاً والتي حملتهم على اتخاذ سلسلة من الخطوات خلال شهر نيسان احتجاجاً على استمرار منع أسرى قطاع غزة والمئات من أسرى الضفة من زيارة ذويهم وحرمانهم من التعليم وإدخال الكتب وتقديم التوجيهي والإمعان في سياسة العزل والإهمال الطبي بحقهم وفرض العقوبات الجماعية والتفتيش الليلي والمذل عليهم. داعياً الحركة الأسيرة لتوحيد صفوفها في مواجهة هذه الإجراءات.
وطالب "حريات" المجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي والمجلس الأممي لحقوقي الإنسان والمفوض السامي في فلسطين والصليب الأحمر الدولي لاتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرارها لما له من تداعيات سلبية على حياة الأسرى وما ينطوي عليه من خرق صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني ومعايير الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وحذر "حريات" من انفجار وشيك داخل السجون على خلفية هذا القرار وبفعل تفاقم الظروف الاعتقالية التي يعيشها الأسرى أصلاً والتي حملتهم على اتخاذ سلسلة من الخطوات خلال شهر نيسان احتجاجاً على استمرار منع أسرى قطاع غزة والمئات من أسرى الضفة من زيارة ذويهم وحرمانهم من التعليم وإدخال الكتب وتقديم التوجيهي والإمعان في سياسة العزل والإهمال الطبي بحقهم وفرض العقوبات الجماعية والتفتيش الليلي والمذل عليهم. داعياً الحركة الأسيرة لتوحيد صفوفها في مواجهة هذه الإجراءات.
وطالب "حريات" المجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي والمجلس الأممي لحقوقي الإنسان والمفوض السامي في فلسطين والصليب الأحمر الدولي لاتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرارها لما له من تداعيات سلبية على حياة الأسرى وما ينطوي عليه من خرق صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني ومعايير الأمم المتحدة بهذا الشأن.