عاصفة اليورو وتأثيرها على السلطة الفلسطينية

بيت لحم-تقرير حصري لـ"معا"- لم تخف السلطة الفلسطينية قلقها من استنكاف بعض دول الاتحاد الاوروبي من الايفاء بالتزاماتها المالية بسبب الازمة الاقتصادية التي تجتاح اوروبا والتي بدات بذورها في اليونان. لكنها قللت في ذات الوقت من مخاطر تلك الازمة ومدى تاثيرها على الدعم المالي المقدم لها.

فقد قال الدكتور حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد في حديث خاص لغرفة تحرير وكالة" معا" : ان ميزة اقتصادنا انه صغير ومحاصر ولكن ربما تتردد بعض الدول المانحة في مجال استمرار تقديم المنح على الرغم من ان الدعم الذي نتلقاه ذو طبيعة سياسية".

واوضح الدكتور ابو لبدة قائلا": لا اعتقد ان حجم المساعدات الاوروبية للسلطة يمكن ان تتاثر بشكل كبير على صعيد الدعم الرسمي لان مقدار الدعم ليس بالارقام الخيالية ولكن سيكون لها تاثير على صعيد الدعم غير الرسمي اي المؤسسات التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني ".

وقال": حجم التاثير سوف ينسحب على الدعم لانه يقدم باليورو وعملة اليورو في وضع صعب الان وهذا يعني ان جزءا من القيمة الرقمية سوف تنخفض عندما تستبدل بالشيكل".

واشار الى ان السلطة الوطنية في ظل هذه الازمة سوف تتنافس على الموارد التي توفرها اوروبا مع دول اليونان ومع دول من الممكن ان تنسحب عليها الازمة مثل اسبانيا والبرتغال.

وسؤل الوزير عن حجم الايرادات المحلية ومدى تغطيتها للدعم الاوروبي ؟ قال ابو لبدة" أن إيرادات السلطة الفلسطينية تغطي اكثر من نصف الميزانية والباقي تغطيها الدول المانحة".

واضاف: "نحن نتحدث عن احتياجات كبيرة جدا فمثلا نحن بحاجة الى مليار و300 مليون دولار مساعدات دولية لتغطية عجز الموازنة".

كما اجاب الوزير عن سؤال حول طبيعة النمو الاقتصادي الذي يتحدث عنه؟ بالقول ": شهد العام المنصرم طفرة اقتصادية نتيجة وجود قيام الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها , كما ان هذا العام سوف يشهد نموا اخرا بسبب وجود استثمارات وتحسن على قدرة الايرادات سواء كانت المتعلقة بالضرائب او الخاصة برسوم الماء والكهرباء .

الجدير بالذكر ان السلطة تدفع شهريا مبلغ 150 مليون دولار رواتب للموظفين.

عمال المستوطنات:

في غضون ذلك كشف الوزير ابو لبدة عن وضع برنامج لمساعدة العاملين في المستوطنات سيتم الاعلان عنه قريبا .

واضاف" هناك توجه وقرار لمساعدتهم ".

يذكر ان نحو 25 الف عامل فلسطيني يعملون في مستوطنات الضفة الغربية طلب منهم البحث عن فرص عمل اخرى قبل ان يمنع عملهم في هذه المستوطنات رسميا.

ومنذ اشهر عدة شرع الفلسطينيون بتنفيذ الحملة الفلسطينية لمقاطعة بضائع المستوطنات.