الاعرج يستقبل منسق برامج تطوير قطاع الحكم العام في "OECD"
نشر بتاريخ: 10/05/2010 ( آخر تحديث: 10/05/2010 الساعة: 16:52 )
رام الله- معا- في لقاء جمع بين رئيس ديوان الموظفين د.حسين الأعرج ونائب رئيس ديوان الموظفين العام د.محمود شاهين من جهة ومنسق برامج تطوير قطاع الحكم العام في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية" OECD " كارلوس كوندي ناقش فيه الجانبين التعاون القائم بين المنظمة والسلطة الوطنية الفلسطينية فيما يخص قطاع الخدمة المدنية وتطويره وتحديدا فيما يخص تطوير مدونة السلوك الوظيفية لتكون جزءا من برنامج تطوير قانون الخدمة المدنية.
وأبدى كوندي سعادة المنظمة في التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، منوها الى انها تقوم بتقديم خدمات إستشارية وتبادل خبرات وتجارب بين العديد من الدول في شتى المجالات الإنمائية، وقال "إن المنظمة تضع بين أيديكم كافة طواقمها من الخبراء المختصين في شتى مجالات صنع السياسات من أجل الخروج بأفضل النظم التي تتلائم والخصوصية الفلسطينية".
من ناحيته أكد الأعرج على أهمية التعاون و التواصل بين المنظمة وديوان الموظفين وقال:"أن ديوان الموظفين العام يرى بأن مدونة السلوك من الاساليب الإدارية التي يجب أن يكون لها قوة وأثر وسيتم بحث هذا الموضوع من ضمن سياق تطوير قانون الخدمة المدنية مع كافة المستويات السياسية الفاعلة في السلطة الوطنية الفلسطينية".
كما أبدى الأعرج ترحابه بهذه الخطوة ووعد بإستثمارها على أكمل وجهه من أجل تحويل رؤية المؤسسة الإدارية الفلسطينية إلى واقع ملموس من الإجراءات.
وبخصوص مبدأ المشاركة في تعلم أفضل الممارسات الإدارية والتي يمكن الإستفادة منها في المنطقة، أفاد د.شاهين بأن هناك برنامج للإطلاع على تجارب الأخرين بدءا بالتجربة الأردنية فيما يخص مدونة السلوك الوظيفية وسيتم إبتعاث مختصين من السلطة الوطنية الفلسطينية للإطلاع عليها.
وأبدى كوندي سعادة المنظمة في التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، منوها الى انها تقوم بتقديم خدمات إستشارية وتبادل خبرات وتجارب بين العديد من الدول في شتى المجالات الإنمائية، وقال "إن المنظمة تضع بين أيديكم كافة طواقمها من الخبراء المختصين في شتى مجالات صنع السياسات من أجل الخروج بأفضل النظم التي تتلائم والخصوصية الفلسطينية".
من ناحيته أكد الأعرج على أهمية التعاون و التواصل بين المنظمة وديوان الموظفين وقال:"أن ديوان الموظفين العام يرى بأن مدونة السلوك من الاساليب الإدارية التي يجب أن يكون لها قوة وأثر وسيتم بحث هذا الموضوع من ضمن سياق تطوير قانون الخدمة المدنية مع كافة المستويات السياسية الفاعلة في السلطة الوطنية الفلسطينية".
كما أبدى الأعرج ترحابه بهذه الخطوة ووعد بإستثمارها على أكمل وجهه من أجل تحويل رؤية المؤسسة الإدارية الفلسطينية إلى واقع ملموس من الإجراءات.
وبخصوص مبدأ المشاركة في تعلم أفضل الممارسات الإدارية والتي يمكن الإستفادة منها في المنطقة، أفاد د.شاهين بأن هناك برنامج للإطلاع على تجارب الأخرين بدءا بالتجربة الأردنية فيما يخص مدونة السلوك الوظيفية وسيتم إبتعاث مختصين من السلطة الوطنية الفلسطينية للإطلاع عليها.