وزيرة شؤون المرأة تلتقي وفداً إسبانياً
نشر بتاريخ: 10/05/2010 ( آخر تحديث: 10/05/2010 الساعة: 14:09 )
رام الله- معا- إلتقت ربيحة ذياب وزير شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم، وفداً إسبانياً من مؤسسة نساء في منطقة النزاع، لبحث سبل التعاون المشترك.
وفي بداية اللقاء رحبت ذياب بالوفد الضيف وأكدت على أهمية التعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني النسوية والحقوقية على الصعيد الدولي، لخدمة قضية المرأة الفلسطينية التي ناضلت ولازالت تناضل على الصعيدين الوطني والمجتمعي.
وقدمت ذياب عرضاً موجزاً عن وزارة شؤون المرأة التي تهدف إلى تضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط وبرامج الحكومة، وتعمل على رسم السياسات التي تضمن جسر فجوة النوع الإجتماعي ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وشددت ذياب على أهمية دعم القيادة الفلسطينية لقضايا المرأة، مشيرةً إلى أهمية توقيع سيادة الرئيس محمود عباس على إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتي ستكفل ملائمة كافة القوانين الفلسطينية التي سيتم إقرارها لاحقاً مع بنود الإتفاقية. إضافة إلى أن المرأة الفلسطينية حققت بفضل هذا الدعم العديد من الإنجازات المهمة والتي تمثلت في مشاركتها الفعلية في عدد من مواقع صنع القرار الفلسطيني.
وأضافت ذياب بأن أهمية وجود الوزارة يتمثل في طرحها قضايا المرأة على طاولة مجلس الوزراء حيث تمكنت من استصدار مجموعة من القرارات المهمة منها تعليق العمل بالعذر المحل والعذر المخفف من قانون العقوبات، وإنشاء وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي، والمجلس القطاعي.
بدورها أكدت رئيسة الوفد أرسيلي كاباييرو على أهمية التعاون مع الوزارة حيث تعمل مؤسستها بشكل خاص على قرار الأمم المتحدة 1325 والذي يكفل حماية النساء في أماكن النزاع المسلح وزيادة مشاركة النساء في صنع السلام.
وأوضحت كاباييرو بأن مؤسسة "نساء في منطقة النزاع" هي مؤسسة مجتمع مدني إسبانية تضم نساءً ورجالاً وتعمل على قضايا النوع الإجتماعي، والعنف المبني على الجنس، في أكثر من دولة منها المغرب، والبوسنة، ومالي، وتمارس نشاطها في فلسطين منذ العام 1998.
وأضافت كاباييرو بأن مؤسستها تنفذ مجموعة أنشطة أهمها بحث يتناول تأثير الإحتلال وإحتياجات النساء الفلسطينيات في منطقة قلندية، رام الله، بيت لحم، والخليل. علاوة على توثيق الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ورفعها لمؤسسات الأمم المتحدة.
وفي بداية اللقاء رحبت ذياب بالوفد الضيف وأكدت على أهمية التعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني النسوية والحقوقية على الصعيد الدولي، لخدمة قضية المرأة الفلسطينية التي ناضلت ولازالت تناضل على الصعيدين الوطني والمجتمعي.
وقدمت ذياب عرضاً موجزاً عن وزارة شؤون المرأة التي تهدف إلى تضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط وبرامج الحكومة، وتعمل على رسم السياسات التي تضمن جسر فجوة النوع الإجتماعي ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وشددت ذياب على أهمية دعم القيادة الفلسطينية لقضايا المرأة، مشيرةً إلى أهمية توقيع سيادة الرئيس محمود عباس على إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتي ستكفل ملائمة كافة القوانين الفلسطينية التي سيتم إقرارها لاحقاً مع بنود الإتفاقية. إضافة إلى أن المرأة الفلسطينية حققت بفضل هذا الدعم العديد من الإنجازات المهمة والتي تمثلت في مشاركتها الفعلية في عدد من مواقع صنع القرار الفلسطيني.
وأضافت ذياب بأن أهمية وجود الوزارة يتمثل في طرحها قضايا المرأة على طاولة مجلس الوزراء حيث تمكنت من استصدار مجموعة من القرارات المهمة منها تعليق العمل بالعذر المحل والعذر المخفف من قانون العقوبات، وإنشاء وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي، والمجلس القطاعي.
بدورها أكدت رئيسة الوفد أرسيلي كاباييرو على أهمية التعاون مع الوزارة حيث تعمل مؤسستها بشكل خاص على قرار الأمم المتحدة 1325 والذي يكفل حماية النساء في أماكن النزاع المسلح وزيادة مشاركة النساء في صنع السلام.
وأوضحت كاباييرو بأن مؤسسة "نساء في منطقة النزاع" هي مؤسسة مجتمع مدني إسبانية تضم نساءً ورجالاً وتعمل على قضايا النوع الإجتماعي، والعنف المبني على الجنس، في أكثر من دولة منها المغرب، والبوسنة، ومالي، وتمارس نشاطها في فلسطين منذ العام 1998.
وأضافت كاباييرو بأن مؤسستها تنفذ مجموعة أنشطة أهمها بحث يتناول تأثير الإحتلال وإحتياجات النساء الفلسطينيات في منطقة قلندية، رام الله، بيت لحم، والخليل. علاوة على توثيق الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ورفعها لمؤسسات الأمم المتحدة.