غزة: تجهيز أول وحدة سكنية من الباطون المسلح في ظل الحصار
نشر بتاريخ: 11/05/2010 ( آخر تحديث: 11/05/2010 الساعة: 20:45 )
غزة- معا- أعلنت الحكومة المقالة في قطاع غزة نيتها تنفيذ عدد كبير من المشاريع التطويرية والتنموية في اطار كسر الحصار والتغلب عليه.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء بالحكومة المقالة م. زياد الظاظا خلال افتتاح وزارة الأشغال العامة والإسكان أول وحدة سكنية بجباليا من الباطون المسلح مجهزة تجهيزا كاملا، ضمن انطلاق مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بنظام الوحدة النواة.
واضاف الظاظا "أن الحكومة اليوم تنتصر على الحصار، وهي تكسر الحصار بإنجازات كبيرة وتخطو خطى واسعة في عملية الاعمار وبناء ما دمرته الآلة الصهيونية ".
بدوره قال وزير الاسكان والاشغال العامة في الحكومة المقالة م. يوسف المنسي أن وزارته أعدت الخطط اللازمة للاعمار حيث أنهت المرحلة الأولى من مراحل الاعمار والمتمثلة في حصر وتدقيق خسائر الحرب على غزة، حيث انتشرت طواقم حصر الأضرار في مختلف محافظات القطاع لتوثيق الأضرار من خلال لجان شكلتها الوزارة بالتعاون مع البلديات ونقابة المهندسين ولجان الأحياء.
وأضاف "تلا ذلك توثيق جميع البيانات الناتجة عن حصر الأضرار في برامج محوسبة أعدت بالتعاون مع مركز الحاسوب الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم تجهيز برنامج آخر للاستعلام عن أضرار الهدم الكلي مرتبط بشبكة الانترنت على موقع الوزارة".
وقال الوزير المنسي إن "الوزارة وزعت حوالي 33 مليون دولار كإغاثة إيواء عاجلة للذين هدمت منازلهم بشكل كلي وللذين لا يمكنهم العيش أو الاستفادة من مساكنهم المتضررة جزئياً، كما تابعت الوزارة أيضاً ما قامت به الجهات الدولية والخيرية من توزيع إغاثات إيواء عاجلة".
وأشار الى أن "الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الجهات التي تعمل في مجال إزالة الأنقاض لإزالة ركام ما خلفه الاحتلال من دمار وللتخلص من الأخطار البيئية والنفسية لتلك للأنقاض، وحتى الآن تم إزالة ما يزيد عن 90% من الأنقاض والتي يجري إعادة استخدامها في مشاريع متعددة كالميناء، ورصف الطرق، وصناعة البناء".
وبين ان الوزارة قامت بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية وبتمويل مشترك بالتدعيم الإنشائي لأكثر من 381 منزلا متضررا وترميم أكثر من 263 منزلا الأمر الذي مكن أصحابها من العودة للسكن فيها مرة أخرى، جاء ذلك بتمويل بلغ حتى الآن أكثر من 371 ألف دولار من الحكومة المقالة و604 ألف دولار من جمعية الرحمة العالمية.
واوضح ان وزارته قامت بالاستعانة بالخبراء في إعادة تقييم بعض المباني المتضررة ووضع الخطط الفنية اللازمة لتدعيمها ولترميمها كما في برج السلطان في جباليا وفي العديد من المنازل التي ما زالت الوزارة تعكف على ترميمها بتمويل من جمعية الرحمة العالمية بحوالي 1.39 مليون دولار.
وأكد على ان وزارته قامت بعمل دراسة موسعة لجميع بدائل الاعمار الممكنة في ظل الحصار وتم تقييم هذه البدائل سواء المباني الطينية أو المبنية من الطوب المصنع من الطين والركام وكذلك الكرفانات وغيرها من البدائل المحتملة، فخلصت إلى البناء بفكرة نظام "الوحدة النواة" .
وشرح المنسي نظام البناء بوحدة النواة قائلا "كون الوحدة عبارة عن جزء من المسقط الأفقي للمبنى بصورته المستقبلية وهي قابلة للتوسع أفقياً ورأسياً عند الحاجة وعند توفر الإمكانيات، كما أنها مناسبة جداً لإيواء الأسر التي فقدت مسكنها، دون أن تحتاج لترك المسكن عند الشروع في التوسعة أو إعادة الإعمار مستقبلاً".
