اصدار جديد من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي

طولكرم- معا- اظهر تقرير اصدره اليوم الثلاثاء، مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي حول واقع النساء في محافظة طولكرم ان هناك نسبة مرتفعة من النساء والمؤسسات القاعدية تقر بوجود عنف ضد المرأة في محافظة طولكرم. حيث بين التقرير ان نسبة 86.7% من النساء و 89.7% من المؤسسات القاعدية في المحافظة تعتقد ان هناك عنف ضد المرأة.

وبين التقرير الذي شمل استطلاع اراء (121) امرأة، و (30) مؤسسة قاعدية تعمل في المحافظة ان العنف هو أبرز المشاكل الاجتماعية في جميع أماكن تواجد النساء سواء داخل المنزل أو خارجه، وكذلك سطوة الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تبرر للرجال ما يفعلونه، وهذا التبرير لا يقتصر فقط على الرجال في المجتمع الفلسطيني. أما المشاكل القانونية فأبرزها تمييز القوانين ضد النساء خاصة قانون العقوبات الأردني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني.

واظهر التقرير كذلك مدى توفر الخدمات الأساسية الصحية والاجتماعية، والقانونية "الرعاية الصحية الأولية، التأهيل، توفير الإرشاد القانوني". واشار الى ان هناك مؤسسات محلية تقدم هذه الخدمات "مستشفيات، مؤسسات حكومية وغير حكومية ودولية". كما أن هناك (12) لجنة نسوية و(15) جمعية خيرية عاملة في محافظة طولكرم.

وحسب آراء النساء والمؤسسات التي جرى استطلاعها فإن العنف يتواجد في كل مكان تقريباً: البيت، الشارع، النوادي، الأصدقاء، العمل، المدارس، الجامعات، اما أسباب العنف كما تراه النساء والمؤسسات فهي: أسباب سياسية منها الاحتلال، التغير السياسي في المجتمع، التأخير في تعديل القوانين ذات العلاقة وخاصة قانون الأحوال الشخصية، وأسباب اقتصادية مثل الركود والوضع الاقتصادي السيئ، أسباب اجتماعية، مثل عدم وجود مراكز ترفيهية أو تثقيفية للنساء والأطفال، الموروثات والعادات والتقاليد، عدم وجود الأب، أسباب نفسية مثل ضغوط نفسية، العنف، الإهمال و غير ذلك مثل القصور في عمل المؤسسات الأهلية المعنية بالعنف الأسري.

وبين التقرير ايضا النقص الواضح في الدعم المقدم للنساء في حالة مواجهتهن مشكلات قانونية. فقد اشارت (59.5%) من النساء المبحوثات بأنهن لا يجدن الدعم في حال مواجهتهم مشاكل قانونية وفقط ربع النساء المبحوثات (26.4%) أعربن عن وجود ذلك الدعم. وقد أعربت النساء عن حاجتهن الماسة لمثل هذا الدعم (83.3% من النساء اللواتي أفدن بعدم تلقيهن دعم أعربن عن حاجتهن إلى هذا الدعم). وفي حالة مواجهة المشاكل الاجتماعية أو الأسرية، فقد ذكرت غالبية النساء (55.4%) بأنهن يجدن الدعم وفقط ثلث النساء المبحوثات أعربن عن وجود ذلك الدعم، رغم أن النساء بحاجة ماسة الى مثل هذا الدعم (80.5%) من النساء اللواتي أفدن بعدم تلقيهن دعم أعربن عن حاجتهن الى هذا الدعم).

تتشابه المشاكل التي تطرحها النساء والمؤسسات المبحوثة في هذه الدراسة مع المشاكل التي بحثتها دراسات سابقة وتتلخص بوجود تمييز صارخ ضد النساء في المجتمع الفلسطيني، وقد ذكرت النساء هذه المشكلة في كل نوع من أنواع المشاكل التي تواجهها. أما المشاكل القانونية فأبرزها تمييز القوانين ضد النساء خاصة قانون العقوبات الأردني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني. كما أن هناك مشاكل اقتصادية وسياسية.

يذكر ان الدراسة هدفت إلى التعرف على واقع الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية المقدمة للنساء في المحافظة، وتوفير قاعدة بيانات للمؤسسات المختلفة العاملة في محافظة وطلكرم، بالإضافة إلى توفير توصيات لبناء وإعداد برامج ونشاطات مركز المرأة في المحافظة. في اطار سعي المركز من اجل الارتقاء المستمر بالواقع الاجتماعي والقانوني للمرأة وتعزيز دورها الايجابي في عملية بناء المجتمع وتنميته، عبر توفير الخدمات القانونية والاجتماعية للمرأة.