الاونروا تحذر من وقف عملياتها واللجان تشك بمخطط لانهاء قضية اللاجئين

غزة- معا- قال فيليبو جراندي مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" اليوم الاربعاء ان الاوضاع المالية للاونروا صعبة للغاية، وان العجز يتجاوز الـ 170 مليون دولار، منها 90 مليون بصورة عاجلة وهي تكفي لتشيغل "الاونروا" في منطقة الشرق الاوسط لمدة 3 شهور في مختلف خدماتها.

وحذر جراندي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدرسة بيت لاهيا الابتدائية من توقف عمليات "الاونروا" بصورة كاملة نهاية أيلول- سبتمبر الحالي في حال لم تتوفر الاموال اللازمة لمواصلة "الاونروا" لعملياتها في مناطق العمليات الخمس وهي: لبنان وسوريا والاردن والضفة الغربية وغزة.

وناشد جراندي الدول العربية بالتبرع لـ "الاونروا" ولميزانيتها المنتظمة، مبينا ان الجامعة العربية قررت ان على العالم العربي ان يتبرع بما نسبته 7.5 % من ميزانية "الاونروا" المنتظمة ولكن الدول العربية تدفع فقط ما نسبته 1%.

وقال جراندي ان العمل سيتواصل من اجل الحصول على المبلغ المطلوب لمنع توقف عمليات الاونروا.

وحول الاوضاع في قطاع غزة قال "انه بعد سنة ونصف من الحرب على غزة نشاهد فضيحة كبرى وهي عدم تمكن الاونروا من ادخال مواد البناء الى قطاع غزة", مضيفا "نحن لسنا راضين عن تطور عمليات ادخال المواد قطاع غزة لان الاوضاع سيئة ومتدهورة" على حد قوله.

وتابع "الاونروا بحاجة الى بناء 100 مدرسة في قطاع غزة واذا لم نتمكن من ادخال مواد البناء فان ذلك يعني مزيدا من التدهور في العملية التعليمية" مشددا على حق اطفال غزة بان يتعلموا مثل بقية اطفال العالم.

من ناحيته حذر الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين عدنان ابو حسنة من ضياع مستقل مليون ونصف طالب يدرسون في مدراس "الاونروا"، إذا لم يتم تدراك الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الغوث.

وفيما أكد أبو حسنة في حديث لشبكة "معا" الاذاعية، على أقوال جراندي، بشأن الوضع المالي الصعب لوكالة الغوث، أوضح أن الوكالة لم تخفض من حجم خدماتها ومساعداتها المقدمة للاجئين، ولكن رغم التبرعات الثابتة التي تتلقاها إلا أن هناك ازدياد في حجم نفقاتها نظرا "للكوارث" في قطاع غزة ونهر البارد.

وأشار أبو حسنة إلى أن الأونروا توجهت بمناشدة إلى دول العالم وخاصة الدول العربية لتقديم مساعدات عاجلة للوكالة لتفادي وقف عملياتها كما حذر من ذلك مفوض عام وكالة الغوث فيليبو جراندي في نهاية ايلول القادم.

من جهتها حمّلت لجان الخدمات الشعبية للاجئين في الضفة الغربية، وكالة الغوث "الأونروا" تبعات "سياستها الخطيرة والتي تتماشى إقليمياً ودولياً لإغلاق وشطب ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحميل السلطة الفلسطينية أعباء وتركة هذه المؤسسة الدولية التي يرمز بقاؤها وإستمرار خدماتها بالمسؤولية الدولية تجاه حل قضية اللاجئين".

جاء ذلك في بيان صدر في اعقاب اجتماع طارئ عقد بمقر المكتب التنفيذي للاجئين برام الله للجان الخدمات الشعبية في الضفة الغربية، لمناقشة مخطط وكالة الغوث الدولية وإتباعها لسياستها الممنهجة في التقليصات التي طالت كافة خدماتها الإستراتيجية والطارئة في كافة القطاعات التعليمية والصحية وبرامج الطوارئ.

وقد عبر المكتب التنفيذي عن رفضه المطلق لتلك السياسة وتلك الأساليب وخلفياتها والأدوات التي تنفذها "وفي مقدمتهم صاحب فكرة إعادة هيكلية المعاهد التعليمية لوكالة الغوث، حيث أن ذلك المشروع من أخطر المشاريع التي تتبعها وكالة الغوث في سياستها في القطاع التعليمي والمعاهد التابعة لها".

وطالب المكتب التنفيذي بمواجهة هذه "التحديات" من منطلق الدور الطبيعي في حماية الشعب واللاجئين وفق رؤية تقوم على الرفض المطلق لبرنامج دعم لما يشكل من مخاطر على البرامج الخدماتية المقدمة للاجئين، مطالبة "الأونروا" بتوضيح موقفها علانية من هذه القضايا.

كما طالبت اللجان ومنظمة التحرير بمتابعة ومراقبة أداء وكالة الغوث وبرامجها أسوة بالدول المضيفة للاجئين بشكل فعلي ومسؤول، داعية اللجان الطلابية في معاهد الوكالة لرفض هذه التوصيات ومواجهة هذه الإجراءات وتنفيذ فعاليات ميدانية داخل المعاهد بالتنسيق مع اللجان الشعبية.

وحذرت اللجان الشعبية وكالة الغوث من الإستمرار في مسلسل التقليصات وخاصة التعليم والصحة والطوارئ، محذرة الجهات المسؤولة والمقترحة والمنفذة لهذه الإجراءات من المضي في هذه "المؤامرة".

وأدانت سياسة "الإرهاب" الوظيفي (قضية مدير مدرسة شعفاط) وحذرت اللجان الشعبية من المس بالموظفين، كما حذرت جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية من خطورة التآكل التدريجي للبرامج التي تقدمها وكالة الغوث وعلى إختلافها ومساندة اللجان الشعبية في مواجهة هذه التقليصات.