العلوم الشرطية والقانون بجامعة الأمة ينظم محاضرة حول عقوبة الاعدام
نشر بتاريخ: 12/05/2010 ( آخر تحديث: 12/05/2010 الساعة: 09:59 )
غزة- معا- نظم قسم العلوم الشرطية والقانون في قاعة المؤتمرات بجامعة الأمة محاضرة حول تنفيذ عقوبة الإعدام وذلك بحضور د. فخري راضي رئيس قسم العلوم الشرطية والقانون ود.مازن نور الدين أستاذ القانون بجامعة الأمة ود.نافذ المدهون الخبير القانوني وجميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعدد كبير من طلبة كلية العلوم الشرطية والقانون بالجامعة.
وتحدث د. فخري راضي في كلمته حول الإعدام في الإسلام التي ألقاها في مستهل المحاضرة حيث شدد على ضرورة تنفيذ أحكام التشريع الإسلامي التي تتفق مع عقوبة الإعدام.
من جانبه اعتبر أستاذ القانون بجامعة الأمة د. مازن نور الدين أن المصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام يندرج ضمن اختصاصات رئيس الدولة والقانون الإداري ينص علي واجب الرئيس بالمصادقة على القرارات الصادرة بحق المجرمين وفي حالة امتناع الرئيس عن المصادقة على عقوبة الإعدام فيتوجب على الحكومة تنفيذ عقوبة الإعدام.
بدوره أكد جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام تثير الجدل بين المؤيدين والمعارضين ونوه سرحان إلى أن توجهات دولية تؤثر نحو الإبقاء على هذه العقوبة وهناك أوضاع داخلية تؤثر على تنفيذ هذه العقوبة.
وأشار سرحان إلى رفض هيئته ومناهضة عقوبة الإعدام لان المواثيق الدولية حسب قوله ألغت عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن عنصر الردع في الإعدام لايتوفر بالشكل المطلوب.
واعتبر الخبير القانوني د. نافذ المدهون أن المخالفات الدستورية تحتاج إلى دقة قبل نشر المعلومات، متطرقا إلى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية لأن الدستور الفلسطيني نص عليها صراحة.
وأشار المدهون إلى أن الدستور الفلسطيني ذكر أن غالبية السكان مسلمين وحول دستورية الهيئات الفلسطينية ذكر المدهون " أن المادة (36) من القانون الاساسى الفلسطيني نصت على انتهاء ولاية الرئيس بعد 4 سنوات من انتخابه وقانون الانتخابات الذي سمح للرئيس بتمديد ولايته لسنة أخرى لا يجوز دستوريا والرئيس لا يتمتع بأي صلاحيات، وأما المجلس التشريعي فتنتهي ولايته بعد 4 سنوات من أداء القسم ويبقى على رأس عمله إلى حين أداء القسم من المنتخبين الجدد ولذلك تبقى ولاية المجلس التشريعي لحين الانتخابات كما حصل سابقا.
وتحدث د. فخري راضي في كلمته حول الإعدام في الإسلام التي ألقاها في مستهل المحاضرة حيث شدد على ضرورة تنفيذ أحكام التشريع الإسلامي التي تتفق مع عقوبة الإعدام.
من جانبه اعتبر أستاذ القانون بجامعة الأمة د. مازن نور الدين أن المصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام يندرج ضمن اختصاصات رئيس الدولة والقانون الإداري ينص علي واجب الرئيس بالمصادقة على القرارات الصادرة بحق المجرمين وفي حالة امتناع الرئيس عن المصادقة على عقوبة الإعدام فيتوجب على الحكومة تنفيذ عقوبة الإعدام.
بدوره أكد جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام تثير الجدل بين المؤيدين والمعارضين ونوه سرحان إلى أن توجهات دولية تؤثر نحو الإبقاء على هذه العقوبة وهناك أوضاع داخلية تؤثر على تنفيذ هذه العقوبة.
وأشار سرحان إلى رفض هيئته ومناهضة عقوبة الإعدام لان المواثيق الدولية حسب قوله ألغت عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن عنصر الردع في الإعدام لايتوفر بالشكل المطلوب.
واعتبر الخبير القانوني د. نافذ المدهون أن المخالفات الدستورية تحتاج إلى دقة قبل نشر المعلومات، متطرقا إلى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية لأن الدستور الفلسطيني نص عليها صراحة.
وأشار المدهون إلى أن الدستور الفلسطيني ذكر أن غالبية السكان مسلمين وحول دستورية الهيئات الفلسطينية ذكر المدهون " أن المادة (36) من القانون الاساسى الفلسطيني نصت على انتهاء ولاية الرئيس بعد 4 سنوات من انتخابه وقانون الانتخابات الذي سمح للرئيس بتمديد ولايته لسنة أخرى لا يجوز دستوريا والرئيس لا يتمتع بأي صلاحيات، وأما المجلس التشريعي فتنتهي ولايته بعد 4 سنوات من أداء القسم ويبقى على رأس عمله إلى حين أداء القسم من المنتخبين الجدد ولذلك تبقى ولاية المجلس التشريعي لحين الانتخابات كما حصل سابقا.