وأشار الى ان هناك حوالي 1550 وحدة سكنية من أصل ألـ 3,800 وحدة المهدمة كليا في الحرب على غزة، هي عبارة عن مبان مكونة من طابق واحد (أرضي) ومعظمها مؤسسة لتتحمل التوسع الرأسي (من 3 إلى 5 طوابق) رغم أن بعض هذه المباني مسقوف مؤقتاً بأسقف من ألواح "الإسبست" أو "الصاج المموج" (الزينكو)، كما أن متوسط مساحاتها ليست كبيرة، ولذلك فعند إعادة البناء بنظام الوحدة النواة سوف لا يتم استخدام كميات كبيرة من مواد البناء مما يشجع على البناء المرحلي في كل الظروف.
وأوضح ان عملية البناء سهلة نوعا ما وأقل استخداما لمعدات ومواد البناء في هذه المرحلة، وخاصة مع توفر كميات معقولة من مواد البناء في السوق المحلي وتحديداً الإسمنت والخشب والألمنيوم ولوازم الكهرباء والسباكة, كما توجد كميات كبيرة من الركام وحديد التسليح الناتجين من إزالة أنقاض المباني المهدمة والممكن إعادة استخدامها في بناء العناصر الإنشائية الثانوية.
وقال المنسي إنه "يمكن استخدام نظام الوحدة النواة في حل الأزمة الخانقة في قطاع الإسكان حيث يمكن للمواطنين غير المتضررين استخدام نفس الفكرة في بناء منازل جديدة لهم في ظل الوضع الاقتصادي الراهن"، مشيرا الى انها لا تؤثر سلباً على مسطحات الأراضي الطينية المخصصة للزراعة حالياً ومستقبلاً.
وبين وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة المقالة أن الجيش الاسرائيلي دمر في حربه الأخيرة على غزة أكثر من 3,800 وحدة سكنية تدميراً كليا وأكثر من 993 مبنى غير سكني, بالإضافة لحوالي 50,000 منزل متضرر بشكل جزئي منها أكثر من 3,360 منزلا غير صالحة للسكن, كما تعرضت الطرق الرئيسية والفرعية للتجريف والتدمير, ولم تقف الحرب عند هذا الحد بل طالت كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والزراعية وكل مقومات الحياة في قطاعنا الحبيب، ناهيك عن آلاف الشهداء والجرحى".
جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء بالحكومة المقالة م. زياد الظاظا خلال افتتاح وزارة الأشغال العامة والإسكان أول وحدة سكنية بجباليا من الباطون المسلح مجهزة تجهيزا كاملا، ضمن انطلاق مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بنظام الوحدة النواة.
واضاف الظاظا "أن الحكومة اليوم تنتصر على الحصار، وهي تكسر الحصار بإنجازات كبيرة وتخطو خطى واسعة في عملية الاعمار وبناء ما دمرته الآلة الصهيونية ".
بدوره قال وزير الاسكان والاشغال العامة في الحكومة المقالة م. يوسف المنسي أن وزارته أعدت الخطط اللازمة للاعمار حيث أنهت المرحلة الأولى من مراحل الاعمار والمتمثلة في حصر وتدقيق خسائر الحرب على غزة، حيث انتشرت طواقم حصر الأضرار في مختلف محافظات القطاع لتوثيق الأضرار من خلال لجان شكلتها الوزارة بالتعاون مع البلديات ونقابة المهندسين ولجان الأحياء.
وأضاف "تلا ذلك توثيق جميع البيانات الناتجة عن حصر الأضرار في برامج محوسبة أعدت بالتعاون مع مركز الحاسوب الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم تجهيز برنامج آخر للاستعلام عن أضرار الهدم الكلي مرتبط بشبكة الانترنت على موقع الوزارة".
وقال الوزير المنسي إن "الوزارة وزعت حوالي 33 مليون دولار كإغاثة إيواء عاجلة للذين هدمت منازلهم بشكل كلي وللذين لا يمكنهم العيش أو الاستفادة من مساكنهم المتضررة جزئياً، كما تابعت الوزارة أيضاً ما قامت به الجهات الدولية والخيرية من توزيع إغاثات إيواء عاجلة".
