مفتشو وزارة العمل يؤدون اليمين القانونية
نشر بتاريخ: 13/05/2010 ( آخر تحديث: 13/05/2010 الساعة: 15:17 )
رام الله- معا- ادّى مفتشو العمل الجدد في وزارة العمل امس الاربعاء اليمين القانونية، وذلك بحضور وزير العمل د. احمد مجدلاني ومدير عام التفتيش وحماية العمل عبد الكريم ضراغمه وعدد من الموظفين وذلك في مقر الوزارة.
ومفتشو العمل هم: عبد الكريم ضراغمة، هديل الشخشير، نجاة الدبش ، باسل أبو زايده، محمود الدراويش، نادر صوافطه وأمل ياسين.
وأكد د.مجدلاني على أهمية تفتيش العمل وموضوع السلامة والصحة المهنية، حيث أنهما تمثلان العمود الفقري لقانون العمل الفلسطيني خلال اجتماعه بطاقم التفتيش وحماية العمل في الوزارة.
ونوّه الوزير ان تطبيق قانون العمل بشكل جاد ونزيه بحاجة إلى وجود جهاز تفتيش مميز ومدرب كماً وكيفاً. وأن دعم وتطوير تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ليس مجرد شعار، بل ان هناك خطوات عملية تم انجازها خلال الثلاثة أشهر الماضية سواء على صعيد توفير الأجهزة الضرورية لأداء التفتيش حيث تم تزويد الإدارة العامة والمديريات كافة بجزء من أجهزة القياس الجديدة، وزيادة عدد المفتشين، الامر الذي يعتبر من الخطوات الهامه أيضا في هذا المجال تدريب 25 كادر من التفتيش في تونس.
كما نوه إلى أن التفتيش والسلامة والصحة المهنية هما على سلم الأولويات حيث ستستمر عملية التطوير كما وكيفا خلال الفترة القادمة، حيث جرى الاتصالات مع منظمة العمل الدولية وبعض الأقطار (الأردن، تونس) حيث ابدوا الاستعداد للدعم والمساندة في هذا المجال.
من الجدير بالذكر أن اجتماعا موسعا لكادر التفتيش كان قد عقد في نفس اليوم بحضور د. حسن الخطيب وكيل الوزارة، حيث تمت مناقشة التقرير ألربعي للإدارة ومقارنته مع خطة العمل، إضافة إلى التطرق إلى دليل اجراءات التفتيش والحملات التفتيشية والنماذج المستعملة.
ومفتشو العمل هم: عبد الكريم ضراغمة، هديل الشخشير، نجاة الدبش ، باسل أبو زايده، محمود الدراويش، نادر صوافطه وأمل ياسين.
وأكد د.مجدلاني على أهمية تفتيش العمل وموضوع السلامة والصحة المهنية، حيث أنهما تمثلان العمود الفقري لقانون العمل الفلسطيني خلال اجتماعه بطاقم التفتيش وحماية العمل في الوزارة.
ونوّه الوزير ان تطبيق قانون العمل بشكل جاد ونزيه بحاجة إلى وجود جهاز تفتيش مميز ومدرب كماً وكيفاً. وأن دعم وتطوير تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ليس مجرد شعار، بل ان هناك خطوات عملية تم انجازها خلال الثلاثة أشهر الماضية سواء على صعيد توفير الأجهزة الضرورية لأداء التفتيش حيث تم تزويد الإدارة العامة والمديريات كافة بجزء من أجهزة القياس الجديدة، وزيادة عدد المفتشين، الامر الذي يعتبر من الخطوات الهامه أيضا في هذا المجال تدريب 25 كادر من التفتيش في تونس.
كما نوه إلى أن التفتيش والسلامة والصحة المهنية هما على سلم الأولويات حيث ستستمر عملية التطوير كما وكيفا خلال الفترة القادمة، حيث جرى الاتصالات مع منظمة العمل الدولية وبعض الأقطار (الأردن، تونس) حيث ابدوا الاستعداد للدعم والمساندة في هذا المجال.
من الجدير بالذكر أن اجتماعا موسعا لكادر التفتيش كان قد عقد في نفس اليوم بحضور د. حسن الخطيب وكيل الوزارة، حيث تمت مناقشة التقرير ألربعي للإدارة ومقارنته مع خطة العمل، إضافة إلى التطرق إلى دليل اجراءات التفتيش والحملات التفتيشية والنماذج المستعملة.