هيومن رايتس:اسرائيل تدمر بشكل ممنهج منازل الفلسطينيين ومنشآتهم بغزة

غزة - معا - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان المجتمع الدولي لانهاء حصار غزة ليتمكن الناس من البناء والعيش من خلال تيسير تدفق المساعدات الانسانية والسلع التجارية ومنها المواد المطلوبة لاعادة بناء الاعيان المدينة المدمرة.

ودعت المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة اليوم الخميس، لعرض نتائج وتوصيات تقرير اعدته حول تدمير إسرائيل للمتلكات بشكل قانوني أثناء عملية الرصاص المصبوب بعنوان "فقدت كل شيء" بحضور سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة الولايات المتحدة الى ان تتوقف عن بيع اسرائيل لجرافات من طراز "كاتربيلر د-9"التي صممت لاغراض عسكرية استخدمت لتدمير غزة.

كما دعت المنظمة اسرائيل الى اجراء تحقيقات مستفيضة في الانتهاكات للقانون الدولي الانساني خلال الحرب على غزة والكشف علنا عن نتائج التحقيقات ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب داعية المجتمع الدولي الى التحقيق الجدي في الحرب على غزة بمصداقية وعدم انحياز مشددة انهم اذا فشلوا في التحقيق عليهم ان يعلنوا عدم الكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر بالعدالة.

وقال بيل فان ايسقلد الباحث لدى هيومن رايتش ووتش :"الذكرى السنوية الثالثة لحصار غزة سبب يدعونا لاصدار هذا التقرير الذي يوثق تدمير إسرائيل للممتلكات بشكل غير قانوني أثناء عملية الرصاص المصبوب والتذكير أن البنى التحتية لازالت في خراب بسبب الحصار ومنع ادخال مواد البناء".

ووثقت هيومن رايتش وتش في تقريرها التدمير الكامل لـ189 بناية منها 11 مصنعا و8 مخازن و170 بناية سكنية مما خلف نحو 971 شخصا بلا مأوى، الحوادث الـ12 الموثقة في هذا التقرير هي نحو5% فقط من المنازل والمصانع والمخازن المدمرة في غزة اثناء الحرب وبشكل مجمل فإن 3540منزلا و268 مصنعا ومخزنا وكذلك مدارس وعربات وابار مياه وبنية تحتية عامة وصوبات زراعية واراض زراعية واسعة وقد لحق بها الدمار ولحق الضرر البالغ بـ2870 منزلا.

واشار أن في جميع هذه الحالات فان جميع الدلائل تشير الى ان القوات الاسرائلية هي التي قامت باعمال التدمير وفي الاحياء التي تم فحصها في احياء عزبة عبد ربه والزيتون وخزاعة والفخاري وغرب بيت لاهيا فان المنشأت في المنطقة دمرت بالكامل في بعض المناطق بتلك الاحياء مما يشير بوضوح الى وجود خطة للتدمير الممنهج نفذت في هذه المواقع بحسب التقرير.

وشدد الباحث في هيومن رايتش ووتش أن هذه المباني لم تدمر بواسطة الغام او الطيران او بسبب القتال ولم تكن تخفي انفاق ولا مقاومين او لاي اسباب عسكرية وانما دمرت بشكل متعمد من اجل العقاب فقط مبينا أنه لم يتم التحقيق او محاسبة اي شخص مسئول عن التدمير في هذه المناطق رغم.

وقال:"في الوقائع الاثنى عشر لم تكشف التحقيقات الموسعة عن اي مبررات عسكرية قانونية للدمار وفي اغلب الحالات وقع تدمير الممتلكات بعد أن عزز الجيش الاسرائيلي وجوده في المنطقة ".

كما تطرق التقرير الى عدم القدرة على اعادة بناء ما دمره الاحتلال الاسرائيلي بسبب الحصار وعدم توفر مواد البناء اللازمة من اسمنت وحديد وتوفير المال اللازم لذلك مبينا انه رغم انخفاض اسعار هذه المواد لانه يتم تهريبها عبر الانفاق الا ان معظم الغزيين لا يستطيعون توفير ثمنها.