وأشار الى أن "الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الجهات التي تعمل في مجال إزالة الأنقاض لإزالة ركام ما خلفه الاحتلال من دمار وللتخلص من الأخطار البيئية والنفسية لتلك للأنقاض، وحتى الآن تم إزالة ما يزيد عن 90% من الأنقاض والتي يجري إعادة استخدامها في مشاريع متعددة كالميناء، ورصف الطرق، وصناعة البناء".
وبين ان الوزارة قامت بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية وبتمويل مشترك بالتدعيم الإنشائي لأكثر من 381 منزلا متضررا وترميم أكثر من 263 منزلا الأمر الذي مكن أصحابها من العودة للسكن فيها مرة أخرى، جاء ذلك بتمويل بلغ حتى الآن أكثر من 371 ألف دولار من الحكومة المقالة و604 ألف دولار من جمعية الرحمة العالمية.
واوضح ان وزارته قامت بالاستعانة بالخبراء في إعادة تقييم بعض المباني المتضررة ووضع الخطط الفنية اللازمة لتدعيمها ولترميمها كما في برج السلطان في جباليا وفي العديد من المنازل التي ما زالت الوزارة تعكف على ترميمها بتمويل من جمعية الرحمة العالمية بحوالي 1.39 مليون دولار.
وأكد على ان وزارته قامت بعمل دراسة موسعة لجميع بدائل الاعمار الممكنة في ظل الحصار وتم تقييم هذه البدائل سواء المباني الطينية أو المبنية من الطوب المصنع من الطين والركام وكذلك الكرفانات وغيرها من البدائل المحتملة، فخلصت إلى البناء بفكرة نظام "الوحدة النواة" .
وشرح المنسي نظام البناء بوحدة النواة قائلا "كون الوحدة عبارة عن جزء من المسقط الأفقي للمبنى بصورته المستقبلية وهي قابلة للتوسع أفقياً ورأسياً عند الحاجة وعند توفر الإمكانيات، كما أنها مناسبة جداً لإيواء الأسر التي فقدت مسكنها، دون أن تحتاج لترك المسكن عند الشروع في التوسعة أو إعادة الإعمار مستقبلاً".
وأشار الى ان هناك حوالي 1550 وحدة سكنية من أصل ألـ 3,800 وحدة المهدمة كليا في الحرب على غزة، هي عبارة عن مبان مكونة من طابق واحد (أرضي) ومعظمها مؤسسة لتتحمل التوسع الرأسي (من 3 إلى 5 طوابق) رغم أن بعض هذه المباني مسقوف مؤقتاً بأسقف من ألواح "الإسبست" أو "الصاج المموج" (الزينكو)، كما أن متوسط مساحاتها ليست كبيرة، ولذلك فعند إعادة البناء بنظام الوحدة النواة سوف لا يتم استخدام كميات كبيرة من مواد البناء مما يشجع على البناء المرحلي في كل الظروف.
وأوضح ان عملية البناء سهلة نوعا ما وأقل استخداما لمعدات ومواد البناء في هذه المرحلة، وخاصة مع توفر كميات معقولة من مواد البناء في السوق المحلي وتحديداً الإسمنت والخشب والألمنيوم ولوازم الكهرباء والسباكة, كما توجد كميات كبيرة من الركام وحديد التسليح الناتجين من إزالة أنقاض المباني المهدمة والممكن إعادة استخدامها في بناء العناصر الإنشائية الثانوية.
وقال المنسي إنه "يمكن استخدام نظام الوحدة النواة في حل الأزمة الخانقة في قطاع الإسكان حيث يمكن للمواطنين غير المتضررين استخدام نفس الفكرة في بناء منازل جديدة لهم في ظل الوضع الاقتصادي الراهن"، مشيرا الى انها لا تؤثر سلباً على مسطحات الأراضي الطينية المخصصة للزراعة حالياً ومستقبلاً.
وبين وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة المقالة أن الجيش الاسرائيلي دمر في حربه الأخيرة على غزة أكثر من 3,800 وحدة سكنية تدميراً كليا وأكثر من 993 مبنى غير سكني, بالإضافة لحوالي 50,000 منزل متضرر بشكل جزئي منها أكثر من 3,360 منزلا غير صالحة للسكن, كما تعرضت الطرق الرئيسية والفرعية للتجريف والتدمير, ولم تقف الحرب عند هذا الحد بل طالت كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والزراعية وكل مقومات الحياة في قطاعنا الحبيب، ناهيك عن آلاف الشهداء والجرحى".