جودة البيئة بالمقالة تنظم ورشة عمل حول "الكسارات" في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 10/05/2010 ( آخر تحديث: 10/05/2010 الساعة: 10:39 )
غزة - معا - نظمت الإدارة العامة لحماية البيئة بسلطة جودة البيئة في مدينة غزة ورشة عمل حول "الكسارات في قطاع غزة.. التعليمات والاشتراطات البيئية والصحية"، بحضور رئيس سلطة جودة البيئة بالحكومة المقالة د.يوسف إبراهيم ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني بالمقالة د. إبراهيم جابر والدكتور فؤاد الجماصي مدير دائرة صحة البيئة بوزارة الصحة المقالة وم.عوني نعيم مدير عام حماية البيئة، وممثلي بلديات غزة.
وتحدث الدكتور يوسف ايراهيم حول أهمية قضية الكسارات من خلال بروزها على السطح والحديث عنها بشكل كبير جداً في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة ونظرة المجتمع لها من خلال نظرتين النظرة الايجابية على أنها حالة من الإبداع والتميز كونها استطاعت التغلب على هذا الحصار بالوصول إلى هذا التفكير والإبداع.
واكد رئيس سلطة جودة البيئة على أهمية البعد الاقتصادي لها من خلال تحويل مخلفات البيئة إلى مواد يمكن الاستفادة منها واستثمارها ولكنها خلقت مشاكلا بيئية يجب الوقوف على أثارها والبحث في العديد من شكاوى المواطنين ودور سلطة جودة البيئة في النظر في هذه المشكلات والسعي الي حلها بحكم مسؤوليتها.
وقال د. إبراهيم جابر "إن عملية الاقتصاد مرتبطة بالبيئة حيث أن معظم دراسات الجدوى مرتبطة بالبيئة بحيث لا يمكن الاستغناء عنها", معرجاً الي مشكلة الكسارات بأنها مشكلة مؤقتة خلقها الحصار فكان لابد من البحث عن وسائل لتخفيف ذلك والاستفادة من ركام المباني في تحويلها إلى مادة الحصمة التي ساهمت في ظهور مشاريع البناء من جديد وتشغيل الايدى العاملة, مضيفا ً أن ما حدث انجاز عظيم جداً إذا قيس بالناحية الاقتصادية.
أما من النواحي البيئية فقد برزت العديد من المشكلات البيئية، قال" سعينا في وزارة الاقتصاد لإيجاد بعض الحلول منها تحديد ساعات العمل وربطها بالرياح وتوفير مصدات لعملية الغبار".
ثم تحدث م. عوني نعيم عن دور سلطة جودة البيئة في التخطيط الاستراتيجي والتشريع والمراقبة وإعداد اللوائح وأهدافها ودورها وتحدياتها المرجوة, مؤكداً على حرص إدارته في المحافظة على البيئة من خلال وضع وتنفيذ الخطط والبرامج لحماية البيئة والتعديات عليها ووقف التدهور من خلال وضع اشتراطات بيئية على المشاريع التي ستقام وفقاً لأثرها البيئي.
وأكد د.فؤاد الجماصي على أن الاحتلال استخدم موادا مشعة في حربه على غزة منوها لخطورة نقل هذه المواد ومنها الركام إلا بعد الرجوع الي وزارة الصحة المقالة.
ثم قامت الورشة بتقديم عرض LCD حول الكسارات وأثرها السلبي على البيئة، وعرض آخر لمقترح الاشتراطات البيئية والصحية استناداً للعديد من المواد الصادرة في قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999 .
وتحدث الدكتور يوسف ايراهيم حول أهمية قضية الكسارات من خلال بروزها على السطح والحديث عنها بشكل كبير جداً في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة ونظرة المجتمع لها من خلال نظرتين النظرة الايجابية على أنها حالة من الإبداع والتميز كونها استطاعت التغلب على هذا الحصار بالوصول إلى هذا التفكير والإبداع.
واكد رئيس سلطة جودة البيئة على أهمية البعد الاقتصادي لها من خلال تحويل مخلفات البيئة إلى مواد يمكن الاستفادة منها واستثمارها ولكنها خلقت مشاكلا بيئية يجب الوقوف على أثارها والبحث في العديد من شكاوى المواطنين ودور سلطة جودة البيئة في النظر في هذه المشكلات والسعي الي حلها بحكم مسؤوليتها.
وقال د. إبراهيم جابر "إن عملية الاقتصاد مرتبطة بالبيئة حيث أن معظم دراسات الجدوى مرتبطة بالبيئة بحيث لا يمكن الاستغناء عنها", معرجاً الي مشكلة الكسارات بأنها مشكلة مؤقتة خلقها الحصار فكان لابد من البحث عن وسائل لتخفيف ذلك والاستفادة من ركام المباني في تحويلها إلى مادة الحصمة التي ساهمت في ظهور مشاريع البناء من جديد وتشغيل الايدى العاملة, مضيفا ً أن ما حدث انجاز عظيم جداً إذا قيس بالناحية الاقتصادية.
أما من النواحي البيئية فقد برزت العديد من المشكلات البيئية، قال" سعينا في وزارة الاقتصاد لإيجاد بعض الحلول منها تحديد ساعات العمل وربطها بالرياح وتوفير مصدات لعملية الغبار".
ثم تحدث م. عوني نعيم عن دور سلطة جودة البيئة في التخطيط الاستراتيجي والتشريع والمراقبة وإعداد اللوائح وأهدافها ودورها وتحدياتها المرجوة, مؤكداً على حرص إدارته في المحافظة على البيئة من خلال وضع وتنفيذ الخطط والبرامج لحماية البيئة والتعديات عليها ووقف التدهور من خلال وضع اشتراطات بيئية على المشاريع التي ستقام وفقاً لأثرها البيئي.
وأكد د.فؤاد الجماصي على أن الاحتلال استخدم موادا مشعة في حربه على غزة منوها لخطورة نقل هذه المواد ومنها الركام إلا بعد الرجوع الي وزارة الصحة المقالة.
ثم قامت الورشة بتقديم عرض LCD حول الكسارات وأثرها السلبي على البيئة، وعرض آخر لمقترح الاشتراطات البيئية والصحية استناداً للعديد من المواد الصادرة في قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999 .