ورشة نسوية تناقش خطورة قرار اسرائيل طرد فلسطينيين من الضفة
نشر بتاريخ: 13/05/2010 ( آخر تحديث: 13/05/2010 الساعة: 12:33 )
رام الله- معا- عقدت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني النسوية اليوم ورشة عمل برام الله ناقشت خلالها القرار الاسرائيلي العنصري رقم 1650 "بشأن منع التسلل " والصادر عن القائد العسكري العام الاسرائيلي لقيادة المنطقة الوسطى لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
وخلال الورشة تحدث ناصر الريس مدير مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق الانسان عن خلفية هذا القرار وابعاده السياسية الخطيرة، مشيرآ الى انه يتناقض مع اتفاق اوسلو الذي يعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة . واضاف الريس ان هذا القرار يعطي الحاكم العسكري الاسرائيلي صلاحية تنفيذ قرار ابعاد مواطنين فلسطينيين، وبالتالي تغييب السلطة الوطنية الفلسطينية نهائيآ عن المشهد السياسي الفلسطيني، والتعامل كأنها غير موجودة على ارض الواقع .
وقدم الريس تحليلآ لهذا القرار ضمن السياق العام لنظام الاوامر العسكرية الاسرائيلية والكيفية التي يتم فيها توظيف التهديد بالسجن والابعاد واستهداف مجموعات معينة من الاشخاص المحميين في الضفة الغربية وقدم تحليلآ لمحتوى هذه القرارات بالاضافة الى حظر الابعاد بالرجوع الى القانون الدولي .
كما اشار الريس الى ان مصطلح " تسلل " يسوده غموض يسبب التباس يجعله يشمل جميع الاشخاص الموجودين في الضفة الغربية بما في ذلك أولئك الذين ولدوا فيها ويقيمون فيها بشكل قانوني، فمفهوم التسلل لا يشمل من دخلوا الضفة الغربية بتصاريح منتهية او باقامات ولكن ينطبق على من دخلوا الضفة الغربية ويعيشون فيها طوال حياتهم ، ويشمل ذلك سكان قطاع غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية وأزواج وزوجات من يحملون جوازات سفر اجنبية ، وكذلك الاجانب وبشكل خاص المدافعين عن حقوق الانسان والمتضامنين مع نضالات الشعب الفلسطيني.
واعتبر الريس ان تهجير السكان وفق هذا القرار يعد جريمة ضد الانسانية، مشيرآ الى ان المادة "49" من اتفاقية جنيف الدولية تحظر " النقل القسري الجماعي او الفردي او نفيهم من الاراضي المحتلة ايا كانت دواعيه "
نددت جماعات حقوقية إسرائيلية بالأوامر التي يستعد الجيش الإسرائيلي لتطبيقها والقاضية بترحيل كل فلسطيني "يقيم بصورة غير قانونية" في الضفة الغربية.
وأضافت الجماعات أن أغلبية الفلسطينيين في الضفة، المحتلة منذ عام 1967، لم تطلب قط الحصول على تصريح بالإقامة صادر عن إسرائيل دخل الأمر العسكري رقم 1649 "بشأن الإجراءات الأمنية"، والأمر العسكري رقم 1650 "بشأن منع التسلل"، والصادرة عن القائد العسكري العام لقيادة المنطقة الوسطى لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيّز النفاذ. يوسّع هذان الأمران العسكريان بشكل دراماتيكي نطاق التعريف الحالي لـمصطلح "الـتسلل" في الضفة الغربية المحتلة، كما يجرمان ويُخضعان للترحيل كل الأشخاص الموجودين فيها. وإذا ما تم تطبيقهما، فإن من شأن هذان الأمران أن يسهلا الترحيل الجماعي أو النقل القسري لمواطنين فلسطينيين وغيرهم من الأشخاص المحميين من الضفة الغربية، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وخلال الورشة تحدث ناصر الريس مدير مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق الانسان عن خلفية هذا القرار وابعاده السياسية الخطيرة، مشيرآ الى انه يتناقض مع اتفاق اوسلو الذي يعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة . واضاف الريس ان هذا القرار يعطي الحاكم العسكري الاسرائيلي صلاحية تنفيذ قرار ابعاد مواطنين فلسطينيين، وبالتالي تغييب السلطة الوطنية الفلسطينية نهائيآ عن المشهد السياسي الفلسطيني، والتعامل كأنها غير موجودة على ارض الواقع .
وقدم الريس تحليلآ لهذا القرار ضمن السياق العام لنظام الاوامر العسكرية الاسرائيلية والكيفية التي يتم فيها توظيف التهديد بالسجن والابعاد واستهداف مجموعات معينة من الاشخاص المحميين في الضفة الغربية وقدم تحليلآ لمحتوى هذه القرارات بالاضافة الى حظر الابعاد بالرجوع الى القانون الدولي .
كما اشار الريس الى ان مصطلح " تسلل " يسوده غموض يسبب التباس يجعله يشمل جميع الاشخاص الموجودين في الضفة الغربية بما في ذلك أولئك الذين ولدوا فيها ويقيمون فيها بشكل قانوني، فمفهوم التسلل لا يشمل من دخلوا الضفة الغربية بتصاريح منتهية او باقامات ولكن ينطبق على من دخلوا الضفة الغربية ويعيشون فيها طوال حياتهم ، ويشمل ذلك سكان قطاع غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية وأزواج وزوجات من يحملون جوازات سفر اجنبية ، وكذلك الاجانب وبشكل خاص المدافعين عن حقوق الانسان والمتضامنين مع نضالات الشعب الفلسطيني.
واعتبر الريس ان تهجير السكان وفق هذا القرار يعد جريمة ضد الانسانية، مشيرآ الى ان المادة "49" من اتفاقية جنيف الدولية تحظر " النقل القسري الجماعي او الفردي او نفيهم من الاراضي المحتلة ايا كانت دواعيه "
نددت جماعات حقوقية إسرائيلية بالأوامر التي يستعد الجيش الإسرائيلي لتطبيقها والقاضية بترحيل كل فلسطيني "يقيم بصورة غير قانونية" في الضفة الغربية.
وأضافت الجماعات أن أغلبية الفلسطينيين في الضفة، المحتلة منذ عام 1967، لم تطلب قط الحصول على تصريح بالإقامة صادر عن إسرائيل دخل الأمر العسكري رقم 1649 "بشأن الإجراءات الأمنية"، والأمر العسكري رقم 1650 "بشأن منع التسلل"، والصادرة عن القائد العسكري العام لقيادة المنطقة الوسطى لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيّز النفاذ. يوسّع هذان الأمران العسكريان بشكل دراماتيكي نطاق التعريف الحالي لـمصطلح "الـتسلل" في الضفة الغربية المحتلة، كما يجرمان ويُخضعان للترحيل كل الأشخاص الموجودين فيها. وإذا ما تم تطبيقهما، فإن من شأن هذان الأمران أن يسهلا الترحيل الجماعي أو النقل القسري لمواطنين فلسطينيين وغيرهم من الأشخاص المحميين من الضفة الغربية، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي.